المالية النيابية: توافق سياسي على تمرير موازنة 2025 بدون تعديل
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 26 يناير 2025 - 12:25 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، اليوم الاحد، أن توافقات سياسية فرضت تمرير تعديل الموازنة داخل اللجنة.وقال الكرعاوي، في تصريح صحفي، إن ” هناك عدد من الإشكاليات بشأن قانون تعديل الموازنة خلال مناقشته في اللجنة المالية بمجلس النواب.
وأوضح أن ” أبرز هذه الإشكاليات تتعلق بعدم وضوح النصوص القانونية، غياب التوقيتات الدقيقة للجهة الاستشارية، وآلية تسوية المبالغ المترتبة بذمة إقليم كردستان بالإضافة إلى تفاصيل تخص دراسة مبلغ الـ16 دولاراً الذي تم اعتماده”.وأشار إلى أن ” هذه الإشكاليات تم تسجيلها وتقديمها إلى اللجنة المالية إلا أن التوافقات السياسية والضغوط أدت إلى تمرير القانون داخل اللجنة في حين لم يتم تمريره داخل البرلمان حيث تقرر تأجيل مناقشة الفقرة المتعلقة به إلى الجلسات المقبلة”.وأضاف أن ” الحكومة قدمت مقترحاً يقضي بتضمين مبلغ الـ16 دولاراً كتكاليف تشمل الاستخراج، النقل، وأجور الشركات، بحيث يتم اعتماد رأي استشاري لتحديد هذه الكلف بدقة على أن يتم تحويل المبالغ المتبقية كإيرادات نهائية إلى خزينة الدولة ومع ذلك قوبل المقترح باعتراض من قبل إقليم كردستان ولا تزال الجلسات المقبلة كفيلة بحسم الخلاف بشأن التشريع”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
إيرين سعيد توافق على مشروع قانون العمل وتستنكر غياب الوزير عن مناقشات اللجنة
أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية على مشروع قانون العمل، فيما استنكرت غياب وزير العمل عن المناقشات خلال لجنة القوى العاملة.
وقالت “سعيد”، خلال مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ بالجلسة العامة اليوم، الثلاثاء: "أستنكر عدم وجود وزير العمل في مثل هذا القانون الهام، خاصة بعد التعديلات الأخيرة وخلانا عندنا حالة عزوف لأن الحكومة نفسها غير مهتمة".
وأضافت: "من أبرز المميزات مافيش استمارة 6 تاني مافيش استقالة مسبقة وهذا ضمانة لسلامة التعاقد بين العامل وصاحب العمل"، وأشادت بطرق فض النزاعات وتنظيم الإضرابات و"لكني عايزة أتساءل العاملين في المناطق الاستراتيجية وضعهم إيه في الإضراب".
وطالبت وزارة العمل بحل مشكلة متفشية في القطاع الخاص الذي يعتمد على شركة أخرى لتوفير العمالة لشركة خاصة لتكميل عمليات تكميلية "الآن أصحاب العمال يستندون لها في كل حاجة وهذا ضيع حق العامل لأنهم غير تابعين للمنشأة الأصلية وبعقود مؤقتة".
وقالت: "أطالب بما أن هذا القانون يشمل حقوق المتدربين ،بتعديل قانون الصيدلة لضمان حقوق المتدربين، ودعم ذوي الإعاقة وتمكينهم ببرامج ريادة أعمال ولا تكون نسبة بفرض على صاحب العمل".