نار الانتقام لم تنطفئ.. محاكمة المتهمين بقتل طفلة في السلام| اليوم
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأحد، جلسة محاكمة سيدة وزوجها لاتهامهما بخطف وقتل وهتك عرض الطفلة «سجدة» في مساكن النهضة، للانتقام من والدتها.
كانت قد وجهت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 14650 لسنة 2024 جنح ثان السلام، والمُقيدة برقم 4604 لسنة 2024 كلي شرق القاهرة، للمتهمة «إيمان.
وذكرت النيابة في تحقيقات القضية أن المتهمة عقب قتلها الطفلة، أغرقت جسدها بالمياه قاصدة من ذلك قتلها، ثم عاونها زوجها ـ المُتهم الثاني ـ بأن جثم فوقها حال احتضارها مُستكملًا حلقات الاعتداء عليها قاصدا من ذلك قتلها، فلفظت أنفاسها الأخيرة محدثين إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.
ونسبت النيابة العامة للمتهمة «إيمان.س»، تهمة خطف المجني عليها الطفلة «سجدة» عن طريق التحايل بأن أوهمتها بحيله خدعتها بها وهي إعطائها قطعا من الحلوى مستغلة صغر سنها وشعورها بالأمان نحوها قاصدةً من ذلك إبعادها عن أعين ذويها لتنفيذ جُرمها داخل مسكنها محل الجريمة.
كما أسندت النيابة للمتهم الثاني، تهمة هتك عرض الطفلة بالقوة والتهديد، حال كونها لم تبلغ السن القانوني ـ 18 عامًا ـ مستغلا انعدام مقاومتها ووهن قوتها تأثرا بأفعال المتهمة الأولى المتقدم وصفها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصفة التشريحية السن القانوني الطفلة سجدة النيابة العامة المتهمة
إقرأ أيضاً:
اليوم .. محاكمة المتهم بالتسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد محكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم السبت، نظر جلسة محاكمة طبيب نساء وتوليد المتهم بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبد الله رشدي، هاجر حمدي، وذلك نتيجة لإهمال طبي في عملية علاجية.
وكانت قد قررت جهات التحقيق إحالة طبيب نساء وتوليد شهير، إلى المحاكمة الجنائية في واقعة وفاة زوجة عبد الله رشدي.
وأصدرت النيابة العامة قرارها، بعد ورود تقرير الطب الشرعي، الذي أفاد بتحمل طبيب النساء المسؤولية الجنائية عن الخطأ الطبي الجسيم، الذي أدى إلى الوفاة.
تقرير الطب الشرعي
وكشف تقرير الطب الشرعي لزوجة عبد الله رشدي، أن ما قام به طبيب النسا والتوليد المشكو في حقه من إجراءات طبية وجراحية خلال عملية المنظار الرحمي، التي أجراها للمريضة المذكورة قد تمت في مجملها وفق الأصول الطبية الصحيحة المتعارف عليها، من حيث خطواته وزمن إجرائه ونوعية السائل المستخدم كعازل، ونجحت هذه الإجراءات بالمنظار في الاستئصال التام للورم الليفي بالرحم، والتكيس الالتهابي بعنق الرحم.
وأضاف التقرير، عدم وجود ما يثبت طبيا وجود علاقة سببية بين ما ألم بالمذكورة من نقص حاد بنسبة الأكسجين بالدم في نهاية عملية المنظار الرحمي، وما قام به طبيب النساء والتوليد المشكو في حقه من إجراءات خلال هذا المنظار الرحمي، كما أن ما حدث للمذكورة من مضاعفات صحية على النحو السالف بيانه بعد بضعة أيام من تاريخ استعادتها لوعيها بتاريخ 27 نوفمبر 2022، التي انتهت بوفاتها ليس له علاقة بما قام به طبيب النساء والتوليد من إجراءات خلال المنظار الرحمي كما سبق، ومن ثم لم يتبين ثمة أدلة فنية طبية تشير إلى وجود خطأ أو إهمال أو تقصير طبي، يمكن نسبته لطبيب النسا المشكو في حقه.
واستمعت النيابة إلى أقوال شهود الإثبات في واقعة الإهمال، ومنهم ممرضة بغرفة العمليات، ومساعدة طبيبة التخدير، والمساعدة الخاصة بالطبيب الجراح، وبناء على أقوالهم قررت جهات التحقيق إحالة القضية لمصلحة الطب الشرعي لتحديد مدى الإهمال ونسبته ومدى المسؤولية الجنائية لأحد الأطباء والمستشفى.