عقد التشكيل لم تحل.. فهل يلجأ سلام الى حكومة الامر الواقع ؟
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
لم تحل حتى اللحظة عقد تشكيل الحكومة، وفي الوقت الذي تستفيد منه القوى السياسية المسيحية من انفتاح رئيس الجمهورية اولاً وعدم رغبته او اقله عدم اصراره على الحصول على حصة وزارية، وثانيا من وجود عقد شيعية جدية تمنع التأليف ما يعطيها هامش مناورة ووقتا لتجنب الظهور في مظهر المعرقل، يبدو ان كل السيناريوهات واردة لدى رئيس الحكومة المكلف نواف سلام.
عقدتان اساسيتان تمنعان تشكيل الحكومة، العقدة الاولى هي رفض سلام والقوى السياسية التي تدعمه اعطاء "الثنائي الشيعي" كامل الحصة الشيعية، اذ هناك مسعى يقول بأن الثنائي سيحصل على اربعة وزراء شيعة في مقابل وزير من طائفة اخرى، وهذا الامر حتى الان مرفوض بالكامل من الثنائي امل و"حزب الله" فسلاح الميثاقية هو اخر سلاح قد يمتلكه الثنائي في الحكومة المرتقبة. العقدة الثانية هي رفض رئيس الحكومة ومن يدعمه ان يسمى الثنائي وزير المالية، وهذا لا يعني انهم يرفضون حصول الشيعة على الحقيبة بل يرفضون ان يكون الثنائي هو من يسمي لوحده هذا الوزير، وهناك طرح من قبل سلام بأن يتم التوافق على اسم الوزير، وهذا يرفضه الرئيس نبيه بري بشكل كامل لانه تدخل في حصة حزبية ولا يمكن لاحد التدخل في حصته. امام هذا الواقع يبدو ان سلام اعطى نفسه حتى نهاية الاسبوع المقبل قبل ان يحسم خياراته، اذ ان هذه المهلة تفتح المجال امام المساعي الخارجية لحل الازمة اما بالضغط على الثنائي او لتدوير الزوايا، وفي حال فشلت المساعي سيتجه الرجل الى تشكيل حكومة امر واقع ويرسلها الى رئيس الجمهورية الذي قد يوقع عليها خصوصا انها ستتضمن وزراء من الثنائي يسميهم سلام بنفسه وعندها تذهب الامور الى كباش الثقة في المجلس النيابي. السيناريو الاول عندها هو حصول الحكومة على الثقة بالاكثرية ذاتها التي حصل عليها سلام في التكليف الامر الذي سيخلق ازمة سياسية كبرى خصوصا ان وزراء الثنائي سيستقيلون من الحكومة وقد تتدهور الامور الى ازمة كبرى تمتد لتطال اصل التشكيل وربما ستطال الانتظام العام، اما السيناريو الثاني هو عدم حصول الحكومة على الثقة وعندها ايضا سنكون امام ازمة وان كانت اقل وطأة. حجم الازمة المتوقعة هو الذي سيجعل رئيس الحكومة المكلف نواف سلام يأخذ هذه الخطوة او تلك على اعتبار ان اعتكاف الوزراء الشيعة او رفض الحزب والحركة المشاركة في الحكومة من دون الذهاب الى خطوات تصعيدية مثلا، امر قد يتحمله سلام في ظل الدعم الذي يتلقاه، اما الذهاب الى اشتباك سياسي في الشارع عبر تظاهرات كبرى وقطع الطرق فسيكون معضلة لا يمكن حلها. لا شك بأن التطورات في الجنوب ستلعب دورا واضحا في مسار الامر خلال الاسبوع المقبل، علما ان الكتل النيابية لم تحسم خياراتها بعد في كيفية التعامل مع حكومة لا تحظى بتأييد الثنائي الشيعي لذلك فإن الامور مفتوحة على كل الاحتمالات في المرحلة القليلة المقبلة. المصدر: خاص لبنان24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المساعي مستمرة لتشكيل الحكومة الأسبوع المقبل.. لقاء ايجابي بين بري وسلام و المالية للشيعة
برزت معطيات امس تؤشر الى تحرك عملية تأليف الحكومة بعد المراوحة التي حصلت في الايام الماضية.ومن غير المستبعد ان يشهد مطلع الأسبوع تطورات اضافية في هذا الاطار ، بعد ان يزور الرئيس المكلف نواف سلام رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون.وعقد لقاء امس في عين التينة بين الرئيس نبيه بري والرئيس المكلف نواف سلام في اطار متابعة عملية التاليف، وفي ضوء جولة جديدة من المشاورات التي اجراها سلام في اليومين الماضيين بعيدا عن الاعلام مع ممثلي القوى والكتل النيابية، سعيا الى انجاز التشكيلة الحكومية.
وقال مصدر مطلع لـ«الديار» ان اجواء لقاء عين التينة امس كانت ايجابية وجيدة، ويمكن القول ان ليس هناك عقد او عقدة امام التاليف مع الثنائي الشيعي، خصوصا ان البحث منذ البداية اتسم بايجابية وبحرص على تسهيل الثنائي لولادة الحكومة في اسرع وقت ممكن.
واضاف المصدر ان ما حصل بين الرئيسين بري وسلام منذ اول لقاء بينهما، اتسم بسلاسة ومرونة على عكس ما يعكسه بعض المشككين. واشار الى ان هناك اشخاصا وجهات تسعى الى الدخول السلبي على الخط، وتنظم حملات اعلامية في غير محلها لاهداف سياسية.
وقال المصدر ان تفاصيل ما جرى في لقاء عين التينة امس هو ملك للرئيسين، لكن المؤكد ان الجو كان ايجابيا ومثمرا.
وتوافرت معلومات تفيد بان وزارة المال باقية للشيعة وفق الاتفاق الذي حصل منذ البداية، وان المرجح ان تكون من نصيب النائب السابق ياسين جابر او ربما اسم اخر من بين اسماء يطرحها الرئيس بري.
واضافت المعلومات انه لم يرشح شيء عن الوزارات الاخرى للثنائي الشيعي، لكن ما زال الحديث بان تكون وزارة الصحة للاسم غير الحزبي المحسوب على حزب الله في الحكومة بدلا من وزارة الاشغال المؤكد منحها للقاء الديموقراطي.
وكشفت المعلومات ان هناك توجها شبه مؤكد بان يسمي رئيس الجمهورية وزيري الدفاع والداخلية، وان تكون وزارة الداخلية من حصة السنة.
ووفقا لأجواء ونتائج جولة سلام الاخيرة، فان الامور خرجت من دائرة الفرملة الى مرحلة اكتمال التشكيلة الحكومية في غضون الايام القليلة المقبلة، وان الاجواء مع الكتل تتحلحل. لكن المعلومات تفيد ايضا عن تحفظ او ارباك في مسالة تمثيل كتلة الاعتدال وكتلة التوافق الوطني السنيتين، بينما يبرز على الصعيد المسيحي مطالبة القوات اللبنانية باربع وزارات، ومطالبة التيار بثلاث حقائب، الامر الذي لا يقبله سلام ويتجه لاعطاء حقيبتين واحدة للتيار والثانية للارمن. اما في شأن وزارة الطاقة، فانها لن تكون من نصيب الطرفين، وكان سبق ان جرى الحديث عن اسنادها لوزير سني صاحب اختصاص يختاره سلام.
وقال مصدر نيابي قريب من العهد انه لا يتوقع ان تتأخر الحكومة، وان ولادتها منتظرة الاسبوع المقبل، لا سيما ان الرئيسين عون وسلام مصممان على الاسراع في التشكيل ولا يريدان استهلاك وتضييع المزيد من الوقت. ولفت الى ان رئيس الجمهورية أدّى في الايام الماضية دورا في اتجاه تسهيل تشكيل الحكومة ومعالجة التشنجات التي ظهرت، وانه حريص على اجواء التضامن الوطني التي تجسدت بانتخابه وبعد خطاب القسم.
ونفى المصدر ان يكون سلام بصدد تأليف حكومة امر واقع، لكنه اضاف ان الرئيس المكلف يريد ممارسة دوره الدستوري كاملا في تشكيل الحكومة، بعيدا عن طريقة المحاصصة التي كانت تعتمد، ومن اصحاب الكفاءة بغطاء سياسي يؤمن حصول الحكومة على ثقة وازنة من المجلس النيابي.
وفي الاطار نفسه قال مصدر نيابي في الثنائي الشيعي لـ«الديار» امس، ان كل ما قيل ويقال في بعض وسائل الاعلام وعبر وسائل التواصل عن عقبات نتيجة موقف الثنائي الوطني، هو في سياق حملة تشويش على عمل الرئيس سلام، وهي بطبيعة الحال لا تعكس الحقيقة. واضاف لقد اتفقنا مع الرئيس المكلف حول الامور ولم يحصل بعده عكس ذلك.
وامس كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على "اكس": "إسرائيل المستفيد الأول من عدم تشكيل الحكومة في لبنان، وبالتالي تعطيل انطلاقة العهد، لأنها لن تغفر لنواف سلام حكمه التاريخي في المحكمة الدولية. لذا أدعو جميع الفرقاء من دون استثناء إلى تسهيل مهمته والخروج من لعبة الزواريب".
وكرر حزب"القوات اللبنانية" اتهام "محور الممانعة" بتأخير عملية التأليف وقال في بيان"يُدرك القاصي والداني أن محور الممانعة لم يهضم بعد سرعة انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة، ولاسيّما أنّه لم يعتَد على انتخاب وتكليف من خارج صفوفه وموافقته والتفاهمات المسبقة التي يبرمها، وبالتالي التأخير كله في تأليف الحكومة، إذا جاز الكلام عن تأخير، مرده إلى عقدة واحدة اسمها الممانعة ويتفرّع عنها ثلاثة عناوين: الأول التمسك بوزارة المال ودورها، والثاني التمسك بالحصة كلها وبأسماء محددة، والثالث التمسك برفض تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار شمال الليطاني".
وأضاف "تبيّن أنّ قياديين في محور الممانعة يعكفون يوميًّا على ضخ أجواء مغلوطة من قبيل أنّ "العقدة الأصعب لا تزال على الضفّة المسيحية التي تعاني من تخمة مطالب بين ثلاث كتل مضاربة: رئاسة الجمهورية، “القوات” و”التيار الوطني الحرّ"، وهذه الأسطوانة التي تتكرّر يوميًّا لا أساس لها من الصحة لا من قريب ولا من بعيد، وهي الأسطوانة نفسها التي استخدمت لمنع انتخاب رئيس بوضع المشكلة عند المسيحيين، فيما المشكلة دائمة وأبدًا عند الممانعين، وغير صحيح إطلاقًا أنّ العقدة اليوم على الضفة المسيحية، إنما كانت وما زالت على الضفة الممانعة".
ولاحقا صدر عن المكتب الاعلامي المركزي في حركة "أمل" رد على "القوات" جاء فيه :
"لقد صبرنا كثيراً على الافتراءات وتركيب الأفلام حول بطولات وهمية تدعيها قوات سمير جعجع فيما “الشمس طالعة والناس قاشعة” ولا حاجة لنا لأي “حكيم” كي نقوم بتشخيص من لديه”عسر هضم”من انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة، كما تشخيص من لديه عقدة من تواصل اللبنانيين مع بعضهم في سبيل بناء مؤسسات الدولة. وحتى عندما يحتاج الوطن الى طوق نجاة يتمثل بتضافر جهود جميع أبنائه نجد القوات اللبنانية تتحدث عن ضفة هنا وضفة هناك في محاولة لتغطية تخمة سماوات مطالب “الحكيم” بقبوات البيانات الفارغة الا من الدس الرخيص بين أبناء الوطن الواحد. في الختام وقبل الحديث عن الممانعة حبذا لو تخبرون اللبنانيين من هي العقبة المانعة لتقدم مسار التأليف”.
وبدا لافتا في هذا السياق ان النائب وليد البعريني بادر عبر منصة "أكس" الى اتهام "القوات" والثنائي الشيعي بتعقيد عملية التأليف فكتب : "القوّات اللبنانيّة تقول إنّ الثنائي يتعامل مع التأليف على قاعدة "قدَم في التشكيل وقدَم في التعطيل"، أمّا الواقع فهو أنّ يَد الثنائي من طرف ويَد القوات من الطرف الآخر تزيدان من شدّة عقدة المالية وتكبّلان بالتالي عملية التأليف".
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير