خطة سوريا الجديدة الاقتصادية.. خصخصة الموانئ والمصانع لتعزيز النمو
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
سوريا – كشف وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني عن خطة جديدة لخصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز التجارة السورية.
وقال الشيباني في مقابلة مع صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية: “رؤية الأسد كانت قائمة على دولة أمنية، أما رؤيتنا فترتكز على التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن “الحكومة الجديدة تعتزم إصلاح الاقتصاد الذي دمرته عقود من الحكم الاشتراكي المغلق وسياسات الفساد في عهد الأسد”.
وتشمل الخطط خصخصة مصانع النفط والقطن والأثاث، واستكشاف شراكات بين القطاعين العام والخاص لتشجيع الاستثمار في المطارات والسكك الحديدية والطرق.
وأشار إلى أن التحديات كبيرة، حيث اكتشفت الحكومة الجديدة ديونا بقيمة 30 مليار دولار مستحقة لإيران وروسيا، بالإضافة إلى انعدام الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي، وتراجع قطاعات الزراعة والتصنيع، لافتا إلى أن الإصلاح سيستغرق سنوات.
ودعا خلال مشاركته في منتدى الاقتصاد العالمي في “دافوس” إلى رفع العقوبات الغربية عن سوريا، والتي يعتبرها عقبة أمام التعافي الاقتصادي، وقال: “نحن لا نريد العيش على المساعدات الإنسانية، ولا نريد أن تقدم الدول لنا الأموال كما لو كانت ترميها في البحر”.
وأضاف أن الحكومة الجديدة تعمل على طمأنة الدول العربية والخليجية والغربية بأن سوريا لا تشكل تهديدا، مؤكدا أن الأولوية هي لبناء تحالفات إقليمية تمهد الطريق لازدهار سوريا.
كما أشار إلى العلاقة الخاصة مع تركيا، التي يمكن أن تستفيد منها سوريا في مجالات التكنولوجيا والعلاقات مع أوروبا.
المصدر: “فاينانشال تايمز”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الاحتياطي الاتحادي: الاقتصاد الأميركي تباطأ في الربع الأول
قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول اليوم الأربعاء إن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة يبدو أنه يتباطأ وسط ضعف النمو في إنفاق المستهلكين وتراجع الثقة، إضافة إلى تدفق متسارع في الواردات لتجنب الرسوم الجمركية قد يؤثر على تقديرات الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف باول في تصريحات أعدها لكلمة في النادي الاقتصادي بشيكاغو "رغم تزايد الضبابية ومخاطر الهبوط، لا يزال الاقتصاد الأميركي في وضع قوي… لكن البيانات المتوفرة حاليا تشير إلى أن النمو تباطأ في الربع الأول مقارنة بوتيرة قوية سجلها العام الماضي".
وقال باول في إشارة إلى التحولات السريعة في السياسة التجارية إن المحللين يتوقعون استمرار تباطؤ النمو على مدار العام، في حين "تشير بيانات الأسر والشركات إلى انخفاض حاد في الثقة وتزايد الضبابية بشأن التوقعات، مما يعكس مخاوف متعلقة بالسياسة التجارية إلى حد كبير".
وجدد الإشارة إلى أن تأثير تلك التحولات وغيرها "لا يزال يتشكل" لكنه رجح أن يكون "أكبر من المتوقع" بالنظر إلى نطاق الرسوم الجمركية التي يبدو أن دونالد ترامب يفضلها، وذلك رغم احتمال خفضها في نهاية المطاف عبر المفاوضات بين الولايات المتحدة ودول أخرى.
وأضاف باول أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يبقي على سعر الفائدة ثابتا في الوقت الحالي "لانتظار المزيد من الوضوح قبل النظر في أي تعديل للسياسة النقدية".
إعلانويبقى البنك المركزي الأميركي على سعر الفائدة في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50% منذ ديسمبر/ كانون الأول بعد سلسلة تخفيضات في أواخر العام الماضي.
ومنذ ذلك الحين، تباطأت وتيرة التقدم نحو عودة التضخم إلى الوتيرة التي يستهدفها عند 2%.
وقال باول إنه رغم أن مؤشرات توقعات التضخم في الأمد القريب "ارتفعت بوتيرة كبيرة" بسبب الرسوم الجمركية، فإن التوقعات على المدى البعيد التي يتابعها المجلس عن كثب لا تزال متوافقة مع هدف التضخم الذي حدده.
وقال باول إن سوق العمل لا تزال "في حالة قوية" و"عند الحد الأقصى للتوظيف أو بالقرب منه".
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه