أعلنت شركة مصر لتأمينات الحياة الحكومية أن عن إطلاق منتجها الجديد "معاش بكرة الديجيتال"، الذي يمثل تحولًا مبتكرًا في عالم التأمين. 

يجمع هذا المنتج بين الحلول التقليدية والتكنولوجيا الرقمية، مما يساعد الأفراد على التخطيط المالي المسبق وتوفير دخل ثابت في المستقبل. يتميز "معاش بكرة الديجيتال" بإجراءات تعاقد سهلة، حيث يمكن للعملاء الاشتراك وإدارة وثائقهم بالكامل عبر منصات رقمية متقدمة، مثل تطبيق الشركة والموقع الرسمي، مما يوفر لهم الوقت والجهد دون الحاجة لإجراءات طبية.

تتجلى أهمية هذا المنتج في قدرته على تلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء، حيث يوفر خيارات سداد مرنة تتناسب مع ظروفهم المالية. كما يعزز المنتج الشفافية، حيث يتمكن العملاء من الاطلاع على كافة تفاصيل المنتج وإدارة العملية بأنفسهم، مما يعزز الثقة بين العميل والشركة.

وبفضل تركيبته الرقمية، يسهم "معاش بكرة الديجيتال" في تسهيل الوصول إلى الخدمات التأمينية، مما يعكس التزام شركة مصر لتأمينات الحياة بتبني التحول الرقمي في قطاع التأمين. وبذلك، فإن هذا المنتج يمثل خطوة متقدمة نحو تقديم حلول مبتكرة تواكب التطورات التكنولوجية العالمية، مما يعزز من جودة حياة العملاء ويشجع على التخطيط المالي طويل الأجل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: معاش تامين مصر لتامينات الحياة المزيد معاش بکرة

إقرأ أيضاً:

القانون يواجه حيلة الزواج العرفى للحصول على المعاش.. تفاصيل

استخدام الزواج العرفي كوسيلة من قبل بعض النساء للحصول على معاش الأب المتوفى، ظاهرة قد تتكرر للحصول على الحق الذي يكفله القانون المصري للمرأة غير المتزوجة، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه المخالفات.

-الزواج العرفي كحيلة للحصول على المعاش


يتمثل السيناريو الأكثر شيوعًا في أن تلجأ المرأة إلى عقد زواج عرفي بدلاً من الرسمي، بهدف الحفاظ على حقها في الحصول على معاش والدها المتوفى.

• القانون المصري ينص على أن معاش الوالد يتم قطعه بمجرد زواج الابنة رسميًا، سواء كان زواجًا مدنيًا أو شرعيًا موثقًا.

• الزواج العرفي، لكونه لا يُوثَّق في الجهات الرسمية، يُستخدم كوسيلة للالتفاف على القانون، حيث لا يُعتبر زواجًا رسميًا بالنسبة للدولة، ما يتيح للمرأة الاستمرار في تلقي المعاش.


-موقف القانون المصري

القانون المصري يُجرِّم هذا النوع من التحايل ويُصنفه ضمن جرائم الغش والتزوير.

• وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، إذا ثبت أن هناك تزويرًا في البيانات المقدمة للحصول على المعاش أو الاستمرار فيه، يواجه الشخص عقوبات مالية وجنائية تصل إلى السجن واسترداد المبالغ التي حصل عليها بغير وجه حق.

• مؤخرًا، شددت النيابة العامة على ضرورة التحقيق في أي شكوى تتعلق باستخدام الزواج العرفي لهذا الغرض، خصوصًا مع زيادة البلاغات المتعلقة بهذه الحالات.


-رأي دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء أكدت أن:

1- الزواج العرفي الذي يتم بشروطه الشرعية (وجود الإيجاب والقبول، وولي وشاهدين) صحيح من الناحية الشرعية، لكنه يُعد مخالفة قانونية واجتماعية إذا لم يُوثَّق.

2- للجوء إلى الزواج العرفي للتحايل على القانون للحصول على أموال لا تستحقها المرأة هو عمل محرم شرعًا، ويُعد أكلًا للمال بالباطل.

3-شددت دار الإفتاء على أن هذا السلوك يُناقض القيم الإسلامية التي تقوم على الصدق والأمانة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • عاكف مغربي رئيس بنك قناة السويس لـ «صدى البلد»: نستثمر في المستقبل الرقمي وملتزمون بالاستدامة والابتكار.. ونستهدف الوصول للجميع من خلال الخدمات المصرفية المبتكرة| حوار
  • بنك التنمية الصناعية يطلق مركز البيانات البديل ببرج العرب لتعزيز التحول الرقمي
  • بايرن ميونيخ يعزز صدارته للدوري الألماني بكرة القدم
  • التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان تشكيل الخدمات الحكومية
  • الإمارات.. التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان تشكيل الخدمات الحكومية
  • القانون يواجه حيلة الزواج العرفى للحصول على المعاش.. تفاصيل
  • الإمارات تشارك العالم رؤاها لتعزيز آفاق التحول الرقمي
  • الإمارات تشارك تجربتها في دعم التحول الرقمي الحكومي الشامل
  • خلال دافوس.. الإمارات تشارك تجربتها في دعم التحول الرقمي الحكومي الشامل