«ننعم في وطننا بالأمن».. نص كلمة رئيس مجلس النواب بمناسة عيد الشرطة وذكرى ثورة يناير
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الأحد، كلمة بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وجاء في نص الكلمة
الزميلات والزملاء، نواب شعب مصر، بالأمس كان الخامس والعشرون من يناير، حيث حلت الذكرى الثالثة والسبعون لعيد الشرطة المصرية، يوم أن تزينت مدينة الإسماعيلية بكل ألوان الفداء، وعلت في سمائها أصوات نداء الواجب والوطنية، وهبت عليها رياح التضحية والبذل والعطاء، وروت ترابها دماء الشهداء، فنبتت في كل أرجائها زهور العزة والكرامة.
إن رجال الشرطة المصرية، بما يمتلكونه من صبر وعزيمة وإصرار، يمثلون شخصية وطنية متفردة، صاغتها تجارب التاريخ، وصقلتها الإرادة المصرية، فعلى مدار السنوات الماضية، واجهت مصر تحديات داخلية جساماً، أرادت النيل من استقرارها وأمن وأمان مواطنيها، لكن رجال الشرطة المصرية المخلصين، بالتعاون مع أبطال القوات المسلحة، تصدوا وواجهوا بعزيمة الرجال تلك التحديات، ومهدوا طرق الأمن والأمان في كل ربوع مصرنا الحبيبة، فقدموا تضحيات يعلمها الجميع، فمنهم من استشهد، ومنهم من أصيب إصابة بالغة، ورغم ذلك لم تزدهم هذه التضحيات إلا ثباتاً وإيماناً برسالتهم في صون الوطن وحماية مواطنيه. فتحية إجلال وإكبار لشهداء الشرطة الأبرار، الذين بذلوا أرواحهم في سبيل الوطن، وللمصابين الذين تحملوا الألم بثبات، وتحية تقدير وعرفان لأفراد أسرهم جميعاً.
نواب شعب مصر، نحمد الله جميعاً أننا ننعم على أرض وطننا بالأمن والأمان، وهو شعور تفتقده شعوب كثيرة في ظل عالم يموج بالصراعات، ويعود الفضل في هذا إلى توجيهات القيادة الحكيمة ودعمها، حيث انتهجت وزارة الداخلية سياسة التطوير والتحديث التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء، ومواكبة روح العصر من استخدام التقنيات والنظم الحديثة التي تساعد على توفير الجهد والوقت وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للتيسير على المواطنين، وتعظيم الدور المجتمعي للشرطة، والتأكيد على مراعاة البعد الإنساني عند التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية، والتصدي الحاسم لكل ما يمس أمن وسلامة الوطن والمواطنين وفقاً للأطر القانونية.
وفي هذه المناسبة الوطنية، يسعدني أن أتقدم باسمي وباسمكم جميعاً، بأسمى عبارات التهنئة للسيد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ولجميع رجال الشرطة، شاكرين لهم جهودهم المخلصة وتفانيهم في أداء واجبهم الوطني.
الزميلات والزملاء، نواب شعب مصر، أربعة عشر عاماً، مرت على انطلاق ثورة الخامس والعشرين من يناير، تلك الصرخة الشعبية التي خرجت من وجدان المصريين، حين اجتمعوا على قلب رجل واحد، مطالبين بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، فكانت نداءً صادقاً للتغيير والإصلاح، ومشكاة تضيء الطريق نحو مستقبل أفضل.
وفي مقدمة صفوف الثورة، وقف الشباب المصري، تلك القوى النابضة بالحياة والأمل، يحملون على عاتقهم شعلة التغيير. كانوا رمزا للشجاعة والتحدي، وهم ينشدون وطناً يليق بأحلامهم، ويؤمنون بأن المستقبل يكتب بأيديهم، فتحية لشباب مصر الواعد، شركاء الحاضر وصناع المستقبل.
نواب شعب مصر، ونحن نستعيد ذكرى تلك اللحظات المجيدة من عمر الوطن، يسعدنا أن نتقدم بأطيب التهاني للشعب المصري العظيم، هذا الشعب الذي يثبت يوماً بعد يوم أنه قادر على مواجهة الصعاب وصنع المعجزات، ويسعدني ويشرفني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عنكم - الزملاء الأعزاء أعضاء المجلس الموقر - بهذه المناسبة، أن أتقدم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، داعين المولى عز وجل أن يحفظه ويوفقه لما فيه الخير لمصرنا العزيزة.
حفظ الله مصر وشعبها الأبي، لتظل دائماً واحة للأمن والسلام، ومنارة للتقدم والازدهار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نواب شعب مصر رجال الشرطة
إقرأ أيضاً:
التوازن بين حقوق المرضى والأطباء.. نواب يعددون مزايا مشروع قانون المسئولية الطبية بعد إقراره نهائياً
رئيس صحة الشيوخ: مشروع قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن بين حقوق الأطباء وحماية المرضىالنائب إيهاب وهبة: قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن بين حماية الأطباء وضمان حقوق المرضىمجدي مرشد : قانون المسئولية الطبية إنجاز لمجلس النواب وسيحد من ظاهرة الاعتداء على المنشآت الصحية
أشاد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بالتعديلات التي أجراها مجلس النواب على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض ، والذي تم إقراره نهائيًا، مؤكدين أنه يحقق التوازن بين حقوق الأطباء وحماية المرضى.
وقال النائب حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسة العامة هذا الأسبوع، يعكس رؤية متكاملة تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الأطباء وضمان بيئة عمل آمنة لهم، وبين حماية حقوق المرضى والتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية بمعايير الجودة والسلامة.
وأكد خضير، في تصريح صحفي اليوم، أن هذا التشريع يأتي لمواكبة التطورات السريعة التي يشهدها القطاع الصحي في مصر، مما يستلزم إيجاد إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية والمواطنين، بما يضمن حقوق جميع الأطراف دون الإضرار بمصلحة أي طرف.
وأشار إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة نوعية نحو تحقيق الاستقرار في القطاع الصحي، حيث يهدف إلى وضع ضوابط واضحة للمساءلة الطبية، تحمي الأطباء من المساءلة التعسفية، وفي الوقت نفسه تضمن حصول المرضى على الرعاية اللازمة وفق معايير مهنية دقيقة.
واختتم خضير حديثه قائلاً: "يسهم مشروع القانون في تأمين بيئة عمل مستقرة للأطباء والفرق الطبية، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويعزز ثقة المجتمع في المنظومة الصحية".
إيهاب وهبة: القانون يضمن حقوق المرضى ويحمي الأطباء من الملاحقات القانونيةمن جانبه، أكد الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا اليوم، يمثل إنجازًا تشريعيًا مهمًا، حيث يهدف إلى تحقيق توازن حقيقي بين حماية الأطباء وضمان حقوق المرضى.
وأضاف وهبة، في بيان له، أن إقرار هذا القانون يعكس التزام الدولة بتطوير المنظومة الصحية، من خلال توفير بيئة عمل ملائمة للأطباء ومقدمي الرعاية الصحية، مع إرساء قواعد عادلة للمساءلة الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لعقوبات جنائية في حالات الأخطاء غير المقصودة، ويشجعهم على مواصلة عملهم دون مخاوف تعيق أدائهم المهني.
وأشار إلى أن مجلس النواب حرص على الاستماع إلى ملاحظات الأطباء خلال مناقشة القانون، لضمان تحقيق التوازن وتعزيز الثقة بين المرضى والمنظومة الطبية، حيث يضمن حصول المرضى على حقوقهم في حال وقوع خطأ طبي، مع توفير آليات قانونية عادلة لمحاسبة المخطئين دون تعسف.
وأوضح وهبة أن القانون يتضمن هيئات متخصصة للتحقيق في الأخطاء الطبية، وهو ما يعد خطوة إيجابية تضمن تقييم الحالات وفق معايير مهنية دقيقة، بعيدًا عن التسرع في إصدار أحكام قد تؤثر على مستقبل الأطباء المهني.
وأشار إلى أن التشريع الجديد يراعي مطالب الأطباء الذين طالبوا لسنوات بوجود إطار قانوني يحميهم من العقوبات الجنائية المشددة في حالات الأخطاء غير المتعمدة، مضيفًا أن استبدال عقوبة الحبس بالغرامة المالية في الأخطاء الطبية غير الجسيمة يعزز من ثقة العاملين بالقطاع الصحي في التشريعات المصرية.
وأشاد وهبة بموافقة مجلس النواب على البند 11 المستحدث في المادة 1 من القانون، والذي يعرّف الخطأ الطبي الجسيم، مؤكدًا أن هذا التعريف يضع إطارًا واضحًا للمساءلة، ويفصل بين الخطأ الطبي العادي والأخطاء الجسيمة التي تستوجب عقوبات أشد.
كما ثمّن وهبة تخفيض قيمة الغرامة في حالات الأخطاء غير الجسيمة، لتصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف إلى مليون جنيه، مشيرًا إلى أن هذا التعديل جاء استجابة لمطالب الأطباء.
مجدي مرشد: مشروع القانون إنجاز تشريعي يحد من الاعتداءات على المنشآت الصحيةفي السياق ذاته، قال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس لجنة الصحة الأسبق بمجلس النواب، إن مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض يُعد إنجازًا لمجلس النواب، حيث حقق ما لم يتحقق من قبل.
وأوضح مرشد، في تصريح اليوم، أنه كان أول من تقدم بمشروع قانون للمسئولية الطبية عام 2016، لكنه لم يرَ النور آنذاك، مؤكدًا أن خروجه إلى النور في هذا الفصل التشريعي يُعد خطوة مهمة لصالح القطاع الصحي في مصر.
وأشار مرشد إلى أن القانون يضع تعريفات واضحة تفصل بين الخطأ الطبي الذي يخضع للمساءلة الطبية، والخطأ الطبي الجسيم الذي يستوجب المساءلة الجنائية، مؤكدًا أن هذه النقطة كانت من أبرز القضايا التي أثيرت خلال المناقشات.
وأضاف أن القانون يكفل عدم اختلاط الأوراق بين المساءلة الطبية والجنائية، مما يضمن تحقيق العدالة لكلا الطرفين، مشيرًا إلى أن تقرير لجنة المسئولية الطبية سيكون له دور محوري في تقييم الحالات.
وأكد مرشد أن خروج القانون بصيغته النهائية يُمثل خطوة أولى نحو تحقيق ما نص عليه الدستور في مادته 18، والتي تنص على تقديم خدمة صحية ذات جودة عالية، كما يساهم في استقرار العلاقة بين مقدمي الخدمة الصحية ومتلقّيها، ويحدّ من ظاهرة الاعتداء على المنشآت الصحية، بالإضافة إلى تقليل ظاهرة هجرة الأطباء إلى الخارج، والتي تعاني منها مصر بشدة.
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار