أسباب إلغاء مبادلة النفط بالمحروقات ونتائجه
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أخيرا دخل النائب العام على خط ملف مقايضة النفط الليبي الخام بالمحروقات، بعد أن ثار جدل كبير حول هذه السياسة والتي تم اعتمادها العام 2021م بتوجيه من حكومة الوحدة الوطنية للمؤسسة الوطنية للنفط بالخصوص، والدافع حسب الحكومة والموسسة والوطنية للنفط هو معالجة المشاكل التي تعتري تدفق الوقود للاستهلاك العادي ولتشغيل محطات الكهرباء والذي تعثر خلال سنوات سابقة بسبب التعثر في سداد قيم توريده.
على المستوى المحلي فإن معارضة هذه السياسة تنطلق من مبدأ أنها مخالفة للقوانين المنظمة للإدارة الليبية ولصلاحيات ومسؤليات المؤسسات العامة، مما يرتب فساد كبير يضر بالاقتصاد الليبي. وتحدثت مصادر عدة عن اتفاق بين سلطات الغرب والشرق على هذه السياسية، فمصلحة حكومة الغرب أن يستمر إنتاج النفط وتصديره دون انقطاع في مقابل ان تتحصل سلطات الشرق على فوارق مالية من المقايضة.
تقارير ديوان المحاسبة أظهرت أن حجم المبادلة تجاوز 120 مليار دينار ليبي خلال العامين 2022-2023م، وأنه في العام 2024م تم مبادلة ما قيمته 10 مليار دولار، أي نحو 50% من الإيرادات المتحقة في نفس العام، وهو رقم يعتبره كثيرون مبالغ فيه، ويعزز قول من يرى أن فساد يقع عبر هذه الألية، كما يؤكد فرضية تقاسم جزء من الإيرادات بطريقة غير مباشرة.
وللمؤسسة الوطنية للنفط رأي آخر، دافع عنه بعض أهل الاختصاص من كوارد النفط، وهو أن استهلاك المحروقات يبلغ نحو 750 مليون دولار شهريا، أي نحو 9 مليار دولار أمريكي، وأن هذه القيمة منطقية بالنظر إلى حجم الاستهلال الذي بلغ 8.5 مليار دولار العام 2010، أي منذ نحو 15 عاما، ومقارنة بدول عديدة مثل قطر التي تستهلك 13 مليار من المحروقات والكويت التي تستلك أكثر من ذلك ومصر التي بلغت قيمة إمدادات المحروقات فيها العام 2024م اكثر من 55 مليار دولار أمريكي.
تقارير ديوان المحاسبة أظهرت أن حجم المبادلة تجاوز 120 مليار دينار ليبي خلال العامين 2022-2023م، وأنه في العام 2024م تم مبادلة ما قيمته 10 مليار دولار، أي نحو 50% من الإيرادات المتحقة في نفس العام، وهو رقم يعتبره كثيرون مبالغ فيه، ويعزز قول من يرى أن فساد يقع عبر هذه الألية، كما يؤكد فرضية تقاسم جزء من الإيرادات بطريقة غير مباشرة.الجديد في الموضوع هو تطور الموقف الدولي من ملف النفط وتهريبه، فبالإضافة إلى القرارات السابقة لمجلس الأمن، القرار 2146، والقرار 2701، والتي تمنح للدول الأعضاء صلاحية اعتراض شحات النفط المصدر بصورة غير شرعية في عرض البحر، أصدر المجلس قراره رقم 2769 والذي يفرض عقوبات على الأفراد والكيانات ممن لهم أي صلة بالتعامل مع النفط تصديرا بطريق غير شرعي، وهذا يفتح الباب أمام التقصي حول شحنات الوقود الموردة مقابل النفط الخام والتي يعاد تصديرها بشكل أو آخر مرة أخرى.
البعض ربط بين قرار مجلس الأمن، والذي يمكن أن يعقبه إجراءات مصاحبة، ومخاوف أطراف غربية من أن تستفيد روسيا من الفروق المالية لعملية المبادلة لتمويل عملياتها في ليبيا ومنها إلى أفريقيا، وان هذه المخاوف هي الباعث لتصعيد مجلس الأمن موقفه من ملف النفط الليبي، ذلك أن القرار الأخير تم بشبه إجماع ضمن أعضاء المجلس والمعترض الوحيد كانت روسيا.
هذا الجدل يستدعي موقفا من الحكومة لحسم النزاع حول القيمة الصحيحة لاحتياجات البلاد من المحروقات، والذي يمكن أن يتحقق عبر عمل لجنة مشكلة من المؤسسات السيادية، الحكومة (وزارة المالية ووزارة الكهرباء) وديوان المحاسبة والمصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، ثم الاتفاق على ألية دقيقة ومرنة لسداد قيمة الاحتياجات من المحروقات عبر الاعتمادات المستندية.
ذلك أن أي اختلال في آلية السداد قد يترتب عليه اضطراب في إمدادات المحروقات وبالتالي عودة الطوابير الطويلة على محطات البنزين وانقطاع التيار الكهربائي، وهو ما حذر منه من يدعمون سياسة المبادلة في الحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط، والذي اعتبره البعض تهديدا مبطنا لأصحاب المصلحة في استمرار هذه السياسة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه النفط المبادلة المحروقات ليبيا ليبيا اقتصاد نفط محروقات مبادلة مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة مقالات مقالات سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الوطنیة للنفط من الإیرادات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
OpenAI تجمع 40 مليار دولار وقيمتها تقفز إلى 300 مليار دولار
أعلنت OpenAI "أوبن إيه آي" أنّها جمعت 40 مليار دولار خلال جولة تمويلية جديدة، مما رفع قيمة الشركة المُصنّعة لتطبيق ChatGPT إلى 300 مليار دولار، وهي أكبر جولة تمويلية لشركة ناشئة على الإطلاق.
وقالت الشركة ومقرّها سان فرانسيسكو في بيان على موقعها الإلكتروني إنّ هذا التمويل يأتي بالشراكة مع عملاق الاستثمار الياباني "سوفت بنك" وسوف "يمكنّنا من دفع آفاق أبحاث الذكاء الاصطناعي إلى حدود أبعد".
وأضافت: "سيساعدنا التمويل على مواصلة بناء أنظمة ذكاء اصطناعي تُحفّز الاكتشاف العلمي، وتُمكّن التعليم المُخصّص، وتُعزّز الإبداع البشري، وتمهّد الطريق نحو الذكاء الاصطناعي العام (AGI) الذي سيُفيد البشرية جمعاء".
يشير مصطلح AGI إلى منصة حوسبة ذات ذكاء يُضاهي ذكاء الإنسان.
قالت سوفت بنك في بيان إنها تسعى لتحقيق الذكاء الاصطناعي الفائق (ASI) الذي يتجاوز الذكاء البشري، وإن أوبن أيه آي هي الشريك الأقرب لتحقيق هذا الهدف.
وأضافت: "تقدّم نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ "أوبن أيه آي" المفتاح لتحقيق الذكاء العام الاصطناعي (AGI) والذكاء الاصطناعي الفائق (ASI)، ويتطلب ذلك قوة حوسبة هائلة"، موضحةً دوافعها للاستثمار الأخير في الشركة.
وستضخ سوفت بنك 10 مليارات دولار في أوبن أيه آي في البداية، مع استثمار 30 مليار دولار إضافية بحلول نهاية هذا العام، وفقاً لشروط معينة.
وتخطط أوبن أيه آي لتوسيع بنيتها التحتية و"تقديم أدوات أقوى بشكل متزايد لـ 500 مليون مستخدم لـ ChatGPT أسبوعياً.
يذكر أن مجلس إدارة "أوبن إيه آي" كان قد رفض في منتصف فبراير الماضي بالإجماع عرضا قدّمه إيلون ماسك لشراء الشركة لقاء 97,4 مليار دولار.