13 ألف شركة تنضم إلى راكز في 2024
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
سجلت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، انضمام 13 ألفاً و141 شركة جديدة إلى مجتمع أعمالها المزدهر في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 66% مقارنة بالعام 2023.
وأصبحت "راكز"، من خلال هذا الإنجاز، موطناً لنحو 30 ألف شركة متعددة الجنسيات، ما يعزز مكانتها كمركز عالمي مزدهر للتجار والشركات الباحثة عن التميز في الأعمال، والوصول الاستراتيجي إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وشهدت خلال عام 2024، نموا قادته الأنشطة التجارية بشكل رئيسي، بما في ذلك التجارة العامة والتجارة الإلكترونية، والأعمال ذات الصلة التي شكلت مجتمعة 53% من إجمالي الشركات المسجلة حديثا.
وجاء قطاع الاستشارات في المرتبة الثانية، كمساهم رئيسي في النمو الذي شهدته "راكز" بنسبة 24%، فيما برزت قطاعات أخرى بشكل ملحوظ مثل خدمات الإعلام والتسويق والتجارة بالجملة والتصنيع، وغيرها.
وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز"، إن المجموعة تمكنت خلال السنوات الخمس الماضية من مضاعفة عدد الشركات المنضمة إلى مجتمع أعمالها المزدهر، ما يعكس المكانة المتنامية لإمارة رأس الخيمة، كمحور رئيسي للابتكار والتجارة العالمية، مؤكدا التزام المجموعة، بتقديم دعم وخدمات متكاملة وبيئة أعمال محفزة تمكن الشركات على اختلاف أحجامها وقطاعاتها من التوسع وتحقيق النجاح.
وأوضح أن النمو الذي حققته "راكز" في عام 2024، تميز بانضمام رواد أعمال وشركات من مختلف أنحاء العالم، مشيرا إلى أن الهند جاءت في صدارة الدول كأكبر جهة للشركات الجديدة المنضمة إلى "راكز"، التي شهدت أيضا إقبالا كبيرا من مستثمرين من باكستان والمملكة المتحدة ومصر والفلبين، إلى جانب العديد من الدول الأخرى.
وأشار إلى أن "راكز"، تضع نصب أعينها تعزيز المشهد الاقتصادي في رأس الخيمة، عبر استكشاف فرص جديدة لدعم مجتمع الأعمال، والتركيز على استباق توجهات السوق وتمكين الشركات من تحقيق النجاح في القطاعات الناشئة من خلال منظومة أعمال متطورة وشراكات استراتيجية عالمية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: رأس الخيمة راكز رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
الطاير: 34 % نسبة نمو الشركات العاملة بأنشطة النقل التجارية في دبي 2024
دبي: «الخليج»
أعلن مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن قطاع النقل التجاري الذي تشرف عليه الهيئة، حقق مؤشرات أداء استثنائية عام 2024، حيث ارتفع عدد الشركات العاملة في القطاع، من 9000 شركة، إلى 12100 شركة، مسجلاً نمواً بنسبة 34% مقارنة بعام 2023، وارتفع عدد المركبات المسجلة في قطاع النقل التجاري واللوجستي، بأكثر من 100 ألف مركبة، ليصل إجمالي عدد المركبات إلى أكثر من 400 ألف مركبة، مسجلاً نمواً بنسبة 31% مقارنة بعام 2023.
وأكد الطاير أن النتائج المحققة، هي نتيجة لتطبيق الهيئة أفضل الممارسات العالمية وتحسين خدمات الترخيص التجاري، وتطوير الإطار التنظيمي وحوكمة قطاعات أنشطة النقل والتأجير بما يتناسب مع أفضل الممارسات العالمية، والتعاون والعمل المشترك مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاع، إضافة إلى حزم المبادرات التطويرية لقطاع تأجير السيارات وغيرها من المبادرات والمشاريع لقطاع النقل التجاري، وذلك تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز مكانة الإمارة وجهةً عالميةً رائدةً للمال والأعمال والاقتصاد، وتطبيقاً لاستراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري في إمارة دبي 2030، التي تستهدف إلى مضاعفة المساهمة المباشرة لقطاع النقل التجاري واللوجستي البري في اقتصاد الإمارة، إلى 16.8 مليار درهم، ورفع نسبة تبنّي التكنولوجيا في البنية التحتية للقطاع بواقع 75%، وخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30%، وتحسين كفاءة التشغيل بنسبة 10%.
وقال: يُعدُّ قطاع أنشطة النقل التجارية من القطاعات الحيوية والمهمة، ويشكل عصب الحركة الاقتصادية والتجارية في إمارة دبي، ويسهم في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية: (D33)، الهادفة إلى ترسيخ مكانة إمارة دبي، باعتبارها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، كما يسهم في دفع عجلة النمو في الإمارة، واستمرارية تدفق السلع وسلاسل التوريد العالمية، وتعزيز سمعة وتنافسية الإمارة، إضافة إلى التأثيرات الاجتماعية والإيجابية على القطاعات الأخرى.
استراتيجية النقل التجاري
تم إطلاق استراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري في إمارة دبي 2030، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وشركات القطاع الخاص في مجال النقل التجاري، ورُوعي في إعدادها تعزيز القدرة التنافسية لقطاع النقل التجاري مقارنة بالدول المتقدمة في هذا المجال، لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسة، هي: فعالية التكاليف، وذلك عبر قياس التكلفة الإجمالية لكل كيلومتر، وتبني التكنولوجيا الحديثة في البنية التحتية، ومتوسط عمر الأسطول، وتحقيق الأمن والسلامة من خلال خفض وفيات الحوادث السنوية للقطاع.
وتسهم الاستراتيجية في تحقيق الغايات الخاصة بالهيئة من خلال إزالة حواجز ممارسة الأعمال، تبسيط اللوائح والاشتراطات، تحديث الأسطول إلى مركبات ذات انبعاثات صفرية، دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق الأعمال، رفع استعدادات القطاع لتبني التقنيات الحديثة لوسائل النقل المستقبلية بشكل أسرع.
17 مشروعاً
حددت استراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري 17 مشروعاً، تسهم في دعم نمو القطاع والشركات، زيادة قدرته التنافسية من خلال الأسواق والمنصات الإلكترونية واستخدام البيانات والتكنولوجيا، تشغيل المركبات الحديثة ذات الأداء الأفضل، وتشجيعه على تبني الأساليب المبتكرة والتقنيات المستقبلية.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير