بطريقة سينمائية.. سرقة 3 أساور ملكية وخوذة ذهبية أثرية
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
سُرقت 3 أساور وخوذة ذهبية عتيقة، كانت معروضة في معرض، من متحف في مدينة آسن في هولندا، بعد اقتحامه ليل الجمعة-السبت باستخدام عبوة ناسفة، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية السبت.
كان من المقرر أن يستضيف متحف درينثي في آسن بشمال هولندا معرض "داسيا، إمبراطورية الذهب والفضة" حتى نهاية الأسبوع، مع عدد كبير من التحف الفنية والأعمال المعارة من رومانيا.
لكن قرابة الساعة 03:45 من صباح السبت، أُبلغت الشرطة بوقوع انفجار، وفق ما أفاد المتحف على موقعه الإلكتروني.
وسُرقت من المكان 3 أساور ملكية وخوذة ذهبية من كوتوفينيستي، القطعة المركزية للمعرض والتي يعود تاريخها إلى 450 قبل الميلاد.
وقال المؤرخ ديمتري تيلوي دامبروزي لوكالة فرانس برس إن هذه الخوذة "جوهرة"، مضيفا "كانت داسيا مملكة قوية إلى حد ما شمال نهر الدانوب، وكانت معروفة بمناجم الذهب والفضة. الخوذة تعود إلى ما قبل العصر الروماني، ومعاصرة لليونان الكلاسيكية".
وأوضح مدير المتحف هاري توبان: "هذا يوم مظلم بالنسبة لمتحف آسن والمتحف الوطني لتاريخ رومانيا في بوخارست. لقد صدمتنا بشدة أحداث الليلة الماضية".
وأكد أنه "خلال 170 عاما من الوجود، لم تحدث أبدا حادثة خطيرة كهذه. كما نشعر بحزن شديد تجاه زملائنا الرومانيين".
وتسبب الانفجار في أضرار بمقر المتحف الذي سيبقى مغلقا على الأقل خلال هذا الأسبوع.
وقالت الشرطة الهولندية إنها تتعاون مع الإنتربول في تحقيقاتها. وحددت سيارة مشبوهة، اشتعلت فيها النيران خلال الليل، قد تكون مرتبطة بهذه السرقة. ويُعتقد أن ركّاب السيارة تمكنوا من ركوب مركبة أخرى.
وأجرت السلطات الهولندية اتصالات مع الحكومة الرومانية للبحث في القضية.
وأكد وزير الخارجية الروماني إميل هوريزيانو على "الأهمية التراثية والرمزية" للقطع المسروقة "والتأثر الذي يثيره اختفاؤها في رومانيا".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات هولندا داسيا رومانيا جوهرة العصر الروماني السلطات الهولندية سرقة سرقة ذهب هولندا هولندا داسيا رومانيا جوهرة العصر الروماني السلطات الهولندية
إقرأ أيضاً:
مبدأ قضائى يهمك.. لا تقنين للأراضى دون مستندات ملكية قاطعة تثبت وضع اليد
فى إطار الحلقات الرمضانية التى تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "مبدأ قضائي"، فى قاعة المحكمة الإدارية العليا، جلس مدعى ينتظر الحكم الذى سيحدد مصير قطعة الأرض التى يدّعى ملكيتها، كان النزاع محتدمًا، حيث قدم كل من المدعى والخصم المتدخل مستندات يدّعون أنها تثبت أحقيتهم فى الأرض، لكن المفاجأة جاءت عندما أعلنت المحكمة أن أيًا منهما لا يمتلك أدلة قانونية قاطعة تثبت ملكيته.
أكدت المحكمة أن قرار جهة الإدارة برفض إجراءات التقنين والتعاقد على الأرض كان مبررًا، نظرًا لغياب المستندات الثبوتية التى تؤكد حقوق أى من الطرفين. وأوضحت أن عدم توفر هذه الوثائق يمنع أى مطالبة قانونية بالتقنين، مما يجعل قرار الإيقاف ساريًا دون إمكانية الطعن عليه.
لم يكن هذا فقط هو الفصل الحاسم فى القضية، بل شددت المحكمة أيضًا على أن العقود التى أُبرمت بعد إلغاء التخصيص تُعد صورية، ولا يُعتد بها قانونيًا، مما يعنى أن أى محاولة لإثبات الملكية من خلال تلك العقود لن تغير من الأمر شيئًا.
وفى النهاية، خرج الحكم ليؤكد أن التقنين لا يُمنح إلا لمن يمتلك مستندات قانونية سليمة، وأن غياب هذه الأدلة يحول دون الحصول على حكم لصالح أى طرف. جاء هذا القرار فى الطعون أرقام 55102 و55607 و55834، ليضع حدًا للجدل حول النزاعات العقارية المشابهة، وليؤكد أن القانون لا يحمى سوى من يملك حقًا ثابتًا لا جدال فيه.
مشاركة
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة