المجلس التصديري للصناعات الغذائية يناقش الحلول العملية في عمليات الشحن
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
نظم المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، ندوة الكترونية عبر تطبيق "زووم" تحت عنوان "حلول عملية وتطبيقية فى عمليات شحن الصناعات الغذائية".
سلط محمد بهاء، محاضر واستشارى لوجستيات التصدير، الضوء على أبرز التحديات التى تواجه مصدرى قطاع الصناعات الغذائية، حيث أكد أن أكبر قلة المعرفة والاطلاع الدائم والمستمر على التحديثات الخاصة بعمليات الشحن تعد من أبرز التحديات التى تواجه القطاع الغذائى، مشددًا على ضرورة اطلاع الهيكل الإدارى فى الشركات على الأقل على التحديثات اليومية لعمليات الشحن حول العالم بشكل عام وعن عمليات شحن التصدير على وجه الخصوص، تجنبا لأى أزمات مستقبلية.
وأشار إلى أن قلة الإطلاع عن أخبار وتحديثات عمليات شحن التصدير دائما ما ينتج عنها إصدار الشركات مستندات متناقضة مع يطلبه الخط الملاحى أو ميناء الوصول أو المستورد، إضافة إلى التناقضات فى الأرقام او المواصفات فى المستندات او الاوزان، وغيرها الكثير من الأزمات التى تتفاجئ بها الشركات عند بدء عمليات الشحن، مطالبا صناع القرار والإدارات المتخصصة فى التصدير البقاء على اطلاع دائم بهذه الأحداث المتسارعة من خلال المصادر الموثوقة والندوات التعريفية والدورات التدريبية المتخصصة فى هذا المجال.
وأضاف أن الأزمة الثانية التى كشفت عنها الممارسات العملية هو وقوع الكثير من الشركات فى فخ الاعتماد على مقدم خدمة واحد لكافة الأسواق، لافتا إلى أن هذا الأمر من أكبر الأخطاء التى قد تكبد الشركات الكثير من النفقات التى من الممكن توفيرها، حيث يفضل التعامل مع أكثر من مقدم خدمة وخط ملاحى وذلك بحسب السوق المستهدف ونوع الشحنة ومدى خبرة مقدم الخدمة فى هذا السوق أو هذه الشحنات.
وأشار إلى أن الأزمة الثالثة التى تواجه الشركات فى لوجستيات التصدير مرتبطة بانخفاض تدفقاتها النقدية اللازمة للعملية التصديرية نتيجة لانخفاض قيمة العملة المحلية وتقييد المعاملات وغيرها من الأسباب، مؤكدًا أن العجز عن تدرك هذه الأزمة مبكرًا قد يعرض الشركات لخسائر سنوية كبيرة، على الرغم من نجاحها فى تصدير كميات كبيرة من منتجاتها.
وأوصى " بهاء " الشركات الغذائية بضرورة اختيار فريق عمل متخصص للعمل بمجال لوجسيتات التصدير بناء على تقارب سنى وثقافى وتعليمى تجنبا لكثير من الأزمات المستقبلية، مع الأخذ فى الأعتبار الكفاءة العملية عن الشهادات الاكاديمية، مطالبا صناع القرار فى الشركات بتحديد الدور الوظيفي والوصف الوظيفي لكل طرف داخل المنظومة بشكل دقيق تجنبا لشيوع المسئولية، وتابع " الادارات المختلفة داخل الشركة تعمل مع بعضها البعض وتزود بعضها البعض بالمعلومات اللأزمة لكل فى النهاية هناك تحديد مهام بشكل دقيق لكى لا تتضارب القرارات".
وأشار إلى أن استعانة الشركات بخبرات خارجية لثقل مهارات موظفيها فى جزئية لوجستيات التصدير أمر جيد لكن عليها أولا الوقوف على نوع الخدمة المراد تقديمها إن كانت استشارية أم تدريب داخلى مصمم خصيصا لنشاط عمل الشركة والأسواق التى تستهدفها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعات الغذائية المزيد عملیات الشحن إلى أن
إقرأ أيضاً:
التصديري للمفروشات: تخفيض رد الأعباء في المفروشات إلى 3% يفقدنا المنافسة بالأسواق الخارجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المجلس التصديرى للمفروشات، أن تكاليف التشغيل والإنتاج فى صناعة المفروشات والوبريات تضاعفت خلال الخمس سنوات الأخيرة نظراً لارتفاع أسعار الخامات، وارتفاع نولون الشحن بنسب كبيرة للغاية وهو ما يكبد الشركات اعباء إضافية عند التصدير للأسواق الخارجية .
وأضاف المجلس في بيان له اليوم ، أن صناعة المفروشات تلقى منافسه شرسه من جانب دول جنوب شرق آسيا خاصة باكستان والهند .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المجلس أمس برئاسة المهندس سعيد أحمد وبحضور اللواء محمود أمين وكيل المجلس ،ومحمد القطان أمين الصندوق ،والمهندس وليد الكفراوى وكيل المجلس ،واللواء علاء شحاته ،وعمرو زين العابدين ،وليلى عوض ،ومحمد الباجورى أعضاء مجلس الإدارة .
وكشف أعضاء مجلس الإدارة خلال الإجتماع عن صعوبة المنافسه فى الأسواق الخارجيه مع دول جنوب شرق آسيا خاصة باكستان والهند و بنجلاديش، والأخيره أصبحت تصدر بنحو 55 مليار دولار سنويا لأن سعرها وأسعار الدول الآسيويه المنافسه الاخرى تقل عن أسعار منتجاتنا المحليه من المفروشات والوبريات بنسبه لا تقل عن 25 % ،ولذلك يفضل المستوردون التعاقد مع الشركات الباكستانيه والهنديه نظراً لرخص أسعارهما مقارنة بسعر المنتج المصرى .
وكشف المهندس سعيد أحمد، خلال الإجتماع عن قيام المجلس بدعوة شركات من دول (ألمانيا ،والصين ،وروسيا ) لضخ استثمارت وإنشاء مشروعات لهم فى مصر خاصة فى “الوبره”،والملايه” ولكنهم تراجعوا عندما علموا أن الاسعار بباكستان والهند تقل عن الأسعار فى مصر بنحو 25 % ، بالإضافه إلى أن هناك عقوداً لم يكتب لها النجاح ولم يتم إبرامها للفارق السعرى الكبير مقارنةً بأسعار دول أخرى وهذا معناه أن تنافسية المنتجات المصريه من المفروشات أصبحت فى خطر اكبر ،وإذا لم تقم الحكومه بزيادة المخصصات الماليه للقطاع فى برنامج رد الأعباء ستخسر الشركات الكثير فى أسواق التصدير .
وأضاف رئيس المجلس التصديرى للمفروشات، أن صناعة المفروشات والوبريات من الصناعات التى لا تزيد وارداتها عن 4% مقارنةً بالصادرات حيث بلغت صادرات القطاع العام الماضى 2024 ماقيمته 622 مليون دولار ،مقابل 29 مليون دولار للواردات وهى تعد بذلك من أقل القطاعات التى تنخفض فيها الواردات ، عكس قطاعات أخرى التى تكاد تمثل وارداتها 50%من صادراتها وهذا يوضح أهمية الدور الذى يلعبه برنامج رد الأعباء ومساندة المصدريين ،حيث يساهم بشكل ملحوظ فى تخفيض الفارق الكبير بين القدره التنافسيه للدول المنافسه والمنتجات المصريه .
كما أضاف المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس، أن تخفيض النسب المخصصه لقطاع المفروشات فى برنامج رد الأعباء إلى 3% أدى إلى وجود تأثير سلبى على أرقام صادرات القطاع فى الوقت الذى تصل فيه نسب الدعم والمسانده فى دول منافسه لنا إلى 17 و20% .
وأكد المهندس سعيد أحمد، أن الفرص موجوده لزيادة صادرات المفروشات والوبريات المصريه شرط تخفيض الفارق بيننا وبين دول جنوب شرق آسيا .
واتفق أعضاء المجلس على انهم سيطلبون عقد اجتماعاً حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجاره لبحث مطالب القطاع خاصة أن الوزير سبق وأن أكد أنه سيقوم بمراجعة نسب برنامج رد الأعباء ،وتحديد نسب جديده لكل قطاع .
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها