بوابة الوفد:
2025-04-29@15:30:33 GMT

تعديل قانون المسجلين لصالحهم والمجتمع

تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT

استكمالاً للحديث السابق عن المسجلين خطر ومدى خطورتهم علي المجتمع ، فهؤلاء  الأشخاص  ارتكبوا جرائم شديدة العنف و تعدى سلوكهم الإجرامي الأنماط التقليدية للجريمة، ويكون  سجلهم الجنائي حافل بالجرائم، والتي تشمل القتل، والسرقات الكبيرة، والاعتداءات الجسدية المروعة، وغيرها من الأفعال التي تهدد الأمن العام ، من جرائم المتكررة ومدمرة.

لذلك يجب أن تتكيف القوانين الجنائية مع تطورات المجتمع، وتواكب التحديات المعاصرة في مكافحة الجريمة. يتطلب هذا الأمر إعادة النظر في سياسات العقوبات والإفراج المشروط، مع التركيز على فئة المسجلين خطر الذين يشكلون تهديدًا دائمًا للمجتمع. فمن الضروري، تشريع مادة في القانون تضمن بقاء هؤلاء المجرمين في السجون لفترات أطول أو حتى بشكل دائم في حال كانت خطورة عودتهم إلى الجريمة ثابتة وواضحة.
إحدى أبرز الأفكار التي قد تساهم في حل هذه المشكلة هي تطوير مفهوم العقوبات إلى "العقوبات الوقائية"، والتي تتيح للحكومة تمديد فترات السجن أو حتى حبس الأفراد المسجلين خطر بشكل نهائي إذا كان هناك دليل على أن هؤلاء الأشخاص سيعودون إلى ممارسة الجرائم بمجرد خروجهم. مثل هذا التعديل سيعزز الأمان الاجتماعي ويمنع العديد من الجرائم قبل حدوثها.

لا بد من أن يعكس تعديل القوانين الجنائية التركيز على العدالة الوقائية أكثر من العدالة العقابية فقط. فعلى الرغم من أن العقوبات التقليدية تهدف إلى معاقبة الجاني، إلا أن غاية النظام القضائي الأسمى يجب أن تكون حماية المجتمع وحفظ النظام العام. لذلك، فإن التركيز على الفئة الأكثر تهديدًا للمجتمع، مثل المسجلين خطر، يعد خطوة هامة نحو تأمين حماية دائمة للمواطنين.
ومن الضروري أيضًا تحسين آليات التقييم النفسي والاجتماعي للأفراد الذين ينتمون إلى هذه الفئة قبل اتخاذ قرار الإفراج عنهم. التقييم الشامل، الذي يشمل الجوانب النفسية والجنائية، يمكن أن يساعد في تحديد ما إذا كان الفرد قادرًا على العودة إلى المجتمع دون أن يشكل تهديدًا جديدًا.

لا شك أن تطبيق قوانين من هذا النوع قد يواجه بعض التحديات القانونية والإنسانية.

 فقد يتعرض تطبيق هذا القانون للانتقادات بسبب إمكانية انتهاك حقوق الإنسان، خاصة في ما يتعلق بحرية الفرد. ومع ذلك، يجب أن يكون هناك توازن بين حماية الحقوق الفردية وحقوق المجتمع ككل في العيش بأمان ، فالحرية يقابلها المسؤولية فهي ليست مطلقة. كما أن هناك تحديات تتعلق بالبنية التحتية للسجون وقدرة الدولة على تحمل الأعباء المالية المترتبة على إبقاء عدد كبير من الأفراد خلف القضبان لفترات طويلة. ولكن تستطيع الدولة التغلب علي هذه التحديات من خلال استثمار هؤلاء الأشخاص داخل السجون في الصناعة والزراعة والصناعة حتي يصبح هذا الشخص المؤذي للمجتمع عنصر نافع ، مع
توفير  ورش عمل ومهارات مهنية، مما يتيح لهم الفرصة للحصول على أكاديمية أو شركة، فيساعد في تحسين مهاراتهم وتقليل احتمالية عودة الجريمة مرة أخرى. كما أنهم يحتاجون إلى برامج تعزيز القيم الاجتماعية والنفسية، مما يسهم في دمجهم في المجتمع بشكل أكثر إيجابية، مما يقلل من انخفاض الجريمة والتنميه.

فهكذا تستطيع الدولة التغلب علي هذه التحديات، التي تواجهها ، ويجب علي الحكومة  أن تكون مستعدة للقيام بكل ما يلزم لضمان استقرار وأمن المجتمع.
فتعديل القوانين الجنائية وتطبيق إجراءات صارمة لمنع خروج المسجلين خطر من السجون نهائيًا هو خطوة ضرورية نحو حماية المجتمع من الجرائم المتكررة.، فالحفاظ على حياة وأمن المواطنين يجب أن يكون من أولويات الأمور. فالقوانين التي تركز على الوقاية من الجريمة وتعمل على تعزيز العدالة الجنائية تعد من الأساسيات التي تضمن مستقبلًا آمنًا للمجتمعات.

وللحديث بقية

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: إطلالة المسجلين خطر مكافحة الجريمة القوانين الجنائية أكاديمية یجب أن

إقرأ أيضاً:

ندوة حزب المؤتمر قانون التحرش توصي بتغليظ العقوبات ضد المتحرش

نظمت أمانة المرأة بحزب المؤتمر بناءا علي توجيهات الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ،  ندوة بعنوان "قانون التحرش بين أروقة المحاكم ومتطلبات المرحلة" أدارت الندوة الدكتورة نهاد صبيح أمينه المراءة بالحزب.

وأكد المشاركون في الندوة انه رغم التعديلات الأخيرة علي قانون العقوبات فيما يخص جرائم التحرش الا اننا بحاجة ما تزال قائمة لاستكمال هذه الجهود، ينبغي ان تتكامل الجهود على تعديلات كل من قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لضمان توفير حماية شاملة للمجني عليهم من التحرش التقليدي والالكتروني بما يضمن بناء مجتمع امن وخالي من جميع اشكال العنف الجنسي وذلك عن طريق التحديث الدائم والتعديلات التي تتماشي مع العصر الرقمي وتطور أشكال الجرائم سواء الجرائم التقليدية أو الإلكترونية.

كما أوصت الندوة بإضافة نص قانوني صريح لحماية هوية الضحايا والشهود في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة تنظيم قواعد الإثبات الرقمية ووضع معايير لقبول الأدلة الإلكترونية أمام المحاكم،وتطبيق العقوبات البديلة مثل العمل المجتمعي أو العلاج النفسي الإلزامي بجانب الحبس في بعض حالات التحرش البسيطة،إلزام الجهات المختصة بتنفيذ برامج توعية ثقافية وقانونية خاصة بمكافحة التحرش، في المدارس والجامعات، وأماكن العمل، وإنشاء وحدات متخصصة داخل أقسام الشرطة والنيابات للتحقيق في قضايا التحرش نظرا الحساسية مثل هذا النوع من الجرائم، خاصة الإلكتروني.

كما أوصت بتوسيع نطاق الجرائم الإلكترونية في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ليشمل المزيد من الجرائم المتطورة التي قد تنشأ نتيجة لهذه التقنيات ، وإدخال الذكاء الاصطناعي كأداة جديدة قد تستخدم في ارتكاب جرائم التحرش الإلكتروني، مع تحديد عقوبات واضحة لمن يستغل هذه التقنيات في هذا السياق التحرش عبر الألعاب الإلكترونية والواقع الافتراضي مع زيادة الاستخدام للألعاب الإلكترونية ومواقع الواقع الافتراضي

كما يجب تحديث القانون ليشمل الصور والفيديوهات المعدلة التي تهدف إلى تشويه السمعة أو التشهير، زيادة فترات السجن أو الغرامات المالية للجناة الذين يرتكبون الجرائم الالكترونية بشكل مستمر خاصة القصر لأنهم يكونون أكثر عرضة لهذا النوع من الجرائم يجب أن تكون العقوبات أشد في حالة التحرش المتكرر أو الابتزاز الإلكتروني المتكرر

بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية يجب أن يكون هناك تنسيق أكبر بين الجهات المعنية لحماية البيانات الشخصية للأفراد (ITIDA) المعلومات وتجنب الاستغلال، تخصيص وحدة متخصصة لحماية البيانات الشخصية من الاستغلال في الجرائم الإلكترونية وتدريب مختصين للتعامل مع الحالات بشكل سريع وفعال والتعاون مع الشركات التكنولوجية الكبرى يجب على شركات الإنترنت الكبرى مثل فيسبوك، وجوجل، وتويتر، وإنستجرام التعاون بشكل أكبر مع السلطات المصرية لتوفير سبل أفضل لحماية البيانات ومنع إساءة استخدامها في الجرائم الإلكترونية.

طباعة شارك حزب المؤتمر قانون التحرش المحاكم الجرائم الالكترونية فترات السجن

مقالات مشابهة

  • تعرف على حالات التصالح في الجريمة الإلكترونية طبقا للقانون
  • ما أكبر التحديات التي تواجه الممثل؟.. ريهام عبد الغفور تروي تجربتها
  • التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” يدين الجريمة التي ارتكبها الدعم السريع بامدرمان وأدت لمقتل 31 مواطنا
  • وزير الطاقة يبحث مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر التحديات التي تواجه قطاعي المياه والكهرباء
  • محمد الفيومي: منح العقار رقما قوميا يسهم في تجاوز التحديات التي تواجهها المنظومة
  • نائب:لا تعديل لقانون الانتخابات
  • أستاذ قانون جنائي يوضح عقوبة التنمر الإلكتروني
  • ندوة حزب المؤتمر قانون التحرش توصي بتغليظ العقوبات ضد المتحرش
  • تحرش بالفنانة انتصار أثناء قيادة سيارتها.. المتهم يواجه هذه العقوبة
  • المرور العامة تشهر قانون العقوبات بوجه المتلاعبين بلوحات التسجيل