إحالة اثنين من تجار الحشيش في روض الفرج إلى المحاكمة
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
قررت جهات التحقيق في القاهرة إحالة عاطلين إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة حيازة كميات من المواد المخدرة وسلاح ناري غير مرخص بدائرة قسم شرطة روض الفرج.
وجاء بأمر الإحالة، أن المتهم الأول في مارس الماضي قام بحيازة مواد مخدرة من نوع الحشيش وأقراص تابينتادول بقصد الاتجار، بالإضافة إلى حيازته سلاح ناري غير مششخن (فرد خرطوش) دون ترخيص قانوني.
وذكرت الإحالة أن المتهم الثاني، اشترك مع المتهم الأول في حيازة السلاح الناري، كما تم ضبطه بحوزته كمية من الحشيش بقصد الاتجار، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
كما أكد تقرير المعمل الكيماوي أن المواد المضبوطة هي مخدرات من نوع الحشيش وعقار تابينتادول، وكلاهما مدرج في الجدولين الأول والثالث من قانون المخدرات، كما تبين أن السلاح الناري المضبوط هو فرد خرطوش محلي الصنع عيار 16 ملم، بحالة سليمة وصالحة للاستخدام.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل المتهمان إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأمرت بإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية.
إنقاذ مصاب والعثور على جثة متفحمة في حريق بشقة سكنية بالعجوزةتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بالطابق الرابع في عقار بمنطقة العجوزة.
وأسفر الحريق عن إصابة شخص تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، والعثور على جثة متفحمة داخل الشقة.
تلقى مأمور قسم شرطة العجوزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة من أحد العقارات بميدان المهندسين.
وعلى الفور، تم الدفع بسيارات إطفاء بإشراف مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة.
أظهرت المعاينة الأولية اشتعال النيران داخل شقة بالطابق الرابع في عقار مكون من أربعة طوابق، نجحت قوات الحماية المدنية في إنقاذ أحد السكان من داخل الشقة المصابة، بينما تم العثور على جثة متفحمة.
تم نقل المصاب إلى مستشفى خاص لتلقي العلاج اللازم، بينما تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
الإجراءات القانونية
تحرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق لمعرفة أسباب الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أمرت النيابة العامة في أكتوبر بحبس متهم لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بتهديد الفنانة مي الغيطي بالإيذاء عبر تطبيق "إنستجرام" لرفضها الزواج منه، كما قررت النيابة تحريز هاتف المتهم وتحريات الأجهزة الأمنية لاستكمال التحقيقات.
بحسب التحريات الأولية للأجهزة الأمنية، تبين أن المتهم يعمل فرد أمن في الكمبوند الذي تقيم فيه الفنانة، حيث قام بإرسال رسائل تهديد لها عبر "إنستجرام"، تضمنت الرسائل مطالبته بالزواج منها، مع تهديدها بالإيذاء في حال الرفض.
تقدم الإعلامي محمد الغيطي، والد الفنانة، ببلاغ لقسم شرطة أول أكتوبر يفيد بتعرض ابنته للتهديد والمضايقات المستمرة من فرد أمن في الكمبوند، وأوضح أن المتهم استخدم رسائل التواصل الاجتماعي لإزعاجها والضغط عليها لقبول الزواج.
بعد تقنين الإجراءات والحصول على إذن النيابة العامة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم وضبط هاتفه المحمول الذي يحتوي على رسائل التهديد. تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات لمعرفة مزيد من التفاصيل واتخاذ الإجراءات اللازمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المواد المخدرة قسم شرطة روض الفرج إحالة عاطلين المحاكمة الجنائية حشيش المعمل الكيماوي النیابة العامة أن المتهم
إقرأ أيضاً:
القضاء عن بُعد.. مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح المحاكمة الإلكترونية.. تفاصيل
أدخل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تعديلات جوهرية تسمح بإجراء التحقيقات والمحاكمات عن بُعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، مع ضمان سرية التحقيقات وحقوق الأطراف كافة.
يأتي ذلك بعدما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموع.
المحاكمة عن بُعدونصت المادة (٥٢٥) على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون، تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية، وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.
كما نصت المادة (٥٢٦) على أنه يجوز لجهة التحقيق أو المحاكمة المختصة، بحسب الأحوال، اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين، والشهود، والمجني عليه، والخبراء، والمدعي بالحقوق المدنية، والمسئول عنها والمنصوص عليها في هذا القانون.
ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر الحبس الاحتياطي والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها.
منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهودولها، بحسب الأحوال، أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم، وذلك كله مع مراعاة المادة ٥٢٠ من هذا القانون.
ونصت المادة (٥٢٧) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل، يجوز اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الأطفال، ولجهة التحقيق والمحاكمة المختصة إعفاء الطفل من الحضور أمامها، والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك.
ونصت المادة (٥٢٨): يتعين على جهة التحقيق أو المحاكمة المختصة، بحسب الأحوال، إعلان الخصوم بموعد ومكان انعقاد جلسة التحقيق أو المحاكمة التي ستتم عن بعد، على أن يكون المكان مجهزًا ومهيأً لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وفقًا لحكم المادة ٥٣٢ من هذا القانون.
كما نصت المادة (٥٢٩) على أنه يكون لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسبًا لتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد، وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك، وتودع ملف القضية.
ويضع كل من عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب توقيعه على كل ورقة، دون الحاجة إلى توقيع أي من المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المترجمين أو أي توقيع آخر.
ونصت المادة (٥٣٠) على أنه يجوز للمتهم في أول جلسة بأي درجة من درجات التقاضي الاعتراض على عدم مثوله شخصيًا أمام المحكمة المختصة، وعليها الفصل في الاعتراض بقبوله أو رفضه.
وحظرت المادة (٥٣١) المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، وتُجرى عليه الملاحظة اللازمة. كما يحق لمحاميه مقابلته والحضور معه في مكان تواجده أثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد.
ونصت المادة (٥٣٢) على أن تقوم وزارة العدل، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية، بإعداد القاعات وأجهزة الاتصال المطلوبة لتنفيذ إجراءات التحقيق والمحاكمة باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة في الجهات المختصة، وفي المؤسسات العقابية ومراكز الإصلاح والتأهيل، وغير ذلك من الإدارات ذات الصلة، وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لذلك.