تعديل قانون المسجلين لصالحهم والمجتمع
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
استكمالاً للحديث السابق عن المسجلين خطر ومدى خطورتهم علي المجتمع ، فهؤلاء الأشخاص ارتكبوا جرائم شديدة العنف و تعدى سلوكهم الإجرامي الأنماط التقليدية للجريمة، ويكون سجلهم الجنائي حافل بالجرائم، والتي تشمل القتل، والسرقات الكبيرة، والاعتداءات الجسدية المروعة، وغيرها من الأفعال التي تهدد الأمن العام ، من جرائم المتكررة ومدمرة.
لذلك يجب أن تتكيف القوانين الجنائية مع تطورات المجتمع، وتواكب التحديات المعاصرة في مكافحة الجريمة. يتطلب هذا الأمر إعادة النظر في سياسات العقوبات والإفراج المشروط، مع التركيز على فئة المسجلين خطر الذين يشكلون تهديدًا دائمًا للمجتمع. فمن الضروري، تشريع مادة في القانون تضمن بقاء هؤلاء المجرمين في السجون لفترات أطول أو حتى بشكل دائم في حال كانت خطورة عودتهم إلى الجريمة ثابتة وواضحة.
إحدى أبرز الأفكار التي قد تساهم في حل هذه المشكلة هي تطوير مفهوم العقوبات إلى "العقوبات الوقائية"، والتي تتيح للحكومة تمديد فترات السجن أو حتى حبس الأفراد المسجلين خطر بشكل نهائي إذا كان هناك دليل على أن هؤلاء الأشخاص سيعودون إلى ممارسة الجرائم بمجرد خروجهم. مثل هذا التعديل سيعزز الأمان الاجتماعي ويمنع العديد من الجرائم قبل حدوثها.
لا بد من أن يعكس تعديل القوانين الجنائية التركيز على العدالة الوقائية أكثر من العدالة العقابية فقط. فعلى الرغم من أن العقوبات التقليدية تهدف إلى معاقبة الجاني، إلا أن غاية النظام القضائي الأسمى يجب أن تكون حماية المجتمع وحفظ النظام العام. لذلك، فإن التركيز على الفئة الأكثر تهديدًا للمجتمع، مثل المسجلين خطر، يعد خطوة هامة نحو تأمين حماية دائمة للمواطنين.
ومن الضروري أيضًا تحسين آليات التقييم النفسي والاجتماعي للأفراد الذين ينتمون إلى هذه الفئة قبل اتخاذ قرار الإفراج عنهم. التقييم الشامل، الذي يشمل الجوانب النفسية والجنائية، يمكن أن يساعد في تحديد ما إذا كان الفرد قادرًا على العودة إلى المجتمع دون أن يشكل تهديدًا جديدًا.
لا شك أن تطبيق قوانين من هذا النوع قد يواجه بعض التحديات القانونية والإنسانية.
فقد يتعرض تطبيق هذا القانون للانتقادات بسبب إمكانية انتهاك حقوق الإنسان، خاصة في ما يتعلق بحرية الفرد. ومع ذلك، يجب أن يكون هناك توازن بين حماية الحقوق الفردية وحقوق المجتمع ككل في العيش بأمان ، فالحرية يقابلها المسؤولية فهي ليست مطلقة. كما أن هناك تحديات تتعلق بالبنية التحتية للسجون وقدرة الدولة على تحمل الأعباء المالية المترتبة على إبقاء عدد كبير من الأفراد خلف القضبان لفترات طويلة. ولكن تستطيع الدولة التغلب علي هذه التحديات من خلال استثمار هؤلاء الأشخاص داخل السجون في الصناعة والزراعة والصناعة حتي يصبح هذا الشخص المؤذي للمجتمع عنصر نافع ، مع
توفير ورش عمل ومهارات مهنية، مما يتيح لهم الفرصة للحصول على أكاديمية أو شركة، فيساعد في تحسين مهاراتهم وتقليل احتمالية عودة الجريمة مرة أخرى. كما أنهم يحتاجون إلى برامج تعزيز القيم الاجتماعية والنفسية، مما يسهم في دمجهم في المجتمع بشكل أكثر إيجابية، مما يقلل من انخفاض الجريمة والتنميه.
فهكذا تستطيع الدولة التغلب علي هذه التحديات، التي تواجهها ، ويجب علي الحكومة أن تكون مستعدة للقيام بكل ما يلزم لضمان استقرار وأمن المجتمع.
فتعديل القوانين الجنائية وتطبيق إجراءات صارمة لمنع خروج المسجلين خطر من السجون نهائيًا هو خطوة ضرورية نحو حماية المجتمع من الجرائم المتكررة.، فالحفاظ على حياة وأمن المواطنين يجب أن يكون من أولويات الأمور. فالقوانين التي تركز على الوقاية من الجريمة وتعمل على تعزيز العدالة الجنائية تعد من الأساسيات التي تضمن مستقبلًا آمنًا للمجتمعات.
وللحديث بقية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إطلالة المسجلين خطر مكافحة الجريمة القوانين الجنائية أكاديمية یجب أن
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استمرار جهودها في مكافحة الكيانات الوهمية التي تزاول أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك من خلال تكثيف حملات الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان"واتساقًا مع هذه الجهود، أصدر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان" ومقرها (شارع بورسعيد، الشاطبي، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
كما أصدر د. أيمن عاشور قرارًا بغلق المنشأة المسماة "مكتبة الهرم" ومقرها (كامب شيزار، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
ووجه الوزير بمخاطبة جميع الجهات المختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأتين في حال معاودتهما مزاولة أعمالهما مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لتلك الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء التقرير المقدم من د. جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، ود. سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.
وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، لأنه تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار دعم جهود الوزارة لملاحقة الكيانات الوهمية.
وأكد المتحدث الرسمي أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا مكثفًا على الرصد الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف متابعة أي جهود دعائية لهذه الكيانات، وذلك من خلال الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيصنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.