وزير الري: متابعة مستمرة لأعمال وحدة تحصيل مستحقات الوزارة
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، حرصه على متابعة أعمال وحدة تحصيل مستحقات الوزارة، خاصة في ظل وجود مستحقات للدولة لدى العديد من الجهات والأفراد، وهو ما يتطلب القيام باللازم لتحصيل هذه المستحقات بالتنسيق مع هذه الجهات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الري، والمهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف، والدكتور أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير، والمهندس علاء خالد مدير وحدة متابعة التحصيل بالوزارة، ومسؤولي وحدة التحصيل، وأجهزة الشئون المالية والإدارية بالوزارة، لمتابعة موقف تحصيل مستحقات الوزارة المالية خلال النصف الأول من العام المالي (2024 - 2025) لدى الجهات المختلفة، والرؤية المقترحة للنهوض بمنظومة التحصيل خلال المرحلة القادمة.
وشدد سويلم على قيام الإدارات المركزية للموارد المائية والري التي حققت نسب تحصيلية متدنية بإبداء الأسباب وتذليل العقبات والدفع بدماء جديدة حريصة علي بذل مزيد من الجهد وتحقيق نتائج إيجابية أعلى وتذليل أي تحديات تواجه زيادة معدلات التحصيل، وفي نفس الوقت تحفيز الإدارات التي نجحت في تحقيق المستهدفات المطلوبة منها، مع العمل على رفع معدلات التحصيل من خلال التدريب التحويلي لسد العجز في أعداد مسئولي التحصيل بجهات الوزارة المختلفة.
وقال الوزير إنه تم خلال الاجتماع استعراض ما تحقق خلال المرحلة الماضية في منظومة التحصيل ونسب تحصيل المستحقات لدى الجهات المختلفة والإجراءات المقترحة لزيادة هذه النسب، كما تم استعراض إجراءات تحفيز مندوبي التحصيل والقائمين على متابعه المنظومة التحصيلية وكل من ساهم في النهوض بها طبقا لما تم إنجازه وتحصيله خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
وأشار الدكتور سويلم إلى أن هناك أهدافا عديدة بشأن زيادة معدلات التحصيل، منها توفير الموارد المالية اللازمة لزيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي للعاملين المتميزين بالوزارة، طبقا للمنشور الوزاري رقم 3 لسنة 2023 والمعدل بالمنشور رقم 6 لسنة 2023، بالتزامن مع تفعيل مواد القانون الخاصة بصندوق رد الشئ لأصله، طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري الجديد.
وأوضح وزير الري أن زيادة الإيرادات تساهم بقوة في تحسين منظومة التدريب وبناء القدرات وبرامج التدريب والمنظومة الصحية والتأمين على جميع العاملين بالوزارة.
اقرأ أيضاًوزير الري يؤكد أهمية المتابعة الفنية والمالية والإدارية لمشروعات الوزارة
وزير الري يؤكد أهمية مشروع تحديث المنظومة المائية والتحول للري الذكي
وزير الري يؤكد حرصه على تعزيز التعاون مع نيجيريا في إدارة الموارد المائية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الري وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم وحدة تحصيل مستحقات الوزارة الموارد المائیة المائیة والری وزیر الری
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية والتوطين» تخالف 22 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة
دبي: «الخليج»
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن اتخاذ الإجراءات القانونية والادارية بحق 22 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة خلال شهر فبراير الماضي لارتكابها 37 مخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة تمثلت بعدم التزامها برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين معها خلال المدة المحددة وهي أسبوعين من تاريخ ارجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل.
وحذرت وزارة الموارد البشرية والتوطين في بيان صحافي مكاتب استقدام العمالة المساعدة من عدم الالتزام بالتشريعات الناظمة لعمالها، مشددة على ان الوزارة ستتعامل مع المكاتب المخالفة بحزم في اطار تطبيق الإجراءات القانونية والإدارية والتي قد تصل الى الغاء تراخيص المكاتب التي ترتكب مخالفات تستوجب اغلاقها.
وأكدت الوزارة فاعلية منظومة الرقابة على عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة ومتابعتها للتأكد من التزامها بالشروط واللوائح القانونية التي من شأنها ضمان حقوق كافة أطراف العلاقة التعاقدية، مشيدة بالمكاتب الملتزمة ودورها في توفير الخدمات المتميزة للمتعاملين.
ودعت الوزارة أصحاب العمل الى التواصل معها من خلال قنواتها ومنصاتها الرقمية أو عبر الرقم 80084 الخاص بمركز الاستشارات القانونية للابلاغ عن أية تجاوزات ترتكبها مكاتب استقدام العمالة التي يتعاملون معها او تقدم الشكاوى ضدها.
وأوضحت الوزارة ان التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة غير المرخصة، وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي غير الموثوقة التي تروج لخدمات هذه الفئة من العمالة المساعدة، من شأنه ان يفقد المتعاملين مع هذه الجهات حقوقهم القانونية التي يحصلون عليها عند تعاملهم بشكل حصري مع المكاتب المرخصة والمعتمدة من قبل الوزارة التي توفر في موقعها الالكتروني www.mohre.gov.ae قائمة تضم أسماء ومواقع المكاتب المرخصة على مستوى الدولة.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين رصدت خلال شهر يناير الماضي ارتكاب 14 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة المخالفات ذاتها بواقع 22 مخالفة حيث طبقت الوزارة على هذه المكاتب الإجراءات القانونية والإدارية.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة