«النواب» يحيل اتفاقية مصر مع الإمارات لتسليم المحكوم عليهم إلى اللجنة المختصة
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أحال مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، قرار رئيس الجمهورية 570 لسنة 2024، الخاص باتفاق نقل المحكوم عليهم بعقوبات سلبية مع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية لمناقشتها تمهيدًا لإقرارها بالجلسة العامة.
كما أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية وهما:
- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554770 سهمًا.
- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 652 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب الإمارت المحكوم عليهم رئيس الجمهورية جمهوریة مصر العربیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تترأس اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية
استضافت دولة الإمارات اجتماع اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، بمشاركة عدد من الدول العربية الأعضاء في الاتحاد، حيث تولت الإمارات الرئاسة الدورية للاتحاد، ممثلة في المحكمة الاتحادية العليا، مع تعيين البحرين نائباً للرئيس.
وأعرب محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا رئيس الاتحاد في دورته الحالية، عن أمله في أن يكون انتقال رئاسة الاتحاد إلى دولة الإمارات نقطة انطلاق لمواصلة تطوير التعاون في القضاء الدستوري بين المحاكم والمجالس الدستورية العربية، بما يعزز التعاون الدستوري والقضائي، ويطور الفكر القضائي والدستوري، لتحقيق المصالح المرجوة لدول الاتحاد، مؤكدا السعي نحو تحقيق الرفاهية وجودة الحياة وفق أفضل المعايير والضمانات الدستورية من خلال ضمان تحقق سيادة القانون في المجتمع. إثراء الفكر الدستوريوأثنى رئيس المحكمة الاتحادية العليا على المساهمات الفعالة في البحوث العلمية والمناقشات الهادفة لأعضاء الاتحاد، وما لها من أثر إيجابي في إثراء الفكر الدستوري والقانوني والقضائي، ما يعكس تطوير المبادئ القضائية التي ترسيها المحاكم والمجالس الدستورية.
كما أشاد بالعلاقات المتينة بين أعضاء الاتحاد، وثمن جهود الأمانة العامة للاتحاد ورؤساء الاتحاد السابقين.
تضمن جدول أعمال الاتحاد، المنعقد في أبوظبي من 24 إلى 27 فبراير (شباط) الجاري، اجتماع المجلس التنفيذي لدور الانعقاد السابع، واجتماع الجمعية العامة للاتحاد لدور الانعقاد الثاني عشر، حيث راجع جدول أعمال الجمعية، واستعرض نتائج تقرير رئيس الاتحاد عن الأنشطة خلال الفترة الماضية.
كما عرض رئيس الاتحاد مذكرة الأمانة العامة لتحديد برنامج عمل الاتحاد للدورة التالية للجمعية العامة في دورة انعقادها الـ 13، ومذكرة الأمانة العامة حول تحديد مكان انعقاد الجمعية القادمة، إلى جانب بحث تعزيز أطر التعاون المشترك بين المحاكم والمجالس الدستورية والعليا العربية، وسبل تفعيل دور القضاء الدستوري العربي على الصعيدين الإقليمي والدولي، علاوة على استعراض أنشطة الأمانة العامة للاتحاد خلال دورته الحالية وخططه المستقبلية.
وثمن رؤساء المحاكم ونوابهم المشاركون جهود دولة الإمارات في تنظيم الاجتماع، وأقروا التوصيات التي انتهى إليها اجتماع المكتب التنفيذي.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها