أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (6 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 





مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: جرائم الأموال العامة الأموال العامة دولار تجارة العملة

إقرأ أيضاً:

الجمعيات الأهلية بمصر تتلقى منحا وتمويلات أجنبية بقيمة نصف مليار جنيه في يناير 2025

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

علمت "البوابة نيوز" أن الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في مصر، حصلت على منح وتمويلات أجنبية بقيمة نصف مليار جنيه خلال شهر يناير 2025.
وأكد مصدر مطلع، أن هذه المنح تخضع لرقابة مشددة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، وفقًا لقانون العمل الأهلي.

أوضح المصدر، أن زيادة قيمة المنح في الآونة الأخيرة تعود إلى تحرير سعر الصرف، حيث تأتي هذه المنح من الخارج بعملتي الدولار واليورو، مما أدى إلى زيادة حصيلة المنح.


يُذكر أن سعر الدولار الأمريكي سجل اليوم 50.50 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر اليورو 52.19 جنيه للشراء و52.44 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

جدير بالذكر أن الجمعيات الأهلية حصلت على 14.5 مليار جنيه من المنح والتبرعات خلال عام 2024، وفقًا لتصريحات سابقة لوزارة التضامن الاجتماعي.

ولفت المصدر إلى أن الجهة المعنية بمتابعة التمويلات الأجنبية هى وزارة التضامن الاجتماعي بالأساس، وحال ارتباط نشاط أو مشروع المنحة بإختصاص هيئة أو وزارة معنية أخرى فيتم التنسيق مع هذه الجهات والوزارات، على سبيل المثال يتم التنسيق مع وزارة الصحة حال قيام الجمعية أو المؤسسة الأهلية بتنفيذ مشروع صحى أو إنشاء مستشفى أو مركز طبى، لكى يتم التحقق من المستندات التى تفيد بقيام تلك الجمعيات أو المؤسسات الأهلية بتنفيذ هذه الأنشطة أو المشروعات التابعة لتلك الجهة أو الوزارة.

بصفة عامة، تجرى الوزارة عمليات الإشراف والتفتيش والمتابعة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقيدة بها.

وبصفة خاصة تنفذ الوزارة آلية للمراجعة والمتابعة الميدانية للجمعيات التى تتلقى منح من الخارج، للتأكد من قيامها بالصرف في الغرض المخصص لها عن طريق لجان مشكلة بكل مديرية من مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية لهذا الغرض لتقييم آداء الجمعيات في هذا الشأن.

وأشار إلى أن نتيجة للضوابط الموضوعة من الوزارة على الموافقات الخاصة بالمنح وسبل إنفاقها، فإنه لا توجد مخالفات جسيمة تذكر بشأن سوء استغلال أموال المنح في أغراض غير التى تم الموافقة عليها، حيث إن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ملتزمة بالصرف في الغرض الذى صدرت الموافقة على المنحة من أجله والذى يكون منصوصًا عليه في عقد المنحة المبرم مع الجهة المانحة.

مقالات مشابهة

  • ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 10 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • ضبط 13 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
  • ضبط عملات أجنبية بقيمة 10 ملايين جنيه فى السوق السوداء
  • قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط 7 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة
  • ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة 6 ملايين جنيه
  • ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بـ7 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • بـ 7 ملايين جنيه.. ضبط قضايا إتجار في النقد الأجنبي خلال 24 ساعة
  • ضبط 8 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
  • الجمعيات الأهلية بمصر تتلقى منحا وتمويلات أجنبية بقيمة نصف مليار جنيه في يناير 2025