البورصة: إعلان المراجعة نصف السنوية لمؤشرات فوتسي
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أكدت بورصة قطر أن نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشرات فوتسي والتي نُشرت في 18 أغسطس الحالي، ستدخل حيز التنفيذ في 14 سبتمبر المقبل بعد إغلاق السوق القطري.
وأضافت أن نتائج هذه المراجعة قابلة للتعديل حتى إغلاق يوم 1 سبتمبر، وفي 4 سبتمبر 2023 تعتبر التعديلات على نتائج مراجعة المؤشرات نهائية.
وكشفت البورصة في بيان على موقعها الإلكتروني تفاصيل المراجعة نصف السنوية وفقا للآتي:
إدخال شركات في مؤشرات فوتسي:
1.
2. إدخال القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية في مؤشر الشركات ذات رأس المال الأصغر.
إخراج شركات من مؤشرات فوتسي:
1. إخراج الرعاية الطبية من الشركات ذات رأس المال الصغير.
2. إخراج الشركة التحويلية من مؤشر الشركات ذات رأس المال الأصغر.
3. إخراج الدوحة للتأمين من مؤشر الشركات ذات رأس المال الأصغر.
إعادة التصنيف:
1. تخفيض تصنيف مصرف الريان من الشركات ذات رأس المال الكبير إلى الشركات ذات رأس المال المتوسط.
2. تخفيض تصنيف بنك الدوحة من الشركات ذات رأس المال المتوسط إلى الشركات ذات رأس المال الصغير.
وأكدت البورصة أنّ المعلومات الواردة في هذا المستند مقتبسة كما هي منشورة ومعلنة ومتوفرة للعامة في الموقع الإلكتروني الخاص بطرف ثالث على الشبكة المعلوماتية العالمية. وعليه فإنّ بورصة قطر تعيد نشر هذه المعلومات (كما هي)، بدون تقديم أية ضمانة أو تصريح أو التزام من أي نوع، صريح أو ضمني، حول كفاية أو دقة أو موثوقية أو ملاءمة أو حسن توقيت معلومات الطرف الثالث أو المعلومات الواردة في هذا النموذج لأي غرض من الأغراض.
وأضافت: لا تملك بورصة قطر أي نوع من السيطرة أو الرقابة على طبيعة ومحتوى وحسن توقيت وتوافر معلومات الطرف الثالث، ولا تصدق عليها ولا تزكيها أو تعبر عن أي رأي حولها.
وعليه، فإنّ اعتمادك على المعلومات التي تقدمها البورصة في هذا النموذج أو المعلومات التي يقدمها الطرف الثالث في موقعه على الشبكة المعلوماتية العالمية أو في أي مكان آخر سوف يكون على نحو صارم على مسؤوليتك الشخصية. وينبغي على مستخدم هذه المعلومات كذلك ملاحظة أنّ معلومات الطرف الثالث تخضع لحقوق الملكية الخاصة به.
وقالت: لن تتحمل بورصة قطر المسؤولية في أي حال من الأحوال عن أي خسارة أو ضرر أو أي نوع مما ينشأ من أو حول أو فيما يتعلق باستخدام المعلومات الواردة في هذا النموذج أو أي معلومات مقدمة من قبل الطرف الثالث.
من جانب آخر استهلت البورصة الأسبوع على ارتفاع المؤشر العام في تعاملات أمس ليصل إلى 576.82 نقطة ليكسب 5.19 نقطة، بدعم 4 قطاعات يتقدمها قطاع الاتصالات.
ودعم أداء الجلسة ارتفاع 4 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ1.05 %، بينما تراجع 3 قطاعات تقدمها قطاع العقارات بنسبة 1.06 %
وتقدم سهم «بيمة» الارتفاعات بـ 4 %، وتلاه «ودام» بـ3.71 %، بينما جاء «الخليج التكافلي» على رأس التراجعات بـ4.45 %، وتلاه «الإجازة» بنحو 2.79 %.
وتراجعت السيولة إلى 330.70 مليون ريال، مقابل 441.48 مليون ريال بجلسة الخميس الماضي، وارتفعت أحجام التداول عند 142.66 مليون سهم، مقارنة بـ138.48 مليون سهم، وتم تنفيذ 10.96 ألف صفقة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر بورصة قطر بورصة قطر فی هذا
إقرأ أيضاً:
الشيخ يؤكد أهمية وضع أسس ومبادئ مشتركة لقواعد العمل بالبورصات العربية
ألقى أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية كلمة افتتاحية في مؤتمر بورتفوليو ايجيبت ٢٠٢٤ الذي يعقد تحت شعار "البورصات العربية.. تنافس أم تكامل"، كما شارك في نقاشات الجلسة الحوارية الأولى التي حضرها رؤساء بورصات أبو ظبي وقطر والأردن وعقد تحت عنوان "فرص التكامل وسد الفجوات"، وذلك اليوم الاثنين الموافق ٣٠-سبتمبر-٢٠٢٤.
وتضمنت كلمة الشيخ التأكيد على طبيعة العلاقة المفترضة بين أسواق المال العربية وهي "التكامل" لا التنافس.
ففي ظل المنافسة الدولية على استقطاب رؤوس الأموال خاصة مع وجود توترات جيوسياسية في عدة بقاع حول العالم ومن ضمنها منطقتنا العربية باتت قدرة أسواق المال العربية على اجتذاب رؤوس الأموال الدولية حجز زاوية في تطورها ونموها، ومن ثم أصبح تبادل الخبرات المهنية والفنية وتوحيد الجهود بين البورصات العربية من الأمور الهامة في الفترة الراهنة، حيث يتوافر لكل وطن من أوطاننا العربية ميزات تنافسية لو تكاملت لأصبح الوطن العربي كياناً أفضل في جميع المجالات.
وأشار الشيخ أن الاقتصاد الوطني المصري يمتاز بعدد من الأمور تضعه في مكانة متفردة بين اقتصادات الإقليم:
فأولا: هو يمتاز بتنوع قطاعي حقيقي حيث لا يطغى قطاع واحد عليه وإنما تتوازن فيه عدة قطاعات من أهمها الزراعة والصناعة والخدمات.
وثانيا: يستفيد من الموقع الاستراتيجي الذي يعتبر ملتقى القارات وهذا ينعكس على قطاعي السياحة وقناة السويس.
أما ثالثا: فالسوق المصري هو الأكبر في الإقليم من حيث التعداد السكاني وهي ميزة نسبية منحها له ما يزيد على 110 مليون مقيم في مصر ما بين مصري أو من الأشقاء العرب، مما يجعله أحد أكثر الأسواق استيعابا للسلع والخدمات.
وتزداد أهمية السوق المصري مع ما يشهده حاليا من إصلاحات هيكلية فعلية بدأت تعطي نتائج إيجابية ملموسة.
كل ذلك ساهم في جعل البورصة المصرية في دائرة الضوء إقليميا وبين الأسواق الناشئة لما تمتلكه من مقومات للنمو خاصة مع تنوعها القطاعي الذي يمتد إلى 18 قطاعا وهو مناظر للتنوع القطاعي للاقتصاد المصري وأيضا مع خبراتها التراكمية التي تمتد عبر عدة أجيال من القرن قبل الماضي وحتى الآن.
وأكد الشيخ أن البورصة المصرية حرصت على وضع استراتيجية تعكس إيمانها بالدور الحيوي لها في الاقتصاد الوطني والريادة الإقليمية منذ نحو 140 عاماً، ومن هذا المنطلق اعتمد مجلس إدارة البورصة المصرية في يناير 2024 خطته للفترة المقبلة والتي تتضمن في محورها السادس قسما خاصا بالعلاقات الدولية يتضمن حرص البورصـة المصريـة علـى المشـاركة والتواجـد فـي الاتحادات الدولية ومن أهمها اتحاد أسواق المال العربية لتبـادل الخبـرات والمعلومــات والعمــل علــى الترويــج للاستثمار فــي الســوق المصــري، وتعزيــز الروابــط والتعــاون مــع البورصــات الدوليــة والإقليمية ليشــمل تبــادل المعلومــات والخبــرات وتطويــر المشــاريع المشــتركة وتبنــي أفضــل الممارســات وكــذا توقيــع اتفاقيــات تعــاون مــع تلــك البورصــات.
ومن هذا المنطلق فإننا ندعو البورصات العربية إلى دراسة توحيد قواعد ونظم العمل ونظم التداول بين البورصات العربية ولتكن البداية وضع أسس ومبادئ عامة موحدة تحكم ما يلي:
أولا: قيد وطرح الشركات في البورصات العربية، وكذلك قواعد الإفصاح واستمرار القيد
ثانيا: عمليات وآليات التداول في البورصات العربية،
ثالثا: شروط العضوية وآليات عمل شركات التداول،
رابعا: آليات وقواعد عمل شركات المقاصة والإيداع وبنوك الحفظ.
خامسا: آليات وقواعد تسجيل المستثمرين وفتح الحسابات (KYC)
سادسا: السياسات الضريبية في البورصات العربية.
سابعا: نظم التداول ونظم الرقابة على التداول.
حيث سيمهد كل ذلك إلى إمكانية جعل أسواق المال العربية أكثر ترابطا ويسهل من عمليات الاستثمار المتبادل بكافة صورها بين تلك الأسواق.
كما أكد الشيخ على ترحيب البورصة المصرية باستفادة الأسواق العربية من الخبرات المصرية فيما يلي:
- أولا: تدشين مؤشر الشريعة EGX33 Shariah وكذلك المنهجيات الخاصة باحتساب المؤشر وآليات تتبعه.
- ثانيا: المؤشرات القطاعية في البورصة المصرية ومنهجيات احتسابها وآليات تتبعها وعلى الأخص مؤشرات العقارات والبنوك والاتصالات.
- ثالثا: نظام تداول شهادات الكربون، حيث تشجع البورصة المصرية الشركات المقيدة وتدعم جهودها لتحقيق النمو المستدام وإصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
اقرأ أيضاًرأس المال السوقي للبورصة المصرية يربح 57 مليار جنيه الأسبوع الماضي
تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
البنك المركزي يستعد لطرح حصة من المصرف المتحد في البورصة المصرية (تفاصيل)
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟