إفساح المجال للوساطة العمانية .. قطع للطريق والحجة أمام دول العدوان
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
يمانيون – متابعات
غير بعيد عن التحذير الأخير لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي لدول العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، يأتي استئناف سلطنة عمان الشقيقة لجهود الوساطة في إطار الدور الذي عُرفت به في تحقيق التقارب بين دول المنطقة والإقليم بصورة عامة.
التحرك العماني المرحب به، بعد آخر زيارة له في شهر رمضان الفائت، واستمرار حالة اللا حرب واللا سلم، يأتي من منطلق حرص السلطنة الشديد على التقدم في مسار السلام وترجمة ذلك إلى خطوات تنفيذية وعملية على الواقع، سيما بعد القراءة المتأنية لخطاب قائد الثورة الأخير وما تضمنه من تحذير جاد بعدم السكوت عن استمرار حرمان الشعب اليمني من ثروته الوطنية واحتلال البلاد وفي حالة العدوان والحصار، وتأكيده على أن طريق السلام واضحة وليس هناك أي شروط تعجيزية من صنعاء.
وبالنظر إلى خطاب السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، فإن الشروط التي قدمتها صنعاء لتحقيق السلام العادل والمشرف للشعب اليمني وتحقيق تطلعات أبنائه، ليست تعجيزية وإنما لتعزيز الثقة بين الرياض وصنعاء للمضي قدماً في التعاطي الإيجابي مع الملف الإنساني لما لذلك من أهمية في إيجاد بيئة ملائمة لمواصلة معالجة مختلف القضايا ذات الصلة بالسلام الشامل والكامل الذي يطمح إليه الشعب اليمني.
ومما له دلالة أن القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى أفسحا المجال للوساطة العمانية خلال الفترة الماضية، قطعاً للطريق والحجة أمام دول العدوان بقيادة أمريكا وأدواتها السعودية والإمارات، وحرصاً منها على العبور بالوطن إلى بر الأمان وتحقيق السلام المشرف الذي يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره وسيادته على كامل أراضيه.
مطالب الشعب اليمني منذ بداية العدوان الذي شنته قوى الهيمنة والاستكبار في 26 مارس 2015م، وأُعلن من واشنطن، مشروعة بكل ما تعنيه الكلمة، إلا أن دول التحالف بقيادة أمريكا وبريطانيا تسعى من خلال مخططاتها العبثية في اليمن إلى استمرار نهب ثرواته وخيراته وإحكام السيطرة على الممرات المائية، بما يسهل الهيمنة على دول المنطقة والإقليم لصالح العدو الصهيوني.
وإزاء كل ذلك استشعرت القيادة الثورية الحكيمة، مسؤوليتها تجاه الشعب اليمني الذي تعالت أناته ومطالبه المحقة في عدم استمرار حالة اللا سلم واللا حرب، والخروج من النفق المظلم الذي تسبب به تحالف العدوان منذ أكثر من ثماني سنوات، في إطلاق التحذير لدول العدوان بالمضي في تنفيذ المطالب وأبرزها صرف مرتبات موظفي الدولة وفتح الموانئ ومطار صنعاء الدولي بصورة كاملة وخروج القوات الغازية من كامل الأراضي اليمنية.
وفي نهاية المطاف ليس هناك من خيار أمام دول العدوان، إلا القبول بشروط صنعاء وتنفيذ المطالب، بدلاً من التلكؤ والرهانات الخاسرة التي تُعول عليها في خلخلة الصف الوطني والجبهة الداخلية التي ظلت وستظل متماسكة وصامدة صمود جبال عيبان وعطان، خاصة بعد أن أصبح اليمن يمتلك قوات ردع استراتيجية قادرة على الوصول إلى عواصم دول العدوان وأي منطقة في البر والبحر والجو.
وكالة سبأ
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الشعب الیمنی دول العدوان
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوّجه عددًا من الرسائل بشأن جرائم إدارة ترامب بحق الشعب اليمني
الثورة نت/..
وجه مجلس النواب في الجمهورية اليمنية عدداً من الرسائل إلى رؤساء البرلمانات ومجالس النواب في عدد من دول العالم، بشأن الجرائم التي ترتكبها إدارة ترامب بحق الشعب اليمني ومقدراته.
وتضمنت الرسائل الموجهة إلى رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورئيس الاتحاد البرلماني العربي، والأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ورئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية، ورئيس الجمعية الوطنية لجنوب إفريقيا، والأمين العام للجمعية البرلمانية الآسيوية، ورئيس البرلمان الأوربي، وعددًا من رؤساء البرلمانات ومجالس النواب والشورى في عدد من دول العالم، اطلاعهم بحقيقة ما يجري من عدوان أمريكي على اليمن.
كما تضمنت الرسائل، توضيح ما يجري من عدوان أمريكي على اليمن، في ظل تصاعد خطير تشهده المنطقة والعالم من انتهاكٍ للقانون الدولي والإنساني، وباعتبار الاتحاد البرلماني الدولي يُمثل برلمانات دول العالم المنضوية في عضويته.
واعتبر العدوان الأمريكي غير المبرر على اليمن الذي تشنه إدارة ترامب على اليمن، موجهّا بدرجة أساسية ضد المدنيين واستهداف الأسواق الشعبية والمناطق السكنية والأعيان المدنية، وجرائم بحق الإنسانية وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية دون أي مسوغ أو مبرر قانوني.
وأوضحت الرسائل، أن العدوان الأمريكي، يأتي في إطار دعم الإدارة الأمريكية اللا محدود للعدو الإسرائيلي المحتل ومحاولة التمويه على الجرائم البشعة التي يرتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.
ولفت مجلس النواب إلى أن ادعاءات ترامب بمنع الملاحة الدولية في البحر الأحمر مجرد أكاذيب وتضليل مفضوح للشعب الأمريكي والرأي العام الدولي لتبرير الجرائم البشعة التي يرتكبها بحق أبناء الشعب اليمني ومقدراته.
وجددّ تأكيد التزام اليمن بأمن وسلامة الملاحة البحرية في المياه الإقليمية اليمنية وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقواعد الأمم المتحدة، باعتبار أن المياه الإقليمية اليمنية ممر آمن للملاحة الدولية باستثناء السفن المتجهة من وإلى الموانئ الفلسطينية المحتلة، أياً كانت جنسيتها أو ذرائعها، حتى يتم وقف العدوان الإسرائيلي الهمجي ورفع الحصار عن غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء والمياه لإنقاذ الوضع الكارثي الذي يعيشه سكان القطاع منذُ أكثر من عام ونصف.
كما أكد مجلس النواب، أن الموقف اليمني المساند للقضية الفلسطينية لا يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وإنما يأتي في إطار ممارسة الحق السيادي لليمن في الدفاع عن النفس، ورد فعل مشروع على جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها آلة القتل الإسرائيلية بدعم مباشر من إدارة ترامب، معتبرًا هذا الإجراء الذي اتخذه اليمن التزاماً أخلاقياً وإنسانياً وقانونياً تجاه دعم الشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل الحرية والكرامة.
وحمل إدارة ترامب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية عما ارتكبته من جرائم حرب ومجازر بحق أبناء الشعب اليمني ومقدراته، إضافة إلى المسؤولية عن التعويض عن كافة الأضرار والخسائر التي ألحقها العدوان الأمريكي بالمدنيين والممتلكات العامة والخاصة ومقدرات الشعب اليمني.
ودعت الرسائل، الاتحاد البرلماني الدولي والاتحادات والبرلمانات الإقليمية والدولية إلى التحرك العاجل والاضطلاع بواجباتها تجاه رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني من خلال، التحرك العاجل لإنفاذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية بحق مجرمي الحرب الصهاينة، وعلى رأسهم نتنياهو وغالانت وكل من تورط في هذه الجرائم، وتقديم الدعم الكامل للمحكمة لتمكينها من أداء مهامها دون أي ضغوط أو ابتزاز.
وشدد مجلس النواب على العمل المشترك لفضح سياسات الهيمنة والاستكبار التي تمارسها الإدارة الأمريكية، وتسعى للسيطرة على مقدرات الشعوب وتأجيج الصراعات والفتن في المنطقة لخدمة مصالحها وأجندتها الإجرامية.
وطالبت رسائل مجلس النواب، بتوحيد الجهود البرلمانية لمواجهة تلك التحديات والاعتداءات والانتهاكات، وتبني مواقف مشتركة قوية تدعم الحق الفلسطيني وتطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
كما دعت البرلمانات الدولية إلى تبني مواقف شجاعة ومبدئية ترفض سياسة الكيل بمكيالين والمطالبة بتطبيق القانون الدولي في محاسبة مجرمي الحرب الصهاينة، والتحرك الفوري لوضع حد لجنون الإرهابي ترامب وسياساته المتطرفة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين وتنذر بكوارث لا تُحمد عقباها.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية