مصدر برلماني:حكومة السوداني ضعيفة جداً أمام حكومة البارزاني التي لاتلتزم بقوانين الموازنة
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 25 يناير 2025 - 3:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر برلماني، اليوم السبت، أن إقليم كردستان يتهرب من التزاماته مع الحكومة الاتحادية ويستغل الموازنة لتسديد ديونه.وقال المصدر، إن ” إقليم كردستان لم يلتزم سابقًا ولن يلتزم مستقبلًا بأي اتفاق مع الحكومة الاتحادية”، مشيرا إلى أن ” الإقليم يرسل ممثلًا إلى بغداد عند بدء إعداد الموازنة حيث يقدم تنازلات ولكن بعد إقرار الموازنة تبدأ المشكلات الكبيرة”.
وأوضح أن ” الحل الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء بتعديل كلف استخراج ونقل النفط لتكون معقولة يُعتبر مجزيًا لحكومة الإقليم لكن ومع ذلك الإقليم لا يرغب في الاعتماد فقط على حصته من الموازنة بل يسعى للسيطرة على جميع الموارد سواء النفطية أو غير النفطية بما في ذلك المنافذ الحدودية”.وأضاف أن ” الإقليم يرفض تسليم حصته كاملة إلى الحكومة المركزية بسبب عقود المشاركة مع الشركات النفطية الأجنبية في كردستان والتي لم يتم الكشف عن تفاصيلها وتترتب عليها التزامات عديدة على الإقليم”.وشدد على ” أهمية استمرار شرط الحكومة بضرورة تسليم النفط لإقرار الموازنة”، مؤكدًا أن ” هذا الأمر بالغ الأهمية لضمان التزام الإقليم بتعهداته وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد الوطنية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: الأحزاب الكردية ستدعم السوداني لولاية ثانية بعد التصويت على تعديل الموازنة لصالح الإقليم
آخر تحديث: 3 فبراير 2025 - 10:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، الاثنين، إن التصويت على تعديل قانون الموازنة العامة يتعلق بالمقترح المرسل من قبل الحكومة الاتحادية إلى المجلس، وفيما أوضحت أن كلفة استخراج النفط من الاقليم 16 دولاراً ليست ثابتة، بل قد تصل إلى 22 دولاراً، أكدت أن إيقاف تصدير نفط الاقليم أدى إلى خسارة الحكومة الاتحادية أكثر من 14 مليار دولار.وذكرت عضو اللجنة، إخلاص الدليمي، في حديث صحفي، أن “مجلس النواب صوت امس على تعديل قانون الموازنة العامة، وأن التصويت كان على المقترح المرسل من قبل الحكومة إلى المجلس”.وبينت الدليمي، أن “كلفة استخراج النفط في إقليم كوردستان حسب التعديل تكون 16 دولاراً للبرميل الواحد، والتكلفة ليست ثابتة، حيث ستكون هناك شركة استشارية تحسم تكلفة استخراج النفط الحقيقي، وربما تصل إلى 22 دولاراً للبرميل، وبحسب هذه الكلفة ستلتزم الحكومة الاتحادية بدفعها إلى إقليم كوردستان”.وأوضحت، أنه “بحسب تعديل الموازنة، فأن نفط الإقليم يُسلم إلى شركة (سومو)، وهي ستكون المسؤولة عن بيع النفط إلى الخارج”، لافتة إلى أن “إيقاف تصدير النفط لم يكن بسبب الإقليم، وإنما كان من وزارة النفط الاتحادية برفع دعوى على وزارة النفط في الإقليم مما تسبب بإيقاف تصدير النفط، وهذا أدى إلى خسارة الحكومة الاتحادية أكثر من 14 مليار دولار”.وصوت مجلس النواب العراقي،امس، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023 – 2024 – 2025 رقم 13 لسنة 2023.من جانبه، أعلن النائب المستقل أحمد مجيد، في تصريح سابق، أن أعضاء مجلس النواب عن محافظات الوسط والجنوب قاطعوا جلسة البرلمان المنعقدة ليوم امس، معتبراً أن التصويت على الموازنة “مخالف للقانون والنظام الداخلي للمجلس بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني”.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"