في غضون 30 يوماً..ترامب يحسم مستقبل تيك توك
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يتحادث مع عدة أطراف لشراء تيك توك، ورجح اتخاذ قرار حول مستقبل التطبيق الذي يحظى بالشعبية في غضون 30 يوماً.
وأضاف ترامب للصحافيين على متن طائرة الرئاسة خلال رحلة إلى فلوريدا أمس السبت "أتحدث مع الكثير من الناس عن تيك توك وهناك اهتمام كبير به".وفي وقت سابق، ذكرت رويترز نقلاً عن مصدرين مطلعين أن إدارة ترامب تعمل على خطة لإنقاذ تيك توك تشمل مشاركة محتملة شركة أوراكلل للبرمجيات ومجموعة من المستثمرين الخارجيين للاستحواذ على عمليات التطبيق بشكل فعال.
وقال مصدر منهما، إنه بموجب الاتفاق الذي يجري التفاوض عليه من البيت الأبيض، ستحتفظ الشركة المالكة لتيك توك، وهي بايت دانس الصينية، بحصة في الشركة لكن جمع البيانات وتحديث البرمجيات ستشرف عليهما أوراكل التي تقدم بالفعل أسس البنية التحتية لتيك توك على الإنترنت. ترامب يريد اقتسام كعكة تيك توك بالنصف بين الولايات المتحدة والصين - موقع 24قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم الأحد، لأنصاره إنه يريد أن يكون تطبيق تيك توك، الذي تملكه شركة صينية، مملوكاً بنسبة 50% على الأقل من قبل مستثمرين أمريكيين.
لكن ترامب في تصريحاته للصحافيين قال إنه لم يتحدث مع لاري إليسون، مؤسس أوراكل ورئيسها التنفيذي، عن شراء التطبيق.
وبسؤاله عما إذا كان يحاول إبرام صفقة مع أوراكل ومستثمرين آخرين لإنقاذ تيك توك قال ترامب: "لا.. ليس مع أوراكل. العديدون يتحدثون معي، أشخاص مهمون جداً، لشرائه وسأتخذ هذا القرار على الأرجح في غضون الأيام الـ30 المقبلة. الكونغرس أمهل 90 يوماً. إذا تمكنا من إنقاذ تيك توك، أعتقد أنه سيكون أمراً جيداً".
ولم يصدر عن أوراكل تعليق بعد عن الأمر. ولم يتسن الوصول إلى ممثلين عن تيك توك وبايت دانس وشركات أخرى للتعليق.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ترامب الصين تيك توك ترامب تيك توك الصين تیک توک
إقرأ أيضاً:
قانون المحاماة.. بين آمال الإصلاح وتحديات التطبيق
شمسة يوسف
مع صدور قانون المحاماة بالمرسوم السلطاني رقم 41/2024، وجدنا أنفسنا أمام نص تشريعي يسعى إلى إعادة صياغة واقع المحاماة؛ ليجعل منها مهنة أكثر انضباطًا وأقوى ارتباطًا برسالة العدل.
ومع ذلك، ورغم أن نية التطوير حاضرة، إلّا أننا كمحامين واجهنا تحديات حقيقية فرضها واقع التطبيق، وأثارت فينا تساؤلات مشروعة حول مستقبل المهنة ومكانة المحامي العماني.
لقد جاء القانون الجديد ليؤكد أن المحاماة ليست مجرد وظيفة عادية؛ بل هي رسالة تتطلب اجتهادًا وعلمًا ومهارة. واشتراط فترات تدريبية منظمة، وتحديد معايير أدق للانضمام إلى جداول المحامين، هي خطوات تهدف إلى رفع سقف الكفاءة وتحقيق العدالة.
ومن أبرز إيجابيات هذا القانون رفع معايير القيد من خلال فترات تدريب منظمة بإشراف محامين مُعتمدين، وتسريع وتيرة التدرج المهني دون الإخلال بجودة الأداء، وتعزيز العمل المؤسسي عبر فتح باب تأسيس شركات محاماة، مع حماية المحامي أثناء تأدية مهامه القانونية.
ورغم هذه الإيجابيات، إلّا أن التحديات العملية التي ظهرت على أرض الواقع لا يُمكن تجاهلها. فقد غابت آليات الدعم المادي والمعنوي للمحامين المُتدربين؛ مما جعل سنوات التدريب عبئًا على الخريجين الجُدد. كما نص القانون الجديد على اشتراط اجتياز اختبار نهائي، مع شطب قيد المحامي المُتدرِّب في حال عدم النجاح؛ مما يجعل مستقبلهم المهني معلقًا بنتيجة اختبار واحد، دون النظر إلى جودة التدريب الذي تلقوه. وهنا تبرز أهمية مراقبة جودة التدريب لضمان ألَّا يتحول إلى مجرد متطلب شكلي؛ بل تجربة فعلية تؤهل المحامي للمهنة.
وتُضاف إلى هذه التحديات مسألة فصل نشاط "مكاتب المحاماة" عن نشاط "مكاتب الاستشارات القانونية"، وما ترتب عليه من فتح المجال لتوظيف غير عُمانيين في قطاع الاستشارات القانونية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على فرص المحامين العُمانيين الذين يُمثِّلون الأساس الحقيقي للمهنة.
ولا يمكن إغفال الأعباء المالية الجديدة؛ إذ يُشكِّل إخضاع مكاتب المحاماة للضرائب تحديًا إضافيًا أمام المكاتب الصغيرة. ونحن ندرك أهمية المساهمة الوطنية، إلّا أن فرض الضرائب دون توفير دعم مناسب قد يؤدي إلى تثبيط المحامين الشباب عن الاستمرار في المهنة. لذلك، فإنَّ الحاجة مُلحَّة لوضع توازنات مدروسة تراعي ظروف المهنة، وتدعم نمو مكاتب المحاماة بدلًا من إثقالها بالمزيد من الأعباء.
إنَّ المحاماة ليست مجرد نصوص وقوانين؛ بل مزيج من ضمير حي، ومعرفة عميقة، وشجاعة لا تلين. ويبقى على عاتق كل محامٍ اليوم أن يقرأ التغيير بروح مسؤولة، وأن يُسهم في بناء مهنة تليق بثقة المجتمع بها.
وختامًا.. أؤمن بأن قانون المحاماة الجديد هو فرصة حقيقية لكل محامٍ ومحامية لإعادة رسم مسارهم المهني برؤية أوسع، ورسالة أعمق نحو نصرة الحق وإعلاء قيم العدالة.