الشرجبي: إفراج صنعاء عن 153 أسيرًا تعد رسالة إنسانية وأخلاقية وأخوية
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
لقيت مبادرة حكومة صنعاء أحادية الجانب في إطلاق سراح العشرات من أسرى الطرف الآخر، لدواع إنسانية امتثالاً لتوجيهات السيد القائد العلم عبدالملك بدرالدين الحوثي، لقيت ترحيباً واسعاً في الأوساط الشعبية والرسمية.
وقال المتحدث باسم المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية طلعت الشرجبي: إن خطوة الإفراج عن 153 أسيرًا من الطرف الآخر تعد رسالة إنسانية وأخلاقية وأخوية.
وأشار الشرجبي في تصريح خاص لقناة المسيرة إلى أن مثل هذه المبادرات تزعج الأمريكي وقد جعلته يدرج اللجنة على قائمة العقوبات لمحاولة إعاقتها.
وكان رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى، قد أكد في تصريحات خاصة لقناة المسيرة، أن أي عملية إطلاق من طرف واحد تعتبر عمل إنساني، لافتاً إلى أن صنعاء قدمت العديد من المبادرات لإطلاق الأسرى من طرف واحد في السنوات الماضية.
وأشار المرتضى إلى إطلاق 153 أسيرا من مرتزقة العدوان من طرف واحد من المرضى والجرحى وكبيري السن، مبيناً أن الطرف الآخر متعنت ولم يقم بإطلاق إي مبادرة أحادية من طرف واحد، معبراً عن امله بأن تتعامل حكومة الفنادق وحزب الإصلاح من منطلق إنساني بحت والافراج عن الأسرى والمعتقلين لديه، مؤكداً أن العدو يقوم باعتقال المواطنين المسافرين من الطرق على خلفيات مناطقية ومذهبية.
ونوه رئيس لجنة الأسرى إلى أن مبادرة “الكل مقابل الكل” تم التوافق عليها سابقا وكانت صنعاء جاهزة ومستعدة لتنفيذها لكن العدو عرقلها، مضيفاً: “نحن لا نفاوض جهة واحدة ولكن جهات متعددة”، لافتاً إلى أن العدو يقوم بإخفاء مئات الأسرى ولا يسمح بالتواصل مع الأسرى لديه.
وكشف المرتضى عن إطلاق أكثر من 10000 أسير من أسرى الطرف الآخر عبر وساطات محلية سابقا، منوهاً إلى أن السعودية حاولت أن يكون التفاوض من أجل تحرير أسراهم فقط بعيدا عن الأسرى الآخرين.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
من أجل الضغط على حماس الاحتلال يدرس إعادة اعتقال الأسرى المحررين
كشفت وسائل إعلام عبرية، الإثنين، أن السلطات الإسرائيلية تبحث اتخاذ خطوة تصعيدية جديدة تتمثل في إعادة اعتقال أسرى فلسطينيين كانت قد أفرجت عنهم ضمن صفقات تبادل سابقة مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وذلك في محاولة للضغط على الحركة للقبول بشروط تل أبيب لعقد اتفاق تهدئة جديد.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب سلسلة إجراءات تصعيدية، من بينها منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وقطع التيار الكهربائي عن منطقة المواصي، مشيرة إلى أن الخطة المطروحة تركز على إعادة اعتقال عشرات من الأسرى المحررين، لا سيما أولئك الذين أُفرج عنهم ضمن اتفاقات تبادل خلال الحرب الجارية منذ أكثر من 19 شهراً، وتمت إعادتهم إلى الضفة الغربية والقدس.
وأوضحت القناة أن هذه الخطوة طُرحت في اجتماعات سابقة للمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، لكنها قوبلت برفض متكرر من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية التي اعتبرتها غير مجدية. إلا أن الضغوط المتزايدة من بعض الوزراء، خصوصاً وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أعادت إحياء المقترح في الأيام الأخيرة.
ومن المقرر أن يناقش "الكابينت" الإسرائيلي، في اجتماعه المقبل غدا الثلاثاء، عدداً من الملفات البارزة، على رأسها تحديد موعد نهائي للوسطاء وحركة "حماس" للرد على المقترح الأميركي الأخير الذي قدّمه المبعوث الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ويتضمن إطلاق سراح عشرة من الأسرى الإسرائيليين مقابل التفاوض على إنهاء الحرب.
وأكدت القناة أن "إسرائيل" تعتزم، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول الموعد المحدد، الانتقال إلى "مرحلة جديدة من القتال"، مع تغيير جوهري في أهدافها، من التركيز على ملف الأسرى إلى السعي لهزيمة "حماس" عسكرياً بشكل كامل، كما كان هدفها المعلن قبيل وقف إطلاق النار المؤقت.
ويأتي هذا التصعيد في ظل إصرار الاحتلال الإسرائيلي على رفض شروط "حماس" المتمثلة في وقف الحرب بشكل دائم وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة، رغم أن الجانبين أبرما سابقاً اتفاقاً جزئياً لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بوساطة مصرية وقطرية، وبدعم أمريكي، دخل حيّز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي وانتهت مرحلته الأولى في 1 آذار/مارس الماضي.
وقد شهدت المرحلة الأولى من الاتفاق الإفراج عن 1777 أسيراً ومعتقلاً فلسطينياً، إلى جانب أسير أردني واحد، موزعين على سبع دفعات.
وشملت الدفعة السابعة والأخيرة إطلاق سراح 642 أسيراً، من بينهم 151 محكوماً بالمؤبد أو بأحكام طويلة، و445 معتقلاً من قطاع غزة احتُجزوا بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى جانب 46 من الأطفال والنساء.
ووفقاً لمعطيات "نادي الأسير الفلسطيني"، فقد شملت القوائم المُفرج عنها خلال المرحلة الأولى: 285 أسيراً محكوماً بالسجن المؤبد، و1046 معتقلاً من غزة، و69 طفلاً، و71 امرأة، و41 من كبار السن.
إلا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، برئاسة بنيامين نتنياهو، تنصّلت لاحقاً من الالتزام بالمرحلة الثانية من الاتفاق، واستأنفت عدوانها على غزة في 18 آذار/مارس الماضي، تماشياً مع توجهات الجناح الأكثر تطرفاً داخل الائتلاف الحاكم، بحسب الإعلام العبري.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أميركي غير مشروط، حرباً توصف بأنها "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت عن استشهاد أكثر من 168 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود تحت الأنقاض، في ظل دمار واسع وانهيار شبه تام للمنظومة الإنسانية والصحية في القطاع المحاصر.