توفير أكواد تفعيل مجانية للتسجيل في منظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور والمرتبات
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المرحلة الثامنة لمنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات بدأت في 15 ديسمبر الماضي، وفقا لقرار وزير المالية رقم 386 لسنة 2023، والموجه لجميع الشركات والمنشآت الفردية والجهات غير الهادفة للربح بما فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية التي لها التزام مرتبات.
وأشارت إلى أن المصلحة توفر أكواد التفعيل للتسجيل على المنظومة مجانًا، إذ يمكن للممولين غير التابعين للمأموريات المدمجة الذين لديهم التزام مرتبات التوجه إلى مأموريات الضرائب المختصة بالمستندات اللازمة، لاستلام أكواد التفعيل مجانا للتسجيل على المنظومة.
ولفتت إلى ضرورة التزام الممولين غير التابعين للمأموريات المدمجة بتسجيل بياناتهم على المنظومة؛ ليتسنى لهم تقديم نماذج التسويات السنوية للمرتبات مع إتاحة سداد الإلتزامات الضريبية بذات الآلية المتبعة قبل الانضمام لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.
أسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتباتأضافت أن منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات تأتي انطلاقًا من استراتيجية وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي، وكذلك بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الإطلاع على مفردات مرتباتهم، ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أهمية تقديم النماذج الشهرية بصورة دقيقة تشمل بيانات الموظفين والعاملين، حيث إن هذا الإجراء إلزامي لكل الشركات والمنشأت الفردية، ويمكن للممولين الاطلاع على دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، ودليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وكل الأدلة الإرشادية اللازمة للتعامل مع الوظائف الخاصة بالمنظومة، وتسجيل لورش العمل التي تم عقدها عن المنظومة، من خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.
ويمكن الإطلاع وتحميل نماذج منظومة توحيد معايير وأسس احتساب ضريبة الأجور والمرتبات من خلال الضغط على الرابط المخصص لذلك، وللتواصل والاستفسارات، يمكنكم الاتصال بالخط الساخن لمصلحة الضرائب المصرية (16395).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب أسس احتساب الضريبة الضريبة على الأجور والمرتبات المالية التحول الرقمي احتساب ضریبة الأجور والمرتبات لمنظومة توحید معاییر منظومة توحید معاییر الضرائب المصریة على المنظومة
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية في منظومة العدالة المصرية
أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بالجهود الكبيرة التي بذلها المجلس في مناقشة وإقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يُعد الركيزة الأساسية لمنظومة العدالة الجنائية في مصر، مؤكدًا أن القانون يمثل نقلة نوعية تواكب التطورات التشريعية الحديثة وتعزز من ضمانات المحاكمة العادلة.
وأكد "محسب"، أن المشروع الجديد يحقق التوازن المطلوب بين حقوق المتهم وضمانات التقاضي، حيث يرسخ مبدأ علانية المحاكمات، ويوفر أدوات حديثة تضمن سرعة الفصل في القضايا دون الإخلال بحق الدفاع، مشيرًا إلى أن المجلس ناقش القانون بتأنٍ شديد، ما يعكس حرصه على إصدار تشريع يواكب المستجدات القانونية ويحقق العدالة الناجزة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن القانون يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا في تطوير المنظومة القضائية، لا سيما من خلال تقنين إجراءات المحاكمة عن بُعد، التي تتيح سرعة الفصل في القضايا مع الحفاظ على حقوق المتهمين، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو تحديث الإجراءات الجنائية بما يتماشى مع التطورات العالمية.
ووجه "محسب" التحية للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على إدارته الحكيمة لجلسات مناقشة القانون، ولجميع النواب الذين ساهموا في إثراء المناقشات، مما أسفر عن خروج القانون بصياغة متوازنة تحقق العدالة وتصون الحقوق، مشددًا على أن التشريع الجديد سيسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتخفيف الأعباء عن المحاكم، مما يعزز مناخ الثقة في القضاء المصري.
وأشار النائب أيمن محسب ، إلى أن القانون تضمن عددًا من الإيجابيات المهمة، مثل تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وتوفير ضمانات قانونية جديدة تكفل حقوق الدفاع، فضلًا عن تحسين آليات الإثبات والإجراءات الخاصة بالتقاضي، مما يجعله واحدًا من أهم التشريعات التي تعزز دولة القانون وتدعم جهود تحقيق العدالة الناجزة.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها