تحرك برلماني بشأن خطة الحكومة للحد من انتشار المشردين
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة فى وزارتي التضامن الاجتماعى، والتنمية المحلية، بشأن عدم اتخاذ اللازم فى مواجهة بعض المشردين.
وأشار في بيان صحفي له إلى أنه قبل أيام حرر خط نجدة الطفل بمديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية محضرا فيما تم تداوله من فيديو بقيام سيدة مشردة بإطفاء سيجارة فى ظهر طفل رضيع عارٍ على أحد الأرصفة أمام سور المنتزه وسط الأجواء الباردة.
وأوضح عصام، أنه بعد القبض على السيدة، قامت مديرية التضامن الاجتماعى بنقل الطفل إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية لحين ورود تحريات المباحث للتثبت من أهلية الطفل ونسبه للسيدة من عدمه.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الواقعة تكشف النقاب على إشكالية كبيرة يجب التنبه بها بالتنسيق بين الجهات المعنية المختلفة من أجل منع تكرر مثل تلك الوقائع.
وحذر محمود عصام، من أن انتشار المشردين فى عدد من محافظات الجمهورية يمثل إشكالية كبيرة لابد من التصدي لها، لاسيما وأنها بابا لارتكاب العديد من الجرائم، وهو الأمر الذي يمثل خطرا بالغا على المجتمع المصري.
وطالب النائب، الحكومة بالتنسيق بين كافة الجهات من أجل وضع حد لهذه الظاهرة، مشددا على ضرورة الاستفادة من المؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى من أجل مواجهة المشردين، ودمجهم مجتمعيا بعد تقديم العلاج والدعم المناسب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة المشردين دور الرعاية الاجتماعية طلب إحاطة المزيد التضامن الاجتماعى
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن عدم تنفيذ قرارات ترميم العقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن عدم تنفيذ قرارات ترميم العقارات الآيلة للسقوط فى محافظة الإسكندرية.
وأشار عصام فى طلبه إلى أن محافظة الإسكندرية تعانى من أزمة حقيقية، حيث صدرت 15429 قرار ترميم منذ 1 يناير 2011 حتى 15 ديسمبر 2024، لكن تم تنفيذ 361 قرارًا فقط، أي ما يمثل 2.34% من إجمالي القرارات، بينما لا تزال 15068 قرارًا دون تنفيذ، بنسبة 97.66%، ما يهدد حياة سكان 6089 عقارًا مأهولًا بالسكان، وفقًا لإحصائيات حكومية رسمية.
وأوضح النائب أن التأخير فى تنفيذ القرارات يشكل خطرًا مستمرًا على المواطنين، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالى قد يؤدى إلى كوارث لا تحمد عقباها.
كما دعا الأجهزة التنفيذية إلى الكشف عن أسباب هذا التأخير، سواء كانت مالية أو إدارية، مطالبًا بوضع خطة عمل واضحة لتحديد أولويات الترميم وتوفير التمويل اللازم.
وأكد عصام على أهمية التحرك السريع والفعال لتجنب الكارثة، مشددًا على أن الأمن والسلامة هما من الحقوق الأساسية التى يجب أن توفرها الحكومة لكل مواطن. وخاصة أن الأمر ليس فى الإسكندرية فقط وإنما توجد حالات مشابهة كثيرة بمختلف المحافظات، وهو ما يحتاج رؤية حكومية متكاملة للتعامل مع هذا الملف من خلال صندوق يساعد فى مسألة الترميم وتوفير السكن البديل.
وطالب النائب بإحالة الطلب إلى لجنة الإدارة المحلية بالمجلس لمناقشته، بحضور الوزراء والمسؤولين المختصين، مؤكداً أن أزمة العقارات الآيلة للسقوط ليست مجرد أرقام، بل واقع مؤلم ومقلق يعيشه العديد من المواطنين فى الإسكندرية.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير