حزب كردي: تواطؤ حكومة السوداني مع البارزاني وراء مشكلة رواتب الإقليم
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 26 يناير 2025 - 12:39 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- اكد عضو حركة تفكري ازادي الكردية لقمان حسن، الاحد، ان التواطؤ الواضح بين حكومتي بغداد واربيل وراء استمرار المشاكل المالية بين المركز والاقليم فيما يتعلق بالواردات والرواتب. وقال حسن في حديث صحفي، ان “هناك حاجة ماسة لمحاسبة الحكومة المنتهية صلاحيتها في إقليم كردستان إزاء الملفات المالية والنفطية، وممارسة الضغوط عليها لتسليم العائدات النفطية وغير النفطية للحكومة الاتحادية”.
وأضاف ان “المحكمة الاتحادية لها قرار واضح وواجب التنفيذ بشأن تسليم الإيرادات وتوطين رواتب موظفي الإقليم، ومن المفترض ان تنتهي عملية التوطين مع نهاية العام الماضي، لتخرج ورقة الرواتب من ايدي مسؤولي الإقليم”.وبين ان “هناك تواطؤ من الحكومتين في بغداد واربيل بشأن ملف توطين الرواتب وحسم الأمور الخلافية بشأن الواردات النفطية، حيث وصل الشعب الى مرحلة اليأس من الوفود بين الطرفين، خصوصا انها لم تتوصل الى حلول تنهي الازمة وتحل المشاكل”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تجمع نواب الوسط والجنوب يهاجم حكومة الإقليم: سرقتم وجوعتم شعب كردستان - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
هاجم ما يعرف بـ"تجمع نواب الوسط والجنوب"، اليوم الجمعة (24 كانون الثاني 2025)، حكومة الإقليم واتهمها بـ"السرقة والتجويع لشعب كردستان".
وقال التجمع في بيان تلقته "بغداد اليوم": "تعودنا من حكومة الإقليم منتهية الصلاحية تسويق الأكاذيب من اجل التغطية على السرقات وهدر في أموال العراق وتجويع الشعب العراقي في كردستان والمتاجرة برواتب الموظفين والمتقاعدين".
وأضاف، أنه "بعد اقرار قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية كانت هناك مواد تتعلق بالتزامات حكومة الإقليم من اجل اطلاق موازنته والتي صوت عليها كل النواب الكرد بمجلس النواب الاتحادي تقريبا الا انه وكعادتها التي تعودنا عليها منذ تسلم السيد مسرور بارزاني ولكل الموازنات، لم تلتزم حكومة الإقليم الا بأمور حاولت بها ذر الرماد بالعيون من خلال تسليم حوالي 399 مليار بالواردات النفطية التي تزيد على 4 ترليون وقامت بتسليم 90 الف برميل نفط لمدة 6 اشهر فقط ثم توقفت".
وتابعت: "ثم عادت للاستمرار بالتهريب وبيع النفط بـ30 دولارا فقط، نصفه يذهب لأجور الاستخراج بينما شركة سومو تبيع البرميل بـ80 دولار اي بخسارة 50 دولار اي اكثر من 675 مليون شهريا".
وأكد إن "اللف والدوران الذي تمارسه حكومة الإقليم تضع امامها رواتب الموظفين كدروع إنسانية تستخدمها للتغطية على سرقاتها من تهريبها للنفط وعائدات المنافذ الحدودية التي تزيد على 20 معبراً غير رسمي الا انه ورغم كل ذلك حاولت الحكومة الاتحادية ان تعالج هذه الإشكاليات مع حكومة الاقليم من خلال اطلاق ثلاث قروض بمبلغ يزيد على اثنان ترليون وهو امر مخالف للقانون وخصوصاً أن الضامن وزارة المالية وهي ليست مالك فلا يحق لها الضمان والقرض من اموال المودعين في مصارف الرافدين والرشيد و العراقي للتجارة (TBi) والذي انخفظ تصنيفه الائتماني بسبب تلك القروض المخالفة للقوانين".
وشدد التجمع على:
1- تحذير الحكومة الاتحادية من اطلاق اي مبلغ لحكومة اقليم كردستان دون تسليم النفط وفق المادة 12 ثانياً ( أ ) و( ب ) في حال تعذر تطبيق (أ) .
2- سنمضي قدماً باستجواب وزيرة المالية لمخالفتها لقانون الموازنة لانها اطلقت الاموال للاقليم وامتنعت عن تمويل باقي المحافظات خصوصاً الوسط والجنوب.
3- ندعوا مجالس المحافظات والمحافظين في الوسط والجوب وخصوصا المحافظات النفطية، اتخاذ مواقف حازمة للدفاع عن اموال محافظاتنا وصولاً الى عدم تسليم الاموال لوزارة المالية الاتحادية (ان تطلب الامر) بدون تسليمنا استحقاق محافظاتنا.
4- دعوة قادة الاطار التنسيقي وتحالف ادارة الدولة الى اتخاذ موقف حازم من لوبيات يمولها الحزب الديمقراطي الكردستاني ويدفع لها الرشى من سرقات اموال العراق تستهدف الابتزاز المستمر للحكومة الاتحادية والنواب في مجلس النواب الاتحادي.
5- سيتم تكليف محامين في بريطانيا وامريكا لاقامة دعاوى ضد النواب المسؤولين في اوروبا وامريكا لكشف ذممهم المالية وبيان حقائق استلامهم رشى من حكومة الاقليم لابتزاز الحكومة ومجلس النواب العراقي.
6- تعليق حضورنا جلسات مجلس النواب حتى صدور قرار المحكمة الاتحادية بخصوص المخالفة الكارثية بالتصويت الجمعي على القوانين الثلاثة وادراج تعديل قانون الموازنة كفقرة اولى لايقاف نهب حكومة الاقليم لاموال الشعب العراقي.
6- ايها الشعب العراقي العريق المقدام يا شباب العراق الاشم ان ثلثي المعركة مع السراق هي الاعلام لذا نبتغي منكم العون فسراق اموالكم يملكون الاعلام ونحن نملك الايمان بكم وبغيرتكم المعهودة.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير