اليونان وتركيا أكثر الدول الأوروبية في استيراد النفط العراقي
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 26 يناير 2025 - 9:59 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكرت شركة S&P Global Commodity Insights، أن اليونان اكثر الدول الاوروبية المستوردة للنفط العراقي في العام 2024.وقالت الشركة في تقرير لها ان “اليونان استوردت النفط الخام من العراق بمقدار 190.950 برميلا يوميا في النصف الأول من العام قبل ان ينخفض الى 30.
870 برميلا يوميا في كانون الأول من عام 2024”.وأضافت ان “تركيا جاءت ثانيا باستيراد بلغ 101.900 برميل يوميا، وجاءت فرنسا ثالثا واسبانيا رابعا”.من جهة اخرى “انخفضت عدد شحنات النفط الخام العراقي المخصصة للتصدير إلى الولايات المتحدة بشكل كبير في بداية عام 2024، حيث بلغ متوسطها 144.872 برميلًا يوميًا في الأشهر الستة الأولى مقارنة بالنصف الثاني من عام 2024 عندما ارتفع هذا المتوسط إلى 195.322 برميلًا يوميًا”، وفقا للتقرير.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
خبراء الاقتصاد العراقي:لماذا لاتنشئ حكومة السوداني “صندوقا سيادياً” لتحقيق الاستقرار المالي ؟
آخر تحديث: 2 فبراير 2025 - 11:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- يستشهد خبراء الاقتصاد بتجارب دولية ناجحة في إنشاء صناديق سيادية مثل الصندوق السيادي النرويجي الذي يعد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم حيث يستثمر عائدات النفط في مجموعة متنوعة من الأصول لضمان الاستدامة المالية للأجيال القادمة. كما نجحت دول خليجية مثل السعودية والإمارات وقطر في إنشاء صناديق سيادية ضخمة أسهمت في تنويع اقتصاداتها وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، ومع ذلك، فإن العراق يواجه تحديات كبيرة قد تعرقل إنشاء مثل هذا الصندوق، منها ضعف الاستقرار السياسي وتأثيره على القرارات الاقتصادية الكبرى إضافة إلى الفساد الإداري الذي قد يعيق حسن إدارة واستثمار أموال الصندوق والتحديات القانونية والتشريعية المتعلقة بتأسيس وإدارة الصندوق وفق معايير الحوكمة الرشيدة، فضلاً عن تذبذب أسعار النفط وتأثيره على تدفق العائدات المالية. يرى بعض الاقتصاديين أن إنشاء الصندوق السيادي قد يسهم في تقليل الاعتماد على المساعدات الدولية والقروض الخارجية، كما يمكن أن يساعد في استقرار سعر صرف الدينار العراقي وتقليل التضخم. كذلك، فإن استخدام أموال الصندوق في دعم مشاريع البنية التحتية والإسكان والصحة والتعليم بدلاً من الاعتماد الكامل على الموازنة العامة سيعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. من جهة أخرى، فإن الحكومة العراقية قد تواجه معارضة سياسية أو حزبية حول إنشاء هذا الصندوق، حيث يمكن أن تظهر مخاوف من استخدامه لأغراض غير اقتصادية أو خضوعه لتجاذبات سياسية تؤثر على استقلاليته. ورغم كل هذه التحديات، تبقى التجارب الناجحة في دول أخرى دليلاً على أهمية مثل هذه الصناديق في تحقيق الاستدامة المالية، وهو ما يدفع نحو ضرورة أن يتخذ العراق خطوة جادة في هذا الاتجاه.يعد إنشاء صندوق سيادي بالدولار الأمريكي خطوة استراتيجية يمكن أن تساهم في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد للعراق من خلال استثمار عائدات النفط في مشاريع إنتاجية تعزز النمو والتنمية المستدامة. ومع تصاعد الدعوات لإنشاء هذا الصندوق، يبقى السؤال الأهم: هل تمتلك الحكومة الإرادة السياسية والإدارية اللازمة لتحقيق هذا المشروع الحيوي.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"