آخر تحديث: 26 يناير 2025 - 10:11 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر دبلوماسية تركية، االاحد، ان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، سيدعو ويشجع العراق خلال زيارته للعاصمة بغداد اليوم الى فتح حوار مع الإدارة الجديدة في سوريا.وأفادت المصادر، نقلا عن الأناضول، بأن “الوزير فيدان سيلتقي الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ووزير الخارجية فؤاد حسين ومسؤولين أخرين.

وأضافت “خلال اللقاءات سينقل فيدان رسالة مفادها بأن إقامة حوار بناء وعلاقات حسن الجوار بين العراق والإدارة الجديدة في سوريا سيكون في مصلحة البلدين والمنطقة بأكملها”.ومن المنتظر أن يؤكد فيدان وفقاً للمصادر التركية “على ضرورة الحفاظ على بيئة الاستقرار والأمن التي تم إنشاؤها بصعوبة في العراق وأهميتها البالغة بالنسبة للمنطقة برمتها، كما من المتوقع أن يؤكد على دعم تركيا لجهود حكومة السوداني الرامية إلى منع العدوان الإسرائيلي والتطورات في سوريا من التأثير سلبا على العراق”.وسيعرب وزير الخارجية التركية عن ارتياح بلاده “للتفاهم الذي يجري تطويره مع العراق في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، وإعلان بغداد تنظيم (بي كي كي – حزب العمال الكردستاني) منظمة محظورة”.وسينقل الوزير فيدان “تطلعات تركيا النهائية المتمثلة بإدراج الجانب العراقي التنظيم (العمال) على لائحة الإرهاب بشكل رسمي، والقضاء عليه بشكل كامل على الأراضي العراقية، كما من المنتظر أن يؤكد فيدان على مواصلة تركيا دعم مشروع “طريق التنمية” الذي تولي له أهمية استراتيجية، وسيتطرق أيضاً إلى أهمية رفع العوائق المصطنعة أمام التبادل التجاري الثنائي بين البلدين.وسيؤكد أيضاً على أهمية أمن وسلامة التركمان بوصفهم جسرا إنسانيا قويا يربط بين العراق وتركيا.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

إعلان دستوري مرتقب في سوريا و مصادر تكشف التفاصيل

 

سيتم في الإعلان الدستوري تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية، وتحديد السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، كما وسيجري رفع مسودة الإعلان الدستوري إلى رئيس الجمهوري قبل اعتمادها الأسبوع المقبل، ويعد هذا الإعلان موقتاً وخاصاً بالمرحلة الانتقالية وليس بديلاً من الدستور الدائم.

بعد مرور أكثر من شهر على "إعلان النصر" الذي حل فيه حزب البعث العربي الاشتراكي وجميع الأجهزة الأمنية للنظام السابق في سوريا، إضافة إلى حل مجلس الشعب وتعطيل دستور 2012، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع في الثاني من مارس (آذار) 2025، قراراً بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي يهدف إلى سد الفراغ الدستوري في البلاد.

وجاء في القرار أن "تشكيل اللجنة جاء انطلاقاً من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس سيادة القانون، وبناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وذلك لإعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية".

وأوضح القرار أن اللجنة تتألف من عبدالحميد العواك وياسر الحويش وإسماعيل الخلفان وريعان كحيلان ومحمد رضا جلخي وأحمد قربي وبهية مارديني.

ومنذ صدوره تساءل الشارع السوري عن مدى كفاءة الأشخاص الذين تم اختيارهم لصياغة مسودة إعلان دستوري من شأنه أن يكون اللبنة الأولى في مستقبل البلاد السياسي.

من هؤلاء؟ "اندبندنت عربية" تقصت عن خلفيات الشخصيات التي تم اختيارها، ليتبين أن العضو الأول عبدالحميد العواك هو أستاذ في القانون الدستوري بجامعة ماردين آرتوكلو التركية ومستشار قانوني لدى "وحدة دعم الاستقرار" (وهي منظمة مجتمع مدني تعمل في شمال سوريا)، ويتحدر من محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد.

أما ياسر الحويش المتحدر من محافظة دير الزور، فهو أستاذ في قسم القانون الدولي والعلاقات الدولية وعميد كلية الحقوق بجامعة دمشق، ومتخصص في القانون الدولي الاقتصادي.

عضو اللجنة الثالث إسماعيل خلفان يعمل أستاذاً في القانون الدولي وعميد كلية الحقوق بجامعة حلب، ويتحدر من حلب أيضاً.

 أما محمد رضا جلخي فهو عميد كلية العلوم السياسية في دمشق، وعضو اللجنة المكلفة تسيير أعمال الجامعة، وباحث مشرف في "المركز السوري للدراسات الاستراتيجية"، وحاصل على دكتوراه في القانون الدولي من جامعة إدلب.

ويتحدر أحمد قربي من محافظة حلب، وهو مدير وحدة التوافق والهوية المشتركة في مركز الحوار السوري، وحائز على الدكتوراه في القانون العام من جامعة حلب، واعتمادية المعهد العالي للحقوق في الشرق الأوسط، وعمل في السابق مدرساً في كلية الحقوق بجامعة حلب الحرة.

أما ريعان كحيلان فهي رئيسة قسم القانون العام في كلية الحقوق بجامعة دمشق. العضو السابع بهية مارديني كاتبة وإعلامية سورية حاصلة على الدكتوراه في القانون والماجستير في القانون الدولي من جامعة نورثامبتون في المملكة المتحدة.

مهمة اللجنة وفق القرار الرئاسي تتولى اللجنة مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في سوريا، وترفع مقترحها إلى رئيس الجمهورية قبل اعتمادها.

مصدر دبلوماسي سوري قال لـ"اندبندنت عربية"، إن "قرار تشكيل اللجنة جاء امتثالاً لتوصيات مؤتمر الحوار الوطني الذي انعقد في دمشق يومي 24 و25 فبراير (شباط) الماضي، حيث دعا المؤتمر إلى الإسراع في إعداد إعلان دستوري موقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سد الفراغ الدستوري الحالي، لذلك تم إقرار مثل هذه اللجنة".

ويضيف المصدر أن "الفراغ القانوني الناتج من إلغاء دستور عام 2012 الذي أقره النظام البائد، يستوجب بالضرورة وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية،

وهذا الإعلان بطبيعة الحال لن يكون بديلاً عن الدستور الدائم وإنما يقتصر على تنظيم المرحلة الانتقالية، وسيتضمن الإعلان الدستوري تحديد صلاحيات السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، ووضع أسس عامة لنظام الحكم في البلاد بما يتناسب مع الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها، حيث تتولى اللجنة مسؤولية إعداد مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة المبادئ الأساسية التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويتناسب مع المتطلبات الأساسية للمرحلة".

وأشارت مصادر لـ"اندبندنت عربية، إلى أن اللجنة المكلفة "تستخلص أفكارها من الحوارات والنقاشات التي جرت في ورشات البناء الدستوري خلال مؤتمر الحوار الوطني، وبعد الانتهاء من أعمال صياغة المسودة سترفع إلى رئيس الجمهورية قبل إقرارها، بهدف تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات، وتضمن تحقيق الانتقال القانوني في البلاد.

وخلال عملية صياغة المسودة ستعتمد اللجنة على معايير عدة، كما ستطلع على تجارب الدول التي واجهت ظروفاً مشابهة للظرف السوري، وأيضاً على الدساتير السابقة للبلاد وعلى وجه الخصوص دستور 1950".

وأكدت المصادر أن عملية صياغة مسودة الإعلان الدستوري ستنتهي الأسبوع المقبل، وسيجري الإعلان عن ذلك للجمهور، ولن تتعارض المسودة مع مخرجات "إعلان النصر".

ورفض المصادر تأكيد أو نفي أن مسودة الإعلان الدستوري ستنص على أن "يكون رئيس الجمهورية العربية السورية مسلماً"، موضحة أن المسودة تتضمن أن يكون رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، ومشيرة إلى أن "السلطة التشريعية التي سيكشف عنها الإعلان الدستوري لن تكون منتخبة، لأن البلاد ليست جاهزة لأي نوع من الانتخابات بسبب غياب الملايين خارج سوريا، إضافة إلى ترهل البنية التحتية".

نتائج مؤتمر الحوار في 25 فبراير الماضي، اختتم مؤتمر الحوار الوطني السوري أعماله في العاصمة السورية دمشق، بعدما أصدر المشاركون بياناً ختامياً تلته عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر هدى الأتاسي، حيث قالت إنه "بحضور سائر الأطياف

والشرائح المجتمعية، وفي أجواء يسودها الوفاق والحرص على المصالح الوطنية العليا، انعقد مؤتمر الحوار الوطني في قصر الشعب بدمشق، وبعد افتتاح المؤتمر من قبل رئيس الجمهورية توزع المشاركون على قاعات الحوار، وبدأوا عملية نقاش شفافة وشاملة حول مختلف القضايا المصيرية، ليخلص المؤتمر إلى 18 مخرجاً".

وكان أحد بنود مخرجات مؤتمر الحوار "الإسراع بإعلان دستوري موقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سد الفراغ الدستوري بما يسرع عمل أجهزة الدولة السورية".

وبند آخر يقضي بـ"الإسراع في تشكيل المجلس التشريعي الموقت الذي سيضطلع بمهام السلطة التشريعية، وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل"، كما ينص بند ثالث على "تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات".

بالمحصلة، من المتوقع أن تستند مسودة الإعلان الدستوري بصورة أساسية إلى دستور عام 1950، ومن المرجح الإعلان عن ذلك خلال أسبوع على أبعد تقدير، في ما سيسهم مثل هذا الإعلان باتخاذ خطوة جديدة ضمن مرحلة التعافي وبدء الاستقرار، لكن يبقى كل هذا مرهون بالدعم الإقليمي والدولي لسوريا في مرحلتها التاريخية الجديدة

مقالات مشابهة

  • أردوغان: دفعنا بالإرهاب الى سوريا والعراق لتأمين حدودنا
  • هاكان فيدان: قوات سوريا الديمقراطية عدو تركيا اللدود في سوريا
  • عاجل | فايننشال تايمز عن فيدان: تركيا تريد أن تكون جزءا من أي بنية أمنية أوروبية جديدة إذا انهار حلف شمال الأطلسي
  • وزير الإعلام اليمني: قرار الخزانة الأمريكية خطوة مهمة لمحاصرة الإرهاب الحوثي وتجفيف مصادر تمويله
  • رئيس مجلس الشيوخ يؤكد أهمية العلاقات التاريخية بين مصر وإسبانيا
  • إعلان دستوري مرتقب في سوريا و مصادر تكشف التفاصيل
  • نائب:حكومة السوداني فاسدة والصيف المقبل أشد قساوة على العراقيين
  • نائب:الحظر البحري على العراق ما زال مستمراً بسبب ضعف وفشل حكومة السوداني
  • أبو الغيط يؤكد أهمية العمل من أجل إحلال السلام في اليمن
  • مصادر دبلوماسية تكشف لـ24 عن القرارات المرتقبة للقمة العربية الطارئة