ممثل عمال مصر بـ«الشيوخ» يطلق مبادرة لتعزيز بيئة العمل وفقا للمعايير الدولية
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أطلق النائب خالد عيش، ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية والنائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر، مبادرة «العمل اللائق» لتعزيز بيئة العمل، من خلال آليات تتماشى مع معايير العمل الدولية.
وقال عليش إن الفترة الراهنة تشهد مناقشات حول قانون العمل الجديد ومساعي الخروج بقانون يضمن حقوق العمال، ويخلق بيئة عمل متوازنة يجرى من خلالها مراعاة مصالح جميع الأطراف، ويدفعنا نحو إطلاق المبادرة.
وأعلن النائب خالد عيش أن المبادرة تستهدف في المقام الأول عمال الصناعات الغذائية، لارتباط عملهم بالسلع التموينية التي يستفيد منها ملايين المصريين، وكذلك صحة الانسان، بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة داخل الحقل النقابي، ما يعزز من قدرات العمال، والذي يتجاوز عددهم الـ150 الف عامل وعاملة، وهو استكمال لما بدأناه قبل سنوات مع العمال عن طريق تدريبهم وتثقيفهم بكل ما يرتبط بالعمل النقابي وقوانين العمل والتأمينات وأليات عمل المفاوضة الجماعية، ما يساهم في تمكين عمالنا وحل المشكلات داخل أسوار الشركات والمصانع التي يعملون بها.
وأضاف أن أدوات العمل اللائق موجودة داخل سوق العمل المصرية لدى شركات ومصانع تنتمي إلى الصناعات الغذائية، ونحتاج إلى تعميم التجربة علي كل الكيانات الأخرى، حتى نكون بيئة جاذبة للاستثمارات مثلما تخطط الجمهورية الجديدة التي يارسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتابع: «من خلال المبادرة سوف نسلط الضوء علي البنود التي ننادي بها في قانون العمل الجديد ومثال علي ذلك إجازة الأبوة التي تقدمت بها كمقترح خلال مناقشة القانون داخل مجلس الشيوخ، وهي إجازة معمول بها في بعض البلدان العربية، وفي نهاية عام 2023، أظهرت دراسة أعدتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة أنه خلافا للاعتقاد السائد، فإن صانعي وصانعات القرار في منطقة الدول العربية ينظرون بشكل إيجابي للغاية لإجازة الأبوة ومشاركة الرجال في رعاية الأطفال.
قانون العمل الجديدوأضاف أنه حسب الدراسة فإنه ولأول مرة يتم تسجيل وجهات نظر 1,154 صانعة وصانع قرار من الحكومات، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، من خمس دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هي الأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس، حول إجازة الأبوة ومشاركة الرجال في رعاية الأطفال وقد كشفت عن 86% من صناع وصانعات القرار يؤيدون منح العامل إجازة ابوة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد صحة الإنسان مشروع قانون العمل الجديد
إقرأ أيضاً:
برلماني يعلن موافقته على مشروع قانون العمل الجديد
قال النائب أشرف الشبراوى، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون العمل من التشريعات المهمة، خاصة وأن العامل من أهم العناصر المساعدة والمساهمة فى بناء المجتمعات.
واعتبر النائب، أن قانون العمل يعد حقا من حقوق الإنسان، منوها بأن مشروع القانون الجديد يتضمن العديد من حقوق ذوى الإعاقة.
وشدد الشبراوي، على أهمية ترسيخ مبدأ تعيين الـ5% المنصوص عليها فى القانون بشأن ذوي الهمم، حتى لا يكون الأمر مجرد حبر على ورق فقط، خاصة فى ظل ما يحظى به ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من اهتمام، لابد من ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم "الثلاثاء"، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
كما أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، خلال الجلسة، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل الجديد.
وقال المغاوري في كلمته: نحن بصدد تشريع قانون لصناع الثروة لأن العمال وقود كل ثروة، وبدون العمال لا أمل في صناعة الثروة ولا تقدم البلاد، ورغم ذلك العمال يمثلون الحلقة الأضعف في علاقات العمل، وحينما نشرع قانون ينظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، علينا مراعاة الطرف الأضعف، ونحن لدينا كثير من النصوص ومواد القوانين تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، لكن غياب التفيتش والرقابة تدفع البعض للتحاليل على حساب العامل.
واستكمل المغاوري: لدينا في قطاع المصانع حينما يصل لعلم صاحب العمل أن هناك من يشكل نقابة داخل المصنع يقوم صاحب العمل بفصله من العمل، وكأن هناك شبهة في إنشاء نقابات عمالية داخل المصانع والشركات.
وأضاف: نحن بصدد قانون يراعي مادة 12 من الدستور والتي تنص على "العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرًا، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل".
والمادة 13: "تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".
وبالتالي نحن أمام التزام واستحقاق دستوري، وقانون مكمل للدستور، والقانون يلزمنا حينما نضع قانون لفئة من الفئات بالمجتمع فيجب مشاركة هذه الفئة وممثليها في وضع القانون، وهذا حدث حينما استدعى البرلمان نقابة المحامين أثناء وضع ومناقشة قانون الإجراءات الجنائية.
وأكمل رئيس برلمانية التجمع: قانون العمل الجديد لم يستوف الشروط التي تقول وتُقر استماع وجهة نظر أًصحاب المصلحة، كما يؤكد حزب التجمع على موقف اتحاد عمال مصر الذي أورد بعض الملاحظات التي لم تراعى في مشروع القانون، مختتمًا: "نتمنى المشاركة في تعديل بعض المواد لمصلحة العامل".
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها