برلماني إيطالي: إطلاق سراح “نجيم” إهمال خطير وحكومتنا قامت بحماية جلاد مغتصب
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أكد عضو مجلس النواب الإيطالي أنجلو بونيللي، أن “إطلاق سراح رئيس الشرطة القضائية الليبية، أسامة نجيم إهمال خطير، والحكومة الإيطالية قامت بحماية جلاد مغتصب ومتهم بالقتل”.
وقال بونيللي؛ في تصريح صحفي، إن “رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، اتهمت المعارضة دائمًا بحماية المتاجرين بالبشر، واليوم يعرف الإيطاليون أن حكومة ميلوني هي التي تحميهم”.
وتابع أن “الحكومة الإيطالية قامت بحماية جلاد، مغتصب ومتهم بالقتل في ليبيا، ويعتبر شخصاً مهماً في حكومة طرابلس”.
وأرف أن “وزير العدل، كارلو نورديو، ارتكب إغفالاً خطيراً، حتى من وجهة نظر قانون العقوبات في بلادنا”.
وأشار البرلماني الإيطالي، إلى أن “في 19 يناير، أرسلت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة التوقيف إلى السفارة الإيطالية في لاهاي وفقاً للبروتوكول الذي وقعته إيطاليا لمحاكمة المتهمين”.
وأردف أن “وزير العدل لم ينفذ هذه الأوامر، بل احتفظ بهذه الوثيقة على مكتبه لمدة 48 ساعة، واختار عدم الرد على المحكمة الدولية أو جهاز الأمن الداخلي الذي نفذ الاعتقال”.
وختم موضحًا أن “صمت وزير العدل خطير، وعلاوة على ذلك، فإن الأمر الخطير حقا هو أن هذا الرجل عاد إلى بلاده على متن رحلة جوية تابعة للدولة الإيطالية”.
الوسومبرلماني إيطاليالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: برلماني إيطالي
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تبدأ اليوم الاستماع لمرافعات الدول بشأن المنظمات العاملة بفلسطين
الثورة نت/وكالات تبدأ محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات العدو الصهيوني تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 نيسان/ ابريل وحتى 2 أيار/مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة التي تُعقد في قصر السلام في لاهاي، مقرّ المحكمة وسينطلق الماراثون القضائي على مدار خمسة أيام في لاهاي (هولندا)، حيث سيبدأ ممثلو الأمم المتحدة مرافعاتهم أمام هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضيا، وستكون دولة فلسطين أول من يعرض مداخلته طوال معظم اليوم. وخلال هذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة مرافعاتها، من بينها الولايات المتحدة، والصين، وفرنسا، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي. ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات “إسرائيل” حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.