قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال مقاله في افتتاحية العدد الرابع من مجلة "سياسات مناخية" الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه لا يمكن أن ننكر التأثيرات المتصاعدة لتغير المناخ وما تشير إليه الاتجاهات الحالية نحو حدوث تغييرات على مستوى الكوكب لا رجعة فيها ومن أمثلة الظواهر المناخية التي يشهدها العالم حاليًا ارتفاع درجات الحرارة، والأحداث الجوية المتطرفة، وارتفاع مستوى سطح البحر، التي تؤثر جميعها في النظم البيئية، والاقتصادات، ورفاهة الإنسان.

إذ تحذر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) من أن تجاوز 1.5 درجة مئوية من الاحتباس الحراري العالمي سيؤدي إلى عواقب وخيمة وواسعة النطاق بما في ذلك زيادة الجفاف والفيضانات وموجات الحر تلك التأثيرات غير الملاءمة للمجتمعات الضعيفة والنامية، علاوة على ذلك توجد فجوة كبيرة في تمويل المناخ في البلدان النامية مما يعوق قدرتها على التخفيف والتكيف مع هذه التحديات، فقد سلَّط تقرير للأمم المتحدة لعام 2021، الضوء على أن البلدان النامية باستثناء الصين ستحتاج إلى ما يقدر بنحو 4.3 تريليونات دولار سنويًا بحلول عام 2030 للعمل المناخي لتحقيق أهداف اتفاقية باريس.

وأضاف الدكتور محمد فريد، أنه مع نمو الاهتمام العالمي بالعمل المناخي ظهرت أسواق الكربون كإحدى الأدوات الرئيسة لتمويل جهود التخفيف والتكيف، فقد لعبت مصر وهي دولة من الدول الأكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ دورًا رائدًا يحتذى به، حيث أنشأت هيئة الرقابة المالية (FRA) أول سوق منظمة طوعية للكربون (VCM) وهذا النهج القائم بالأساس على احتياجات السوق، يستهدف الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي (GHG)، ويشجع الممارسات المستدامة ويقدم فرصًا كبيرة للبلاد، فبالنسبة لمصر تقدم سوق الكربون الطوعية فرصًا لجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز التنمية المستدامة وخلق فرص العمل الخضراء ويسهل نقل التكنولوجيا، ومع ذلك فإن نجاح سوق الكربون الطوعية يعتمد على التنظيم القوي لتجنب ما يسمى بالغسل الأخضر، وضمان نزاهة عمليات تخفيض الانبعاثات.

وتناول الدكتور محمد فريد خلال مقاله دور شهادات الكربون في تمويل المناخ في مصر حيث تعادل شهادة الكربون Carbon Credit طنًا واحدًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون المخفض أو المتجنب أو المحتجز، الذي تم التحقق منها من خلال مشروعات موثوقة ويمكن تداول هذه الشهادات بما يمكِّن المستثمرين من تعويض الانبعاثات التي يطلقونها عبر مشروعاتهم من خلال مبادرات لخفض الكربون في مجالات متعددة، مثل الطاقة المتجددة أو التشجير، ويتوافق نهج شهادات خفض انبعاثات الكربون في مصر مع مبادئ رؤيتها لعام 2030،مما يسهل الاستثمار في الطاقة المتجددة، ويدعم تكيف المجتمعات الأكثر عرضة لتغير المناخ.

تصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية طليعة الجهات التي عملت على إنشاء سوق الكربون في مصر مما جعلها أول سوق منظمة لتداول الكربون، وتهدف هذه المبادرة إلى وضع مصر كمركز إقليمي لتجارة الكربون كما أُعلن في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، وتتضمن خطة عمل الهيئة العامة للرقابة المالية نهجًا متعدد المسارات، إذ تعمل الهيئة على تطوير البنية الأساسية اللازمة، والتوافق مع المعايير العالمية، وتعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص، ويعتبر إقرار القوانين والتشريعات التي نصت على تداول شهادات الكربون كأدوات مالية أولى الإجراءات التي أدت إلى خلق بيئة منظمة لعمل المستثمرين؛ حيث تم إجراء عديد من التعديات في لوائح سوق رأس المال لتحقيق هذا الهدف.

وفيما يتعلق بالحوكمة وإمكانية الوصول، أوضح أنه في يناير 2023 أنشأت الهيئة العامة للرقابة المالية لجنة سوق الكربون للإشراف على عمليات السوق، وتلعب هذه اللجنة - التي ضمت إلى عضويتها ممثلين من وزارة البيئة والبورصة المصرية وخبراء من القطاع الخاص - دورًا محوريًا في ضمان الشفافية والنزاهة في السوق، ومن المسؤوليات الموكلة إلى هذه اللجنة تحديد معايير تسجيل هيئات التصديق والتحقق، ومتطلبات الموافقة على سجلات الكربون الطوعية، واعتماد المبادئ العالمية لنزاهة شهادات الكربون، وإدراكًا للتكاليف المرتفعة لعمليات التصديق والتحقق في الأسواق النامية عملت الهيئة على جعل أسواق الكربون أكثر سهولة للمطورين المحليين، وبالتعاون مع المجلس المصري للاعتماد قامت الهيئة بتبسيط عملية الاعتماد لجهات التحقق والتصديق مع الحفاظ على المعايير الدولية، حيث تضمنت الأطر التشريعية التي وضعتها الهيئة إصدار القرار رقم 163 لعام 2023، بشأن معايير قيد جهات التحقق والتصديق لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وبهذا مكَّنت الهيئة الخبرة المحلية من لعب دور حيوي جنبًا إلى جنب مع الممارسات الدولية.

وبخصوص بناء سوق قوية وشفافة، أوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية ركزت على تأسيس البنية التحتية المحلية، وتعزيز الشفافية لدعم تجارة الكربون كما ذكر آنفا، بالتعاون مع البنك الدولي، حيث أصدرت الهيئة القرار رقم 30 لعام 2024 الذي يحدد معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية لدى الهيئة، وتعتبر هذه السجلات ضرورية لإصدار وتتبع شهادات الكربون وضمان نزاهة السوق، وأكد القرار على مبادئ الحوكمة القوية وخاصة في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، لضمان مصداقية سوق مصر، ولتعزيز الشفافية بشكل أكبر أصدرت الهيئة في مارس 2024 القرار رقم 31 لعام 2024 والذي أوضح بالتفصيل عملية قيد وشطب شهادات الكربون في سجلات البورصة المصرية. ويضمن هذا القرار إمكانية الوصول إلى المعلومات حول مشروعات الحد من انبعاثات الكربون وأن تظل تجارة شهادات الكربون شفافة ونزيهة، بالإضافة إلى ذلك يوفر تقديم العقود الآجلة على شهادات الكربون للمستثمرين أدوات لإدارة المخاطر وهي سمة فريدة من نوعها تميز بها سوق الكربون الطوعية في مصر.

أما بخصوص المعيار العالمي للمحاسبة، فقد قدمت الهيئة العامة للرقابة المالية في مارس 2024 محددات شاملة للمعالجة المحاسبية لشهادات الكربون مما يوفر الوضوح بشأن متى يجب تصنيف هذه الشهادات كأصول غير ملموسة أو أدوات مالية، وتساعد هذه المحددات، التي تم تطويرها من خلال المشاورات العالمية، على مواءمة مصر مع الممارسات الدولية، ووضع معيار للأسواق النامية الأخرى.

وفيما يتعلق بإطلاق وأهمية سوق الكربون الطوعية المنظمة في مصر، فقد توجت الجهود سالفة الذكر جميعها بإطلاق أول سوق كربون طوعية منظمة في مصر في 13 أغسطس 2024، وقد مثل هذا الحدث إنجازًا كبيرًا لمصر، إذ أظهر قدرتها على دمج المعايير العالمية مع الخبرة المحلية، وشمل إطلاق السوق معاملات رئيسة، مثل تلك التي أجرتها شركة ISIS Food Industries وDALTEX، مما يشير إلى استعداد مصر للمنافسة على نطاق عالمي واسع.

وأوضح الدكتور محمد فريد في ختام مقاله بأن المبادرة الرائدة للهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير سوق الكربون الطوعية المنظمة هي حجر الزاوية في تنفيذ استراتيجية مصر لمواجهة تغير المناخ، ومن خلال معالجة التحديات التنظيمية، وتقليل الحواجز أمام المطورين المحليين، وضمان وجود معايير الشفافية، وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية مصر في موقع رائد في سوق الكربون في إفريقيا، إن هذه السوق المنظمة لا تشكل أهمية محورية لتحقيق أهداف مصر المناخية فحسب بل إنها تعمل أيضًا كنموذج يحتذى به من قبل الدول النامية الأخرى التي تهدف إلى تسخير قوة شهادات خفض انبعاثات الكربون لتحقيق النمو المستدام، ومن ثم تلعب شهادات الكربون دورًا مزدوجًا في كل من؛ دعم جهود الحد من انبعاثات الكربون على المستوى العالمي، وأيضًا دفع التنمية المستدامة في مصر، ومع نضوج السوق، من المتوقع أن تلعب سوق الكربون دورًا أكبر في زيادة تمويل المناخ، ودعم تنفيذ استراتيجية العمل المناخي في مصر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الرقابة المالية هيئة الرقابة المالية رئيس هيئة الرقابة المالية سوق الكربون الكربون الطوعية المزيد الهیئة العامة للرقابة المالیة سوق الکربون الطوعیة الدکتور محمد فرید انبعاثات الکربون شهادات الکربون تمویل المناخ الکربون فی من خلال فی مصر

إقرأ أيضاً:

رئيس جامعة المنصورة يعقد اجتماعًا بشأن تجديد الاعتماد الكلي من هيئة ضمان الجودة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع فريق إعداد الدراسة الذاتية للجامعة، الذي شُكِّل بقرار من مجلس الجامعة؛ وذلك للإعلان عن بدء التجهيز لإعداد الدراسة الذاتية لأعوام 2025 و2026، تمهيدًا لتجديد اعتماد الجامعة ككل من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للمرة الثانية.

حضر الاجتماع الدكتورة نسرين شلبي، مدير وحدة ضمان الجودة، و نواب مدير الوحدة: الدكتورة فاطمة الزهراء الجوهري، و الدكتور أمير شعلان، بالإضافة إلى أعضاء الفريق من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري خبراء الجودة بالجامعة.

وفي مستهل الاجتماع، رحَّب رئيس الجامعة بالفريق، مقدِّمًا التهنئة بقرب حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

وأكَّد الدكتور شريف خاطر ريادة جامعة المنصورة، كونها أول جامعة مصرية حكومية تحصل على اعتماد الهيئة القومية لضمان الجودة، مشيرًا إلى تمتع الجامعة بمقومات تتماشى مع متطلبات وشروط الاعتماد، من بنية أكاديمية وتنظيمية وإدارية وفقًا للسياسات الداخلية والقوانين واللوائح المعتمدة، بالإضافة إلى امتلاكها الموارد المالية والأكاديمية، ونخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس، وإدارة جامعية ملتزمة بكافة معايير الجودة، كما تميّزت الجامعة بنشاط تعليمي وبحثي متميز في جميع المجالات، مما مكَّنها من الوصول إلى مكانة متقدمة على المستويين الوطني والدولي، بما يحقق رؤيتها ورسالتها.

واستعرض رئيس الجامعة مهام الفريق، التي تتمثل في إعداد دراسة ذاتية للجامعة تستوفي معايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بهدف تحليل الوضع الراهن والوقوف على ما تحقق منذ حصول الجامعة على الاعتماد عام 2022.

وأكَّد الدكتور شريف خاطر ضرورة أن تتسم الدراسة الذاتية بدقة التحليل وشفافيته، وأن تشمل مؤشرات أداء موضوعية؛ لتعزيز نقاط القوة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحسين، مع الالتزام بالخطة الزمنية المحددة لإنهاء الدراسة، كما تمنّى التوفيق للفريق في إنجاز المهمة على النحو الذي يليق بمكانة الجامعة وريادتها.

كما يُشار إلى أن جامعة المنصورة حققت تقدُّمًا ملحوظًا في العديد من التصنيفات العالمية المرموقة، حيث تتصدر الجامعات المصرية وتُعَد من أفضل الجامعات عربيًّا وإفريقيًّا، كما حصلت على أكبر عدد من جوائز التميز الحكومي، فضلًا عن كونها أول جامعة مصرية حكومية تحصل على اعتماد الهيئة القومية لضمان الجودة، وقد حصلت عشر كليات على الاعتماد، ونجحت الجامعة في الحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي للعديد من البرامج الدراسية، ويجري حاليًا تنفيذ خطة لاستكمال اعتماد باقي كليات الجامعة وبرامجها، مما يؤهلها لتجديد الاعتماد الكلي.

كما يجدر بالذكر أن فريق إعداد الدراسة الذاتية يغطي كافة المعايير المطلوبة لإنجازها، وهي: التخطيط الاستراتيجي، والقيادة والحوكمة، والجهاز الإداري، والموارد المالية، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب والخريجون، والتعليم، والبحث العلمي، والمسؤولية المجتمعية، وإدارة الجودة.

مقالات مشابهة

  • شكشك يبحث مع السفير الفرنسي تبادل الخبرات في الرقابة المالية
  • الرقابة المالية توافق على قيد 4 بنوك في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية
  • خلال زيارته الميدانية لمشروعي فندق ريكسوس وموفنبيك رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الاستاذ الدكتور حيدر محمد مكية يؤكد ..
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددًا من ملفات العمل
  • الرقابة المالية توافق على قيد 4 بنوك في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية
  • تأجيل محاكمة رئيس جماعة بشيشاوة بتهمة اختلاس أموال عامة وإهانة هيئة منظمة
  • الـفيفا يكشف عن قيمة الجائزة المالية التي سينالها الفائز بلقب مونديال الأندية
  • رئيس الرقابة المالية يلتقي الفائزين بتحدي بحوث جمعية خبراء الاستثمار
  • رئيس جامعة المنصورة يعقد اجتماعًا بشأن تجديد الاعتماد الكلي من هيئة ضمان الجودة
  • تعيين شريف حلمي رئيسًا لمجلس إدارة هيئة المحطات النووية