"التعليم" تطلق برنامج ”التلمذة الصناعية“ لتمكين الكوادر الوطنية
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أطلقت وزارة التعليم برنامج التلمذة الصناعية (Apprenticeship)، الذي يُعد أحد البرامج الاستراتيجية الهادفة إلى تمكين الكوادر الوطنية ورفع كفاءتها بما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030.
يستهدف البرنامج خريجي المرحلة الثانوية وحملة الدبلوم والباحثين عن العمل والموظفين التقنيين الراغبين في تطوير مهاراتهم المهنية وتعزيز فرصهم الوظيفية في سوق العمل.
أخبار متعلقة الجامعة الإلكترونية في أبها تعلن تعليق الدراسة الحضورية اليومأجواء إبداعية.. "مسيرة الأمم" تستعرض ثقافات عالمية في حي السفاراتيرتكز البرنامج على ثلاثة مستويات رئيسية، تشمل التلمذة التأهيلية التي تُعنى بإعداد الكفاءات الجديدة، والتلمذة المستمرة لإعادة التمهير (Reskilling) لتغيير التخصصات المهنية بما يتناسب مع احتياجات القطاعات المختلفة، والتلمذة المستمرة لرفع المهارات (Upskilling) لتطوير المهارات التخصصية للممارسين الحاليين في سوق العمل. ويعتمد البرنامج على تصميم وتنفيذ نماذج تشغيلية ومالية وحوكمة بالتعاون مع القطاع الخاص لضمان كفاءة التنفيذ واستدامة الأهداف.
يأتي هذا البرنامج ضمن إطار برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، الذي يهدف إلى تعزيز جاهزية المواطنين في جميع مراحل حياتهم المهنية، من خلال الاستثمار في تطوير المهارات والكفاءات الوطنية، وضمان المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل المتغيرة. كما يسعى البرنامج إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال، وترسيخ القيم الوطنية، إلى جانب تعزيز الاعتزاز باللغة العربية وتوسيع نطاق استخدامها في مختلف المجالات.
يسهم البرنامج في تحقيق أثر مباشر على المستفيدين، حيث يتيح لهم اكتساب المهارات العملية اللازمة للتوظيف قبل التخرج، مما يرفع من جاهزيتهم للعمل ويزيد من فرص توظيفهم بعد إنهاء دراستهم. كما يوفر البرنامج توجيهًا مهنيًا متخصصًا يساعد المتدربين على اتخاذ قرارات مهنية مستنيرة بناءً على خبرات عملية ورؤية واضحة لمتطلبات سوق العمل، بما يساهم في تعزيز جودة الأداء المهني ودعم الاقتصاد الوطني.
تؤكد وزارة التعليم أن برنامج التلمذة الصناعية يعكس التزامها بتطوير رأس المال البشري الوطني من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، حيث تشارك منظومة التعليم والتدريب في تحقيق أربعة عشر هدفًا استراتيجيًا من أصل ستة عشر هدفًا ضمن برنامج تنمية القدرات البشرية. وتأتي هذه الجهود كجزء من التوجه الوطني نحو بناء اقتصاد مستدام قائم على الكفاءات الوطنية، وتعزيز تنافسية المملكة على المستوى الإقليمي والعالمي.
يعكس هذا البرنامج الطموح رؤية المملكة نحو إعداد جيل من الكفاءات المتميزة التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يضمن مستقبلًا مشرقًا يقوم على الإبداع والتميز والعمل الدؤوب.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التعليم التلمذة الصناعية سوق العمل
إقرأ أيضاً:
«المهارات المُجاورة» في الابتكار التكنولوجي
أشار تقرير مستقبل الوظائف الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أنه ابتداء من عام (2025م)، ستحتاج المؤسسات الحالية إلى إعادة تأهيل مهارات القوى العاملة لديها، وذلك بسبب متطلبات تبني النهج الابتكاري، وتسارع توظيف التكنولوجيا، ودخول الذكاء الاصطناعي إلى عالم الأعمال، وتؤكد هذه التوقعات على ضرورة التركيز على تطوير المهارات كعنصر أساسي في استراتيجيات التشغيل المعاصرة، ويبدو ذلك بديهيا في المؤسسات الكبيرة والخدمية، لأن الأتمتة والتحول الرقمي في العمليات والخدمات هما الأبرز، والأوفر نصيبا، ولكن ماذا عن شركات التكنولوجيا العلمية؟ وكيف يبدو مشهد المواهب في هذه الشركات في ظل الطلب المتزايد على الحشد الاستراتيجي للمواهب والذي يتماشى مع التوجهات المتنامية للاقتصاد القائم على المهارات؟
يُمثل «اقتصاد المهارات» من التحولات الجذرية التي ظهرت مؤخرا، وهو يرتبط باتجاهات جديدة في طريقة فهم وتوظيف القيمة المهنية للمهارات الفردية، والجماعية لفرق العمل والمؤسسات، وهو لا يقتصر على المهارات التي تمتلكها أو تحتاجها المؤسسة، ولكنه يشتمل أيضا على قدرة هذه المؤسسات على اكتساب مهارات جديدة بجانب العائد من الشهادات العلمية، والخبرات العملية المرتبطة بالمسميات الوظيفية التقليدية. وهذا ما يطرح الكثير من الأسئلة على المديرين التنفيذيين، وأهمها: هل تمتلك المؤسسة المواهب والمهارات الكافية للحفاظ على الميزة التنافسية؟ وما هو الخطر التشغيلي الأكثر أهمية بين حالات انعدام أو تكدس هذه المواهب والمهارات؟، حيث تضع العديد من الشركات التكنولوجية استراتيجياتها بشكل صحيح؛ لكن الإخفاق في عملية التنفيذ يعود إلى عدم امتلاكها الكفاءات، والمهارات المطلوبة، لتنفيذ المبادرات في الوقت المناسب. ومن أجل ذلك يُعدّ تبني اقتصاد المهارات في الوقت الراهن متطلبا جوهريا لضمان الاستفادة من المهارات المتنوعة والقادرة على تسريع الوصول إلى حلول رائدة للتحديات، وابتكار مستدام، في عام سريع التغير.
فإذا توقفنا عند فجوة المهارات، سنجد بأن السبب الأساسي لظهور اقتصاد المهارات كان اتساع فجوة المهارات في بيئات العمل، والذي نشأ كنتيجة مباشرة لتسارع التقدم العلمي والتكنولوجي، وبذلك تتغير المهارات التي يحتاجها سوق العمل بوتيرة أسرع من عملية تدريب وتأهيل الموارد البشرية، وهي تظهر بشكل كبير في الشركات الابتكارية التي تتطلب وجود كفاءات علمية مواكبة للتطورات، وعلى اطلاع بالمستجدات على المستوى التقني والفكري، وبالتالي فإن فجوة المهارات لا تقل أهمية عن المخاطر التشغيلية الأخرى، ومن أجل معالجة هذا المحور، فإنه على الشركات الناشئة التكنولوجية اتباع أسلوبٍ صارمٍ في إدارة ملف استقطاب الكفاءات، وذلك عبر بناء استراتيجية عمل قائمة على المهارات، ومعززة بالتحليل العميق لثلاث ركائز وهي: المجموع الكلي لمهارات فرق العمل، والاحتياجات المستقبلية من المهارات، وسيناريوهات تغير هذه الاحتياجات على المدى القريب والمتوسط، ويأتي تحليل المهارات بمثابة الخطوة الأساسية الأولى في تمكين التحول نحو تبني فكر وممارسات الاقتصاد المبني على المهارات.
وتأتي بعدها عملية المواءمة بين المهارات المتاحة والمطلوبة من جهة وبين المهام والعمليات التي تستوعب هذه المهارات من جهةٍ أخرى، وذلك بإنشاء مستودع مركزي للمهارات والمواهب على مستوى المؤسسة، أو فريق العمل، وتكمن أهمية هذا المستودع في دوره الكبير في عملية تعريف «المهارات المُجاورة»، وهو مصطلح مستحدث، ويعود ضمنيا إلى المهارات الثانوية الداعمة، أو المكملة للمهارات الأساسية المتوفرة في المستودع المركزي، وكذلك تعبر عن مهارات وثيقة الصلة بالمواهب التقنية أو الإدارية التي يمتلكها أعضاء الفرق، أو منتسبي المؤسسة. وبالنسبة لشركات التكنولوجيا، فإن المهارات المجاورة تمثل حجر الأساس في مواكبة التطورات التكنولوجية، إذ إن التكيف مع متطلبات الابتكار قد لا تحتاج إلى البحث عن مهارات جديدة كليا، وإنما يكتفى بتعزيز وتنمية المهارات المجاورة لضمان سد الثغرات الكبيرة في المهارات المطلوبة، مع تأصيل ثقافة التعلم المستمر لرفع كفاءة الأداء التشغيلي، وتقليل تكلفة استقطاب الكفاءات العلمية والتقنية الاحترافية، والتي غالبا ما تكون مكلفة بالمقارنة مع القدرات المالية للشركات الناشئة العلمية.
وهذا يقودنا إلى أهم الآثار الإيجابية لتعزيز مسارات بناء المهارات المجاورة في شركات التكنولوجيا، وهي التقليل من مخاطر تضخم المواهب وهدرها، إذ يُعد تكديس المواهب من أبرز تحديات التنفيذ غير السليم لنهج اقتصاد المهارات، وبناء مهارات فرق العمل هو أحد الطرق الأكثر احتمالا لضمان الحفاظ على توزيع ديناميكي ومتوازن للمهام بين فرق العمل، وتمكين التفاعل الإيجابي بين مختلف مستويات التشغيل عبر فرق العمل الماهرة والمتعددة الوظائف، وذلك بخلاف الأسلوب التقليدي الذي يقوم على توظيف مالكي المهارات كلما ظهرت الحاجة إلى هذه المهارات والتي قد تتراكم مع الوقت، مما يؤدي بشكل أو بآخر إلى عزل الكفاءات والقدرات المالكة للمهارات التي تقادمت، أو التي تم إحلالها بمهارات أخرى، لا سيما في عالمٍ تتغيّر فيه المهارات بسرعة كبيرة، ويتطور مشهد المواهب في أزمنة قياسية لمواكبة اتجاهات الصناعة، والحفاظ على القدرة التنافسية.
إن التحوّل إلى نهج الاقتصاد القائم على المهارات هو ضرورة استراتيجية لشركات الابتكارات الناشئة العلمية والتكنولوجية، وعلى قادة هذه الشركات إدراك أهمية فهم الدور المحوري للمهارات المجاورة في سد فجوة المهارات الآنية، مع إتاحة الحشد الاستراتيجي لمجموعة متكاملة من مهارات حل التحديات المعقدة، ودفع عجلة الابتكار، والتكيف بسرعة مع التغييرات والمستجدات بناء على المهارات، بدلا من التسلسل الهرمي التقليدي. ويستوجب ذلك سرعة المواءمة بين المهارات المتاحة، والمواهب التي يمكن صقلها إلى مهارات، وكذلك تأطير بنائها في مختلف مراحل دورة حياة الموهبة، ورفع المرونة في اكتساب المهارات عبر برامج التنقل الاستراتيجي للمواهب داخل وخارج الشركات العلمية، وكذلك عن طريق ترسيخ ثقافة التعلم المستمر والتطوير الممنهج، والاستثمار في البرامج التدريبية التي تتماشى مع اتجاهات الصناعة الحالية، وبما يضمن استعداد فرق العمل للتكيف مع المستقبل، وذلك بإيلاء الأولوية للتوجه الاستباقي، والتركيز على تحقيق التوازن في تلبية الاحتياجات المستقبلية عبر الاستشراف الاستراتيجي، والتخطيط الدقيق الذي يضمن الالتزام في قيادة التغيير، مع رفع الكفاءة التشغيلية، وتقليل المخاطر.
د. جميلة الهنائية باحثة فـي سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"