سيناتور روسي يشيد بالتصريحات الصادرة عن فوتشيتش وأوربان
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أعرب عضو مجلس الاتحاد الروسي السيناتور أليكسي بوشكوف عن تقديره لتصريحات رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش ورئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان "إنهما يتحدثان بصدق عن عواقب سياسات واشنطن".
وكتب السيناتور بوشكوف ذلك في قناته على "تلغرام"، مشيرا إلى أن فوتشيتش وأوربان زعيمان أوروبيان يتحدثان بصدق "عن عواقب السياسة الأمريكية والغربية الحالية بشكل عام على أوروبا واقتصادها".
وأضاف: "أما البقية يلتزمون الصمت".
وفي وقت سابق، صرح الرئيس فوتشيتش، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون في بودابست، بأن الحرب التي يشنها "الناتو" ضد روسيا في أوكرانيا تدمر الاقتصاد الأوروبي.
وقال فوتشيتش: "تدمير السيل الشمالي بشكل مباشر من قبل إدارة بايدن أو وسطائها يقتل الاقتصاد الألماني فقط - وهذا هو أكبر اقتصاد في أوروبا، والباقي بعيدون عنه".
بدوره، أكد رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، في 22 يوليو الماضي، وجود شركات غربية لا ترغب بمغادرة روسيا، رغم العقوبات المفروضة لأنها تدرك أن الاقتصاد الروسي سيظل جزءا من الاقتصاد العالمي.
وقال أوربان إنه قبل فرض العقوبات على روسيا، كانت دول الاتحاد الأوروبي تدفع سنويا حوالي 300 مليار يورو مقابل إمدادات النفط والغاز، وفي عام 2022 دفعت 653 مليار يورو.
المصدر: Lenta.ru
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا ألكسندر فوتشيتش الاتحاد الأوروبي السيل الشمالي بودابست غوغل Google مجلس الاتحاد الروسي
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس باحتواء الضغوط التضخمية لصالح الاقتصاد الوطني
أكد النائب عبده أبو عايشه، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الجهود التي تبذلها القيادة السياسية للدفع بالاقتصاد الوطني والقضاء على التضخم وتحسين معيشة المصريين، مشيرا إلى توجيهات الرئيس السيسي بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
ونوه "أبو عايشه"، في تصريح له، الى توجيهات الرئيس السيسي خلال لقاء رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، موضحا أنها ستسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى استعراض الاجتماع الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، وانعكاساتهِ على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة، وكذلك المؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف، وجهود الحكومة لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، لضمان توافر المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.
وشدد النائب، أن الاقتصاد الوطني استطاع التصدي لمختلف الأزمات والتحديات المحلية والعالمية، موضحا أن الاصلاح الاقتصادي استطاع ضبط آداء الاقتصاد المصري.
واختتم النائب عبده ابو عايشه، باستمرار جهود الدولة المصرية لضخ مزيد من الاستثمارات في شرايين الاقتصاد الوطني، والاستمرار في برنامج الطروحات واستكمال برنامج صندوق النقد الدولي بما يدفع بالاقتصاد المصري عاليا ويتواكب مع الإحساس بثمار الاصلاح والمشاريع العملاقة.
على جانب آخر، ثمن حزب الاتحاد برئاسة المستشار رضا صقر، استجابة مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمطالب نقابة الأطباء، بحذف الحبس الاحتياطي الوارد بالمادة 29 من مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض فيما يخص الجرائم التي تقع أثناء تقديم الخدمة الطبية.
وذكر الحزب ، أن هذا المنجز الهام الذي توصلت إليه لجنة الصحة بمجلس النواب بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية في صيغته الحالية، وما ستسفر عنه المناقشات من تعديلات تراعي مصالح كافة الأطراف، يعبر عن التفاعل الإيجابي بين المجلس والنقابات المهنية، كما يؤكد حرص السلطة التشريعية على وضع كافة المطالب الموضوعية محل تقدير ودراسة، ما يدعم الكادر الطبي في تقديم رسالتهم السامية على أكمل وجه.
وثمن حزب الاتحاد المناقشات الجارية بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى صيغة نهائية، تحقق التوافق والتوازن بين مصلحة وحماية المريض من جهة، وضمان أداء الفريق الطبي رسالته في مناخ وبيئة آمنة.
وأوضح أن تحرك مجلس النواب وتغييره مسار مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية، يمثل رسالة طمأنة لأطباء مصر الذين نحمل لهم كل تقدير، فمصر تحتفظ بريادتها في القطاع الطبي على مستوى المنطقة والشرق الأوسط.
واختتم، الحزب بيان بالإشاردة بدور المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، الذي حرص على ترؤس اجتماعا مع نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة، ووزير الشئون النيابية والقانونية، ورئيس لجنة الصحة بالمجلس، للتأكيد على ضرورة دراسة مطالب نقابة الأطباء، والذي كان من نتائجه الوصول إلى حالة التوافق التي بدأ يشهدها مشروع القانون حاليا، معربًا عن ثقته في صدور تشريع ينظم المسؤولية الطبية وسلامة المريض بما يحفظ حقوق الأطراف كافة.