تغيب الإعلامي إبراهيم فايق عن حضور جلسة محاكمته في تهمة تسريب فيديو للحكم محمد عادل
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
تغيب الإعلامي إبراهيم فايق عن حضور إولى جلسات محاكمته في القاهرة الاقتصادية، في واقعة تسريب فيديو للحكم محمد عادل من داخل غرفة الفار.
وكانت قررت نيابة الشئون المالية والاقتصادية بالقاهرة الجديدة إحالة الإعلامي إبراهيم فائق الى محكمة القاهرة الاقتصادية لمحاكمته في اتهامه بتسريب صوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو “VAR ”.
وقال، الإعلامي إبراهيم فايق، أمام جهات التحقيق، بالقاهرة الجديدة، أن الحكم محمد عادل وجه السباب والألفاظ الغير لائقة أثناء حديثه مع حكم غرفة "VAR "وهذا ما نشرته عبر وسائل الإعلام، دون إتهامه بأي مخالفات ولكنني نشرت التسجيل الصوتي بغرض الحد من تلك الظاهرة".
وأكد، الإعلامي إبراهيم فايق، أمام جهات التحقيق، بالقاهرة الجديدة، لا يوجد بيني وبين الحكم محمد عادل، أي خلافات سابقة، وكل ما قمت به من نشر التسجيلات الصوتية بغرض كشف الحقيقة للجمهور وليس الغرض منها إثارة الرأي العام على الكابتن محمد عادل.
وعرضت جهات التحقيق، أثناء سماع أقوال الإعلامي إبراهيم فايق، التسجيل الصوتي والذي أكد، الإعلامي أنه تم نشره عبر البرنامج الخاص به على إحدى القنوات الفضائية، حيث يتضمن عبارات تهدم المجتمع المصري وتتعدى على القيم المصرية.
وبعد سماع أقوال الإعلامي إبراهيم فايق، في قضية نشر تسريب صوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو "VAR " محمد سلامة ميدو ، والخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي، عبر إحدى الفضائيات تم صرفه من ساري النيابة العامة بالقاهرة الجديدة.
بينما قدم الإعلامي إبراهيم فايق، بلاغًا يتهم فيه الكابتن محمد عادل بالسب والقذف والتشهير والتحريض، كما تقدم ببلاغ أخر أتهم فيه الحكم محمد عادل بازدراء الأديان وهدم قيم المجتمع المصري والتعدي عليها.
وفي وقت سابق، استمعت جهات التحقيق، بالقاهرة الجديدة، إلى أقوال محمد عادل الحكم الدولى الذى أدار مباراة الزمالك والبنك الأهلي في بطولة الدوري المصري، والتي صاحبها نشر وتداول تسريب صوتي للحكم مع حكم غرفة الفيديو محمد سلامة ميدو عبر إحدى الفضائيات.
الإعلامي إبراهيم فايق
وأكد محمد عادل، حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي، في الجولة الأولى ببطولة الدوري، خلال التحقيق معه أن التسجيل الصوتي المسرب له مزور ومفبرك.
وأضاف الحكم محمد عادل، أن التسريب الصوتي الذي تم بثه عبر برنامج الإعلامي إبراهيم فايق مفبرك.
وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" اليوم تشرفت بان كنت في النيابة العامة وتقدمت من خلال المستشار والصديق العزيز أشرف عبدالعزيز ببلاغ للنائب العام ضد الحكم محمد عادل أتهمته فيه بالسب والقذف والتشهير والتحريض وادعيت مدنيا ضده بمبلغ تعويض مؤقت قدره مليون وواحد جنيه مصري وذلك بعد أن تراجع عن أقواله السابقة وأعترف وأقر بصحة المقطع الصوتي الذي تمت إذاعته في البرنامج.
ثم تقدمت ببلاغ أخر اتهمته فيه بازدراء الأديان وهدم قيم المجتمع المصري والتعدي عليها بعد أن عرض علي فيديو جديد من غرفة الفارّ في حرم النيابة العامة يتضمن عبارات تهدم المجتمع المصري وتتعدى على القيم المصرية.
وهذا مع تأكيدي على أنني لم يكن ولن يكون هناك اي خلاف شخصي مع الكابتن محمد عادل.. ولم اتهمه حتى اليوم بأي شبهة فساد.
ومن جهته، أكد أحمد العدوي الحكم الدولي السابق ومحامي محمد عامل الحكم الدولي، أنه تم اللجوء للقضاء في تسريب حديث حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلي، بالدوري المصري الممتاز.
وتابع العدوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "اتحاد الكرة ليس له علاقة بالمساءلة أمام القضاء، وما فعله الاتحاد صحيح بعدم صدور قرارات، خاصةً أن محمد عادل حكم المباراة، أكد أن الصوت داخل التسريب ليس صوته وسوف ينتظر قرار اللجنة التي ستقييم الأمر".
وأضاف أحمد العدوي: "من قام بتسريب حديث الفيديو، خائن للأمانة ولا بد من شطب صاحبه، وبعيدا عن هذا الأمر ما تم نشره يختلف تمامًا عن ما حدث في المباراة".
وأشار الحكم الدولي السابق، إلى أنه حتى في حال صحة الحديث المنتشر، فإن محمد عادل له الحق في قراراته لأنه في النهاية صاحب القرار داخل المباراة.
وأردف: "مش هنروح نضيع وقت النيابة عشان احنا مش واثقين من أنفسنا، وتحدثت مع عادل أمس وأكد أن احتساب ركلة جزاء الزمالك جاء على الخطأ الأول، وليس على لمسة اليد".
واختتم: "أعلم حدودي بشكل جيد جدًا واحترم الجميع، ولكن من غير المقبول أن يتم الإساءة لي، ومن سرب الفيديو خائن، ومن عرض الفيديو عرضه بإيحاءات غير صحيحة وطريقة عرض الفيديو والتي شككت في محمد عادل، ولكنه لا يُلام على عمله".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامي إبراهيم فايق محاكمة الإعلامي إبراهيم فايق المزيد الإعلامی إبراهیم فایق الزمالک والبنک الأهلی بالقاهرة الجدیدة للحکم محمد عادل الحکم محمد عادل المجتمع المصری جهات التحقیق
إقرأ أيضاً:
لا يوجد ركن انتهاك الخصوصية .. حيثيات اتهام إبراهيم فايق تكشفت تفاصيل مثيرة
أودعت محكمة القاهرة الاقتصادية، حيثيات حكمها بتغريم الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط مبلغ مليون جنيه لكل منهما، وذلك في القضية المعروفة بـ”التسريب الصوتي” لحكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي.
لا يوجد ركن انتهاك الخصوصيةكشفت حيثيات المحكمة، أنه بعد مطالعتها لسائر أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة تتيقن بانتفاء اركان الاتهام الرابع المسند إلى المتهم آية ذلك وبرهانه انه فيما يتعلق بالجريمة المجرمة بموجب نص المادة ٢٥ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ بشان جرائم تقنية المعلومات فان المحكمة لا تري توافر ركن انتهاك الخصوصية ونشر اخبارا ومعلومات خاصة بالمجني عليه دون رضائه وحيث أن التسجيل قد تم داخل بيئة عمل رسمية تتعلق بالتحكيم الرياضي، الأمر الذي لا يُعد حديثا شخصيا أو يدخل ضمن نطاق الحياة الخاصة المحمية قانونا وفقا لنص المادة ٢٥ من قانون ١٧٥ لسنة ۲۰۱٨، التي تشترط أن يكون التسجيل متعلقا بالحياة الخاصة وحرمتها وليس بالعمل العام.
أشارت الحيثيات، إلى إن الدستور المصري قد كفل في المادة (٦٨) الحق في تداول المعلومات وحرية الصحافة والإعلام، كما أكدت المادة (۷۱) على عدم جواز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر باستثناء ما يمس الأمن القومي أو يحرض على العنف، وحيث إن نشر المقطع والمعلومات والاخبار تتعلق بالمجني عليه كان بهدف تسليط الضوء على قرار تحكيمي قد يؤثر على عدالة المنافسة، وهو أمر ذو أهمية عامة، مما يبرر نشره استنادا إلى مبادئ الشفافية والمصلحة العامة التي ينظمها الدستور.
وحيث أن نشرهما للمقطع جاء في إطار تغطية إعلامية نقدية لقرار تحكيمي مثير للجدل، وان كان متعديا على حق البث والنشر للجهة مالكة الحق وهو ما يدخل ضمن نطاق عملهما الاعلامي والصحفي، وبالإضافة إلى ذلك، فإن مواد القيد والوصف لا تنطبق على الاتهام الرابع، نظرا لعدم توافر الحماية القانونية للمحادثات والاخبار والمعلومات التي تدور داخل نطاق العمل العام، حيث إن الحوار بين الحكمين كان جزءا من مهامهما الوظيفية، وليس حديثا خاصا أو شخصيًا يتمتع بالحماية القانونية المقررة للحياة الخاصة للأفراد وفقا لنص المادة ٢٥ سالفة البيان - وان كان يمثل مخالفه لنص آخر من نصوص قانون الرياضة حسبما سيرد - ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببراءة المتهمين مما نسب اليهما بشان الاتهام الرابع على نحو ما سيرد بالمنطوق وحيث انه بشأن الاتهامين الأول والثالث.
ولما كان نص المادة ۳۰ من قانون رقم ۷۱ لسنة ۲۰۱۷ بشأن قانون الرياضة على انه " الهيئات الرياضية وحدها صاحبة الحق في جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضي الذي يخصها اتصالاً مباشراً أو غير مباشر عن طريق وسائل الاتصال السلكي أو اللاسلكي أو الإذاعي أو التليفزيوني أو عن طريق جميع الحقوق الرقمية وجميع حقوق نقل الصورة. ويجب الحصول على موافقتها على إذاعة هذا المحتوى كاملاً أو أجزاء منه.
وكان من المقرر بموجب نص المادة ٩٥ من القانون انف البيان على انه " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادتين (۳۰) و (۳۱) من هذا القانون.
وكان من المقرر بنص المادة ۷۰ من قانون تنظيم الاتصالات رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ أن مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون أخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
كما أنه من المقرر بنص المادة ٢/٧٦ من ذات القانون على أنه " مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
وكان من المقرر بنص المادة ۲۹ من قانون الصحافة والاعلام رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۸ على أنه لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد".
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها