وزير الرى يتابع موقف تحصيل مستحقات الوزارة المالية
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً، اليوم الأحد، لمتابعة موقف تحصيل مستحقات الوزارة المالية خلال النصف الأول من العام المالي 2024 / 2025 لدى الجهات المختلفة ، والرؤية المقترحة للنهوض بمنظومة التحصيل خلال المرحلة القادمة .
وتم خلال الإجتماع استعراض ما تحقق خلال المرحلة الماضية فى منظومة التحصيل ونسب تحصيل المستحقات لدى الجهات المختلفة والإجراءات المقترحة لزيادة هذه النسب .
كما تم استعراض اجراءات تحفيز مندوبي التحصيل والقائمين على متابعه المنظومة التحصيلية وكل من ساهم في النهوض بها طبقا لما تم انجازه وتحصيله خلال النصف الأول من العام المالي الحالي .
وأكد الدكتور سويلم، حرصه على متابعة أعمال وحدة تحصيل مستحقات الوزارة خاصة في ظل وجود مستحقات للدولة لدى العديد من الجهات والأفراد ، وهو ما يتطلب القيام باللازم لتحصيل هذه المستحقات بالتنسيق مع هذه الجهات ، مشددا على قيام الادارات المركزية للموارد المائيه والري التى حققت نسب تحصيلية متدنية بإبداء الأسباب وتذليل العقبات والدفع بدماء جديدة حريصة علي بذل مزيد من الجهد وتحقيق نتائج إيجابية أعلى وتذليل اي تحديات تواجه زيادة معدلات التحصيل ، وفى نفس الوقت تحفيز الإدارات التى نجحت فى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها ، مع العمل على رفع معدلات التحصيل من خلال التدريب التحويلى لسد العجز في أعداد مسئولي التحصيل بجهات الوزارة المختلفة .
وأكد الدكتور سويلم أن هناك أهداف عديدة بشأن زيادة معدلات التحصيل منها توفير الموارد المالية اللازمة لزيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز الغير اعتيادى للعاملين المتميزين بالوزارة طبقا للمنشور الوزاري رقم 3 لسنة 2023 والمعدل بالمنشور رقم 6 لسنة 2023 ، بالتزامن مع تفعيل مواد القانون الخاصة بصندوق رد الشئ لأصله طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى الجديد .
كما أشار إلى أن زيادة الإيرادات تساهم بقوة فى تحسين منظومة التدريب وبناء القدرات وبرامج التدريب والمنظومة الصحية والتأمين علي جميع العاملين بالوزارة .
تم عقد الإجتماع بحضور كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى ، والمهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف ، والدكتور أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير ، والمهندس علاء خالد مدير وحدة متابعة التحصيل بالوزارة ومسئولي الوحدة ، وأجهزة الشئون المالية والإدارية بالوزارة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سويلم الموارد المائية الري التحصيل المالية
إقرأ أيضاً:
اجتماع لتقييم مستوى كفاءة تحصيل الموارد المالية بأمانة العاصمة
الثورة نت|
عقد اجتماع اليوم في أمانة العاصمة برئاسة وكيل وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية لقطاع الموارد المالية منصور اللكومي، لتقييم مستوى كفاءة وفاعلية تحصيل الموارد المالية للوحدات الإدارية وضبط علمية التحصيل والتأكد من الإجراءات المتبعة.
وتطرق الاجتماع الذي ضم رئيس لجنة التخطيط والتنمية المالية بمحلي الأمانة شرف الهادي ووكيل الأمانة المساعد للقطاع المالي وتنمية الموارد ناجي القوسي وأعضاء اللجنة المكلفة من وزارة الإدارة والتنمية المحلية ومديري المكاتب التنفيذية المعنية ومديري المديريات، إلى آلية عمل اللجنة وتسهيل مهامها في تقييم الأداء وتحصيل الموارد المالية في الوحدات الإدارية.
وأكد وكيل الوزارة، أهمية الاجتماع الذي يأتي لتنفيذ موجهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، وبرنامج حكومة التغيير والبناء، بالنزول الميداني لتقييم وضبط عملية تحصيل الموارد المالية وتبسيط الإجراءات لتخفيف الأعباء عن المواطن.
وأشار إلى أهمية وضع حلول لكافة التجاوزات والصعوبات والفجوات المصاحبة لعملية تحصيل الموارد المالية والتأكد من كفاءة الإجراءات القانونية المتبعة خلال عملية التحصيل.
وشدد اللكومي على ضرورة استشعار المسؤولية من قبل الجميع والاستمرار في عملية المتابعة والتقييم المستمر لإجراءات وعملية التحصيل وتحسين وضبط مسارها بما يسهم في تبسيط الإجراءات الإدارية والحد من التجاوزات الموجودة وإنجاز معاملات المواطنين أولاً بأول.
من جانبه أوضح وكيل الأمانة، أهمية النزول من وزارة الادارة والتنمية المحلية والريفية لتقييم عملية تحصيل الموارد المالية وطرح كافة المشاكل والصعوبات، ووضع معالجات وحلول لتحسين الأداء بكافة قطاعات ووحدات أمانة العاصمة وبما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد ضرورة مراجعة آلية تحصيل الموارد المالية بما يكفل ضبط وتبسيط الإجراءات، ومنع التجاوزات والاختلالات التي تصاحب علمية التحصيل بكافة المكاتب التنفيذية ومديريات أمانة العاصمة.
ولفت القوسي إلى أهمية وضع خطط ورؤى تسهم في تعزيز أداء المكاتب الإيرادية وتحسين مسار وكفاءة آلية التحصيل وتنمية الموارد بكافة فروع المكاتب في المديريات وحل الإشكاليات والتدخلات الإدارية.