أعرب عضو مجلس الاتحاد الروسي السيناتور أليكسي بوشكوف عن تقديره لتصريحات رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش ورئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان "إنهما يتحدثان بصدق عن عواقب سياسات واشنطن".

وكتب السيناتور بوشكوف ذلك في قناته على "تلغرام"، مشيرا إلى أن فوتشيتش وأوربان زعيمان أوروبيان يتحدثان بصدق "عن عواقب السياسة الأمريكية والغربية الحالية بشكل عام على أوروبا واقتصادها".

إقرأ المزيد الرئيس الصربي: سنتعرض للعزل بسبب موقفنا من روسيا

وأضاف: "أما البقية يلتزمون الصمت".

وفي وقت سابق، صرح الرئيس فوتشيتش، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون في بودابست، بأن الحرب التي يشنها "الناتو" ضد روسيا في أوكرانيا تدمر الاقتصاد الأوروبي.

وقال فوتشيتش: "تدمير السيل الشمالي بشكل مباشر من قبل إدارة بايدن أو وسطائها يقتل الاقتصاد الألماني فقط - وهذا هو أكبر اقتصاد في أوروبا، والباقي بعيدون عنه".

بدوره، أكد رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، في 22 يوليو الماضي، وجود شركات غربية لا ترغب بمغادرة روسيا، رغم العقوبات المفروضة لأنها تدرك أن الاقتصاد الروسي سيظل جزءا من الاقتصاد العالمي.

وقال أوربان إنه قبل فرض العقوبات على روسيا، كانت دول الاتحاد الأوروبي تدفع سنويا حوالي 300 مليار يورو مقابل إمدادات النفط والغاز، وفي عام 2022 دفعت 653 مليار يورو.

المصدر: Lenta.ru

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا ألكسندر فوتشيتش الاتحاد الأوروبي السيل الشمالي بودابست غوغل Google مجلس الاتحاد الروسي

إقرأ أيضاً:

مصر توقع مع الاتحاد الأوروبي الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي بقيمة مليار يورو

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على التطور الكبير والمحوري الذي تشهده العلاقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فان ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وهو ما يعكس العلاقات الوثيقة والتاريخية بين الجانبين، والحرص على تعزيز التنمية استنادًا إلى الأولويات والمصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال توقيع الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، بقيمة مليار يورو، التي وقعتها اليوم وزيرة التعاون الدولي، وفالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، خلال فعاليات المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، والذي شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية، ولفيف من شركاء التنمية والمستثمرين المحليين والدوليين.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، تتضمن تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو، وذلك استجابة للتطور الكبير في العلاقات المصرية الأوروبية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذَا للحزمة التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي بقيمة 7.4 مليار يورو، حيث تم توقيع إعلان سياسي لترفيع العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن تلك هي الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو سيتم إتاحتها في النصف الثاني من عام 2024، من بين 5 مليارات يورو رصدها الاتحاد الأوروبي ضمن الآلية ومن المقرر إتاحة الشرائح المتبقية بقيمة 4 مليارات يورو خلال الفترة من 2025-2027، لافتة إلى أن الشريحة الأولى سيتم إتاحتها في شكل تمويل ميسر بآجال سداد طويلة وفائدة ميسرة.

وأشارت إلى أن تلك التمويلات ميسرة وتكلفتها أقل بكثير من تمويلات السوق الدولية وهو ما يعزز الحيز المالي المتاح للحكومة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، فضلًا عن المساهمة في خفض تكلفة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بشكل غير مباشر.

واتصالًا ذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة تعمل على تنفيذ مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية والسياسات والإجراءات تحت مظلة آلية مساندة الاقتصاد الكلي، لتحقيق الأهداف الثلاثة لتلك الآلية وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين مناخ الأعمال، ودعم صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، ودفع التحول الأخضر، حيث تعمل تلك الإجراءات على تعزيز كفاءة المالية العامة، ودعم شبكات الأمان والحماية الاجتماعية، وزيادة مستويات الشفافية، وتيسير ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وتهيئة البيئة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وكانت وزارة التعاون الدولي، قد استقبلت بعثة الاتحاد الأوروبي رفيعة المستوى خلال الفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو الماضي، كما عقدت اجتماعات افتراضية عدة للتنسيق بين الاتحاد الأوروبي و13 من الجهات الوطنية ذات الصلة، لإنهاء الإجراءات المتعلقة بتلك الآلية.

وشارك في تلك المباحثات الجهات الوطنية التالية؛ والبنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، فضلًا عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز حماية المنافسة، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، من أجل إتمام المفاوضات والوقوف على مصفوفة الإجراءات والسياسات الوطنية المقرر تنفيذها في إطار الحصول على الشريحة الأولى من التمويل.
 

مقالات مشابهة

  • قطاع الفحم في روسيا على حافة الانهيار المالي نتيجة للعقوبات الغربية
  • الرئيس الصربي: الغرب يطمع في الأراضي الروسية ومواردها الغنية ولا يبالي بالخسائر البشرية
  • سيناتور أمريكي: بايدن هو الديمقراطي الوحيد الذي يمكنه هزيمة ترامب في الانتخابات
  • البنك الدولي يشيد بمساهمة مصر في اجتذاب الاقتصاد الأخضر خلال الـ10 سنوات الماضية
  • هيئة الجمارك الفيدرالية: العقوبات تعود بالفائدة على روسيا
  • كينيدي جونيور: العقوبات الأمريكية عززت الاقتصاد الروسي
  • أوربان: قادة الاتحاد الأوروبي يريدون جر أوروبا للصراع الأوكراني على الرغم من افتقارهم للإمكانية
  • مصر توقع مع الاتحاد الأوروبي الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي بقيمة مليار يورو
  • الاتحاد الأوروبي يضم بيلاروس إلى بعض العقوبات المفروضة على روسيا
  • مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.. نقل خبرات وجذب استثمارات بقيمة 7.4 مليار يورو