تكريم 150 خريجة من «تمهين» و«بداية موفقة»
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
كرمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أمس، 150 خريجة من الدفعة الأولى من مبادرة «بداية موفقة» والدفعة الرابعة من خريجات برنامج «تمهين»، برعاية وحضور سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، ومسؤولي الوزارة وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي.
وأكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن برنامج «تمهين» ومبادرة «بداية موفقة» يهدفان إلى إعداد خريجات الجامعات حديثي التخرج ليصبحن معلمات فعالات في العملية التعليمية، موضحا أن عدد الخريجات في «تمهين» وبداية موفقة» بلغ 150 خريجة.
وقال النعيمي، في تصريح صحافي بمناسبة الاحتفاء بخريجي تمهين وبداية موفقة، إن المنتسبات لبرنامج «تمهين» تخضعن لتدريب وتأهيل يستمر 9 أشهر، موضحا أن خريجات «تمهين» سيتم تعيينهن في المدارس بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي.
وأضاف أن برنامج «تمهين» خاص بخريجي التخصصات غير المطروحة في كلية التربية مثل تخصصات الحاسب الآلي وعلوم شرعية على سبيل المثال.
وعن مبادرة «بداية موفقة»، أوضح أن منتسباتها من خريجات كلية التربية بجامعة قطر، حيث تركز المبادرة على مساعدتهن على تأهيلهن خلال بداية عملهم داخل المدارس، مؤكدا أن المكرمات اليوم هن الدفعة الأولى من المبادرة وبدأن بالفعل عملهن في المدارس خلال العام الأكاديمي الفائت وساعدتهن المبادرة في التأهيل عمليا ونفسيا.
وأكد أن جميع حديثي التخرج من كلية التربية سيخضعون للمبادرة أثناء بداية عملهم في المدارس، موضحا أن الدفعة الأولى ضمت 52 خريجة.
واعتبر أن تلك المبادرات سوف تعزز توطين وظيفة المعلم إلا أن الوزارة دائمة تواجه تحديات مثل توسع أعداد المدارس، الأمر الذي يتطلب الاستعانة بمعلمين من داخل دولة قطر وخارجها.
وبخصوص المدارس الجديدة في العام الدراسي 2023/2024، أكد أن العام الدراسي الجديد لن يشهد افتتاح مدارس جديدة بل شهدت بعض المدارس عملية صيانة دخلت إلى الخدمة بداية هذا العام الدراسي الحالي، بل سيتم افتتاح 14 مدرسة ضمن الحزمة الثانية برنامج تطوير مدارس قطر بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص سيتم افتتاحهم خلال العام الأكاديمي المقبل 2024/2025، مشيرا إلى أن الحزمة الأولى من المدارس شهدت دخول 8 مدارس الخدمة في العام الأكاديمي 2022/2023.
ومن جانبها قالت إيمان سلمان المهندي مدير مركز التدريب والتطوير التربوي: شهدنا في نفس هذا التوقيت من العام الماضي إعلان سعادة وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي عن إطلاق مجموعة من المبادرات التعليمية والتربوية الرائدة ومنها مبادرة بداية موفقة وهي مبادرة تختص بتدريب المعلمين الجدد من خلال توفير كافة أنواع الدعم المعنوي والأكاديمي والمهني الذي يحتاجه المعلم في بداية مسيرته المهنية.
وتابعت: اليوم نشهد حصاد هذه المبادرة لتخريج الدفعة من منتسبي هذا البرنامج، كما نشهد اليوم تخريج دفعة جديدة «الرابعة» من برنامج تمهين الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع ديوان الخدمة الوطنية والتطوير الحكومي والذي يستهدف الخريجين القطريين من غير الحاصلين على مؤهل تربوي لتأهيلهم لشغل وظيفة معلم.
مريم المهندي: تغطية 90 % من الشواغر
أكدت السيدة مريم عبد الله المهندي، مديرة إدارة العلاقات العامة والاتصال في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن الوزارة حرصت على سد الشواغر الأكاديمية والإدارية قبل انطلاق العام الأكاديمي، وأنها نجحت في تغطية ما يقارب من 90%. وأوضحت المهندي، في تصريح لتلفزيون قطر أمس، إنهاء كافة الاستعدادات للعام الاكاديمي المقبل بصيانة المدارس وتأمين المواصلات للطلبة بالتنسيق مع إدارة المرور، مشيرة إلى أن الوزارة تهتم بالسلامة الصحية للطلبة من خلال تقديم أغذية صحية أثناء تعلمهم في المدارس.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة التعليم بداية موفقة التربیة والتعلیم والتعلیم العالی العام الأکادیمی بدایة موفقة فی المدارس
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير الصحة: ميكنة منظومة الغسيل الكلوي بالمحافظات بداية 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الصحة والسكان، انه يجرى الآن الانتهاء من ميكنة منظومة الغسيل الكلوى على مستوى الجمهورية فى القطاعين الحكومى والخاص بداية من يناير لعام 2025، يأتى ذلك في إطار توجه الدولة المصرية لتطبيق التحول الرقمي تنفيذا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، أنه يتم إجراء 9.2 مليون جلسة غسيل كلوي في العام الواحد من خلال 11 ألف ماكينة غسيل كلوي حكومي و4 آلاف ماكينة بالقطاع الخاص، بقيمة إجمالية سنوية تصل لـ 5.3 مليار جنيه في العام، وتشمل قرارت العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، كما أن إجمالي عدد مرضى الغسيل الكلوي بجمهورية مصر العربية يبلغ حوالي 60 ألف مريض ، منهم 37 ألف مريض يتلقون الخدمة الطبية في مستشفيات وزارة الصحة والسكان بنسبة 63.3٪ ، من خلال 397 مركز حكومي، و17 ألف مريض يتلقون الخدمة في مستشفيات القطاع الخاص والجمعيات الأهلية بنسبة 28.3٪ في 380 مركز خاص، بينما يتلقى 5 آلاف مريض الخدمة في جهات أخرى كالمستشفيات الجامعية والشرطية ومستشفيات القوات المسلحة والشركات والوزارات الأخرى بنسبة تصل 8.4٪.
من جانبه اوضح الدكتور أحمد سعفان ، مساعد وزير الصحة لشئون المستشفيات، أن الفترة المقبلة تشهد تحولا كاملا فى توفير خدمات الغسيل الكلوى للمرضى بشكل مميكن بالكامل على مستوى محافظات الجمهورية ، وهو ما يقلل الهدر فى المستلزمات بشكل كبير قد يتخطى الـ20%.
وأضاف سعفان، أن عدد من يتلقى خدمات الغسيل الكلوى والبالغ عددهم مايقرب من الـ 60 ألف مريض ، يتم دعمهم بما يقرب من 4.4 مليار جنيه دعما مباشرا ، و5.5 دعما غير مباشر .
اوضح سعفان، أن المشروع القومي لميكنة الغسيل الكلوي سيوفر 60 ٪ سنويا من تكلفة الجلسات، كما سيتم تقليص الفجوة المالية للمنظومة الجديدة بحوالي 3.5 مليون جنيه في العام، كما سيتم توفير مليار ونصف جنيه تكلفة مباشرة وغيرمباشرة للخدمة المقدمة، مؤكدًا أن فرق زيادة تكلفة الجلسة ستتحملها الدولة المصرية ممثلة في وزارة الصحة بما لا يشكل أي عبء إضافي على كاهل المواطن.
أوضح مساعد وزير الصحة للمستشفيات، أن مشروع ميكنة منظومة الغسيل الكلوي سيتم تنفيذه من خلال تطبيق إلكتروني يتم تحميله على الهواتف المحمولة والحواسب الآلية، ويتم من خلال التطبيق مراقبة عدد جلسات الغسيل الكلوي الفعلية وتسجيل قياسات العلامات الحيوية لمتابعة المريض أثناء الجلسة، كما يتيح التطبيق للطبيب تسجيل النصائح الطبية لهيئة التمريض ومتابعة تطبيقها بشكل موثق وكذلك المتابعة الفورية لنتائج التحاليل المعملية بما يضمن مراقبة الأداء وكفاءة الجلسات بما يعود بالنفع على المريض وتجنب حدوث المضاعفات، فى إطار الحصول على جلسة غسيل آمنة ذات كفاءة.
وتابع «سعفان» أن تطبيق المنظومة الجديدة، ستيسر تقديم الخدمة للحالات التي تتلقى الخدمة بالفعل بأحد مراكز الغسيل الكلوي بالقطاعين الخاص والأهلي ، فبمجرد تسجيل المركز بالمنظومة الجديدة يتم إدخال بيانات المريض على المنظومة، ثم يتم إدخال بيانات القرار (سواء نفقة دولة أو على نفقة التأمين الصحي) على التطبيق الإلكتروني الذي يتم من خلاله حجز الجلسات، وعندما يحين موعد جلسة الغسيل تدخل الممرضة على التطبيق وتفتح الجلسة التي تم حجزها للمريض، ثم تقوم الممرضة بعمل مسح للباركود الخاص بالفلتر ثم عمل مسح للباركود الخاص بماكنية الغسيل للتحقق من مطابقة الماكينة لحالة المريض لمنع انتقال العدوي، وبعدها تقوم بقياس وتسجيل العلامات الحيوية على التطبيق.
ولفت «سعفان» إلي أنه بواسطة التطبيق يستطيع الطبيب متابعة الحالة إكلينيكيا وتوثيق النصائح الطبية الخاصة بالحالة على التطبيق وأيضًا يتيح للممرضة تسجيل الأدوية التي يتلقاها المريض أثناء الجلسة، وعند نهاية الجلسة تعيد الممرضة مسح الباركود ليتم غلق الجلسة على التطبيق وتصوير الفلتر من جهة الباركود، و إرسال طلب تقييم للجلسة على واجهة التطبيق في الحساب الخاص بالمريض لقياس مستوى رضاه عن الخدمة وأخذ التقييمات سواء الإيجابية أو السلبية في الاعتبار لتحسين العمل بالمنظومة.
وأوضح الدكتور احمد سعفان، أنه بالنسبة للحالات الجديدة التي اكتشفت وتستدعي حالتها لإجراء جلسات غسيل كلوي، فيتعين على تلك الحالات التوجه لأقرب مستشفى حكومي لإجراء التحاليل والفحوصات الطبية والعرض على اللجنة الثلاثية، لتقوم المستشفى بالتنسيق مع مسئول الكلى بمديرية الشئون الصحية لتحديد المركز الذي سيتم صدور قرار الغسيل الكلوي عليه، مشيرا إلى إنه في حالة توافر مكان بمستشفى حكومي في النطاق الجغرافي لسكن المريض يتم إلحاق المريض عليه، أما في حالة عدم توافر مكان لتقديم خدمة الغسيل الكلوي بمستشفى حكومي يتم إلحاقه على مركز غسيل كلوي بالقطاع الأهلي أو الخاص، على أن تقوم الوزارة بتغطية احتياجات تلك المراكز من المستلزمات، ودفع الوزارة لفرق الزيادة في سعر تكلفة الجلسة بما يحقق تقديم خدمة طبية عالية الجودة ودون تكبد المريض أي أعباء مالية لتلك الجلسات.
وأضاف «سعفان» أن التطبيق سيتيح توفير حرية اختيار المريض لوحدات الغسيل الكلوي المختلفة، وذلك اذا استدعت حالة المريض للسفر إلى محافظة أخرى، فمن خلال المنظومة ستتيح له التقدم بطلب لإجراء جلسات الغسيل الكلوي في أقرب مركز لمقر سكنه، مشيرا إلى إنه سيتم تدشين خط ساخن لضمان انتظام العمل بمنظومة المميكنة الجديدة وتقديم الدعم الكامل لمستخدمي التطبيق الالكتروني الجديد من أطباء وتمريض وباقي فريق العمل، كما سيتيح للمريض أيضاً تقييم الخدمة التي يتلقاها وتقديم التوصيات والمقترحات والشكاوي وسيتم التعامل معها بشكل فوري.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة