كيف قاد تجاوز إعلان قوى الحرية والتغيير لإجهاض الثورة؟
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
بقلم: تاج السر عثمان
١
مضت ست سنوات على ميثاق قوى الحرية والتغيير الذي تم التوقيع عليه في يناير ٢٠١٩.
أشار الميثاق إلى الآتي :
- تشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية بتوافق جميع أطياف الشعب السوداني تحكم لأربع سنوات. وتكون مهامها: وقف الحرب بمخاطبة جذور المشكلة
-ترتيبات أمنية لاتفاق سلام شامل وعادل.
- المحاكمات العادلة للجناة.
- وقف التدهور الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين المعيشية، ودعم الصحة والتعليم والإسكان وحماية البيئة.
- استقلال القضاء وحكم القانون.
- حل وتسريح الدفاع الشعبي ومليشيات الدعم السريع وجميع المليشيات التي أنشأها النظام البائد، ونزع أسلحتها، وقومية القوات النظامية كحامية للوطن وسيادته.
- انتهاج سياسة خارجية متوازنة.
- إلغاء قانون الأمن 2010 وكل القوانين المقيدة للحريات وأهمها قانون النقابات 2010 ( قانون المنشأة)، واستبداله بقانون ديمقراطي يكرّس ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية.
-إعادة هيكلة الخدمة المدنية والعسكرية ( النظامية) بصورة تعكس قوميتها وعدالة توزيع الفرص دون المساس بشروط الأهلية والكفاءة .
- تحسين علاقات السودان الخارجية وبنائها على الاستقلالية والبعد عن المحاور.
٢
لكن كان من أسباب اجهاض الثورة، عدم الالتزام بإعلان قوى الحرية والتغيير، بالتوقيع على الوثيقة الدستورية التى قامت علي الشراكة مع العسكر والدعم السريع وقننت الجنجويد دستوريا، وابقت علي التحالفات العسكرية الخارجية التي تمس السيادة الوطنية مثل المشاركة في حلف حرب اليمن،الخ.
حتى الوثيقة الدستورية لم يتم التقيد بها وتم خرقها، كما في مجزرة فض الاعتصام، والتوقيع على اتفاق جوبا الذي فشل في تحقيق السلام والتوجه للحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة، اضافة لعدم قيام المجلس التشريعي، والبطء في تفكيك التمكين ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية، وعدم تسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية، وعدم اصلاح القوانين وإجازة قانون ديمقراطي للنقابات يؤكد ديمقراطية واستقلالية العمل النقابي، والسير في سياسة النظام البائد الاقتصادية القائمة على تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي في السودان التي أدت لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية والصحية، والاعتراف بالكيان الصهيوني، وغير ذلك من سياسات الفترة الانتقالية التي قادت لانقلاب 25 أكتوبر 2021 الذي اعاد التمكين، ووجد مقاومة جماهيرية كبيرة، وفشل حتى في تشكيل حكومة، بعدها تدخلت المحاور الاقليمية والدولية لفرض الاتفاق الإطاري الذي أعاد الشراكة وكرس الدعم السريع واتفاق جوبا، وأدي الصراع على السلطة والثروة بين الرأسمالية الطفيلية في قيادتي الدعم السريع والجيش، والخلاف حول دمج الدعم السريع في الجيش الي تفجير الحرب الجارية حاليا بين الجيش والدعم السريع المدعومة من المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب بهدف تصفية الثورة ونهب ثروات البلاد، تلك الحرب اللعينة التي أدت للمزيد من تدمير البنية التحتية والماسي الانسانية والابادة الجماعية والتطهير العرقي والعنف الجنسي، كما حدث من طرفي الحرب، والتعذيب الوحشي للمعتقلين السياسيين ولجان المقاومة والناشطين في لجان الخدمات، وتشريد حوالي ١٢ مليون مواطن سوداني، حتى أصبحت البلاد اليوم على حافة المجاعة بعد انهيار القطاعين الزراعي والصناعي والخدمي، واضحي حوالي ٢٥ مليون سوداني حسب بيانات الأمم المتحدة يعانون من مشكلة عدم تأمين الغذاء.
٣
وكان ذلك امتدادا لفشل تجارب الديمقراطيات الثلاث في حل مشاكل : السلام ،الديمقراطية والدستور الدائم، الأوضاع المعيشية والاقتصادية ،والسيادة الوطنية، مما يؤكد ضرورة الخروج من النفق المظلم للحلقة الشريرة ( ديمقراطية – انقلاب - ديمقراطية . الخ) وفتح صفحة جديدة في تاريخنا لمواجهة وحل المشاكل نفسها المتراكمة منذ الاستقلال التي عمقّها بشكل كبير انقلاب الإسلامويين الذي أطاحت به الثورة، مما يتطلب التوافق والصبر والمثابرة والعمل الدؤوب لحلها جذريا.وهذا يتطلب تقوية وتمتين الجبهة الجماهيرية لوقف الحرب واسترداد الثورة ومن أجل مواصلتها وتصحيح مسارها، وخروج العسكر والدعم السريع من السياسة والاقتصاد وقيام الحكم المدني الديمقراطي، والترتيبات الأمنية لحل الدعم السريع ومليشيات المؤتمر الوطني وجيوش الحركات وَكل المليشيات المتكاثرة، وقيام الجيش القومي المهني الموحد، والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب بمحاسبة كل الذين ارتكبوا جرائم الحرب وضد الانسانية، وقيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية للتوافق على شكل الحكم ودستور ديمقراطي وقانون انتخابات يفضي لانتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، واستمرار زخم الثورة والعمل الجماهيري المتعدد المستويات باعتباره الحاسم في وقف الحرب واستمرار الثورة ونجاحها وتحقيق أهدافها.
alsirbabo@yahoo.co.uk
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
إبراهيم هنانو.. قصة الثائر الذي أحرق أثاثه من أجل سوريا
يعد إبراهيم هنانو أحد أبرز رموز النضال السوري ضد الاستعمار الفرنسي، وقائدًا استثنائيًا، ترك بصمة لا تُنسى في تاريخ البلاد في مرحلة حرجة امتدت إلى ربع قرن من الاحتلال.
لم يكن الرجل مجرد ثائر يحمل السلاح، بل جسّد بمواقفه وشجاعته معنى المقاومة، واشتهرت عنه جملة خالدة، قالها عشية إعلان الثورة التي قادها: "لا أريد أثاثًا في بلد مستعمر"، وهي العبارة التي أصبحت رمزًا للعزيمة ورفض الاحتلال.
وتعد قصة هنانو أكبر من مجرد سيرة ذاتية لقائد بزغ نجمه في فترة من التاريخ؛ بل هي شهادة حيّة على صراع شعب من أجل حريته وهويته في مواجهة قوى استعمارية.
من الميلاد إلى الثورةوُلد إبراهيم بن سليمان آغا بن محمد هنانو لعائلة ثرية في بلدة كفر تخاريم غرب إدلب في عام 1869، ونشأ في حلب حيث أكمل فيها تعليمه الثانوي قبل أن يسافر إلى إسطنبول لدراسة الحقوق، وهناك انضم إلى جمعية الاتحاد والترقي، وشغل لاحقا مناصب إدارية في الدولة العثمانية.
أثناء إقامته في إسطنبول تزوج من فتاة أحبها، تعود أصولها إلى مدينة أرضروم شرق الأناضول، ورُزق منها بابنته نباهت، وبعد 12 عامًا من ولادتها أنجبت له ابنه طارق، بيد أنها فارقت الحياة بعد 15 يومًا من ولادته.
وعقب إكمال دراسته، عُيّن مديرًا لناحية في ضواحي إسطنبول لمدة 3 سنوات، ثم نُقل إلى نواحي أرضروم حيث تولّى بها منصب قائم مقام لمدة 4 سنوات، ثم عُيّن قاضي تحقيق في كفر تخاريم، حيث استمر في هذا المنصب قرابة 3 سنوات.
إعلانلاحقًا انتُخب عضوًا في مجلس إدارة حلب لمدة 4 سنوات، ثم عُيّن رئيسًا لديوان الولاية لمدة عامين أثناء ولاية رشيد طليع، الذي دعمه وشجّعه على قيادة الثورة في الشمال بالتنسيق مع الملك فيصل.
كما انتُخب ممثلًا عن مدينة حلب في المؤتمر السوري العام بدمشق في دورته بين عامي 1919 و1920.
في صيف عام 1920 وجّه الجنرال هنري غورو إنذارا إلى الحكومة السورية التي كان يقودها الملك فيصل بن الحسين تضمّن عدة شروط، كان منها تسليم الخط الحديدي رياق-حلب، وحلّ الجيش السوري، وقبول الانتداب الفرنسي، إلى جانب فرض العُملة الورقية الفرنسية وإجراء تغييرات في الحكومة.
وبعد مشاورات مع الأعيان، انصاع الملك فيصل بن الحسين للإنذار وأبلغ غورو بذلك في برقية رسمية. أما القادة العسكريون فقد رفضوا هذه الشروط المهينة، وأعد يوسف العظمة وزير الحربية خطة دفاعية قسّم فيها سوريا إلى عدة جبهات استعدادا لمواجهة الفرنسيين.
وعقب هزيمة الجيش السوري في معركة ميسلون واستشهاد العظمة، قسمت سلطات الانتداب الفرنسي سوريا الشمالية إلى 5 كيانات، وهي دولة دمشق، ودولة حلب، ودولة جبل العلويين، ودولة لبنان الكبير، ودولة جبل الدروز.
وفي تلك الأثناء عيّنت سلطات الانتداب، صبحي الحديدي، رئيسًا لدولة حلب، بدلًا من إبراهيم هنانو الذي حاول السيطرة عليها مع الثوار دون جدوى.
كان هنانو منذ عام 1919 يدرك الخطر الفرنسي على سوريا، بل وعلى مناطق قليقية التي كان يحتلها الفرنسيون في جنوب الأناضول.
وفي أواخر ذلك العام، عُقد اجتماع في منزل قائم مقام إدلب عمر زكي الأفيوني، برئاسة إبراهيم هنانو، وحضره كبار ووجهاء إدلب والمناطق المجاورة كجسر الشغور وغيرها، كما شارك عدد من الوطنيين من أنطاكية والحفة واللاذقية بهدف تنظيم شؤون الثورة ومقاومة الاحتلال.
إعلانوفي ذلك الاجتماع، تم الاتفاق على تكليف هنانو بتشكيل قوات عربية من المجاهدين على هيئة مجموعات قتالية لمشاغلة القوات الفرنسية التي كانت قد احتلت أنطاكية، وكانت المدينة سابقًا تحت سيطرة عزّة هنانو، شقيق إبراهيم، لكنه اضطر إلى تسليمها تنفيذا لأوامر الحكومة العربية في سوريا.
وكما يذكر محمود صافي في كتابه "سوريا من فيصل الأول إلى حافظ الأسد"، أن هنانو أعلن حينئذ بدء الثورة بحرق أثاث منزله، مؤكدًا موقفه بعبارته الشهيرة: "لا أريد أثاثًا في بلد مستعمر"، وعقب ذلك اندلع أول اشتباك مسلح بين الثوار والقوات الفرنسية في 23 أكتوبر/تشرين الأول 1919، حيث استمر القتال نحو 7 ساعات.
تمكنت فرق المتطوعين من الثوار بقيادة هنانو من تحقيق نجاحات ضخمة، مما زاد من شهرته والتفاف الناس حوله، ووصلت حماسة الثورة إلى حد أن ابنته طلبت مهرا غير تقليدي ومحفّزا للثوار، وهو 5 رؤوس جنود فرنسيين!
ولكن في عام 1920، وقع الملك فيصل معاهدة الانتداب مع فرنسا، مما أثار رفضًا واسعًا بين السوريين.
ومع تصاعد الضغط الفرنسي، وانسحاب فيصل من سوريا، واجه إبراهيم هنانو صعوبات كبيرة بسبب نقص السلاح والعتاد، ما دفعه إلى اللجوء إلى أصدقائه الأقدمين في تركيا لطلب العون، وقد سافر لمقابلة مصطفى كمال أتاتورك وطلب دعمه.
وفعلا نجح هنانو في الحصول على كميات كافية من السلاح والذخيرة من تركيا، مما مكّنه من إلحاق خسائر فادحة بالقوات الفرنسية في جميع المواجهات، سواء في الأفراد أم العتاد.
وقد خاض بنفسه 27 معركة ضد الفرنسيين، كان من أبرزها معركة مزرعة السيجري، حيث نجح في أسر عدد من الجنود الفرنسيين، الأمر الذي يذكره جميل شاكر خانجي في كتابه "ثوار صنعوا الاستقلال"، كما تمكن هنانو من استعادة مناطق واسعة من السيطرة الفرنسية، بما فيها مسقط رأسه كفر تخاريم.
وعلى إثر ذلك، دخل الفرنسيون دمشق ثم حلب لقمع الثورة، مما دفع إبراهيم هنانو وقواته إلى اللجوء إلى جبل الزاوية، في المنطقة الواقعة بين حماة وحلب وإدلب.
إعلانومع تزايد أعداد المنضمين إليه هناك، تمكن من إنشاء قاعدة عسكرية، واتخذ المنطقة مقرا لقيادته، وأطلق عليه أتباعه لقب "المتوكل على الله" نظرًا لتكراره عبارة "توكلنا على الله" كلما قاد قواته في هجمات ضد الفرنسيين.
لاحقًا نقل هنانو قيادته إلى جبل الأربعين، وازداد عدد أتباعه بسرعة بعد تحقيقه عدة انتصارات على الفرنسيين، ولذلك أعلن قيام دولة حلب وأسس حكومة مستقلة تحت إدارته.
وقد دفع هذا التطور الفرنسيين إلى فتح قنوات تفاوض معه، مثلهم فيها، الكولونيل فوان والجنرال غورو، غير أن هنانو اشترط إيقاف تحركات القوات الفرنسية قبل البدء في أي مفاوضات.
وكما يذكر فايز قوصرة "الثورة العربية في الشمال السوري"، فإنه مما لا شك فيه أن الإصابات التي ألحقها الثوار السوريون بالقوات الفرنسية في عامي 1920 و1921 كانت شديدة، وهو ما يظهر من إحصاءات قدمتها الحكومة الفرنسية إلى مجلس النواب الفرنسي في جلسته بتاريخ 5 نوفمبر/تشرين الثاني 1925.
فقد أُعلن أن عدد الجنود الفرنسيين الذين قُتلوا في عام 1920 بلغ 2893، وفي عام 1921 بلغ العدد 2032 قتيلًا، ثم انخفض العدد في 1922 بعد القبض على هنانو إلى 636 قتيلًا، ليعود ويقفز من جديد إلى 5885 قتيلًا خلال ثلاثة أشهر فقط (من 15 يوليو/تموز إلى 15 أكتوبر/ تشرين الأول 1925) خلال الثورة السورية الكبرى التي اندلعت فيما بعد.
ولكن بعد توقيع مصطفى كمال أتاتورك اتفاقية مع فرنسا لانسحابها من تركيا، أوقف دعمه الثوار السوريين، الأمر الذي أضعف موقف إبراهيم هنانو في المفاوضات، وأصر الفرنسيون على أن تكون الدولة التي يطالب بها، والتي تضم إدلب، وحارم، وجسر الشغور، وأنطاكية، خاضعة لقيود عسكرية تفرضها فرنسا، وهو ما رفضه هنانو بشدة، معتبرًا ذلك اتفاقًا مذلا.
لاحقًا، اكتشف هنانو، أن الفرنسيين كانوا يناورون لكسب الوقت، حيث كانوا يحشدون قواتهم على الساحل السوري، إذ تمكّن الجنرال غورو من جمع 100,000 جندي هناك، بعد انسحابهم من جنوب تركيا التي كانوا يحتلونها منذ ما بعد الحرب العالمية الأولى، بينما كانت المفاوضات مجرد وسيلة لإلهاء هنانو ورفاقه عن الاستعدادات العسكرية الفرنسية.
يروي يوسف إبراهيم يزبك في كتابه "حكاية أول نوار في العالم وفي لبنان" حادثة لافتة حيث أخبره إبراهيم هنانو، ذات ليلة أثناء إقامته الصيفية في بحمدون بلبنان، أن فلاديمير لينين أرسل إليه ضابطًا من القوقاز كان قد تعرف إليه هنانو قبل سنوات، عندما عملا معًا في خدمة الحكومة العثمانية في ولاية حلب.
إعلانكان الضابط يحمل رسالة مكتوبة باللغة التركية، يعرض فيها دعم الثورة السورية التي حمل لواءها هنانو ورفاقه من فلاحي جبل سمعان في مواجهتهم الاحتلال الفرنسي عقب نكبة ميسلون.
وعندما سأل يزبك الزعيم عن مصير تلك الرسالة، أجاب: "لم تكن رسالة واحدة، بل عدة رسائل تبادلتها مع زعيم البلشفية، لإشعال نيران الثورات ضد الفرنسيين والإنجليز في تركيا، وسوريا، والعراق، وفلسطين، ومصر، وكان لينين مخلصًا في عرضه، لكنه أراد أن تكون الثورات نابعة من الشعوب الإسلامية نفسها".
ويؤكد الأمر نفسه محمد جمال باروت في كتابه "العلاقات العربية التركية" إذ إن الثورة البلشفية يومها، كانت حريصة على التحالف مع زعماء الأقطار العربية لنشر الشيوعية فيها للوقوف ضد الإمبريالية الغربية؛ فرنسية كانت أم إنجليزية.
في كل الأحوال، لم يكن الفرنسيون ليتركوا هنانو طليقا بعد هذه النجاحات الكبرى التي حققها، فأصدروا في حقه 4 أحكام غيابية بالإعدام عن طريق محكمة الجنايات العسكرية.
ومع تشديد السيطرة الفرنسية على الطرق وانقطاع الإمدادات العسكرية، اضطر هنانو في يوليو/تموز 1921 إلى مغادرة معاقله متجها جنوبًا، آملًا في التفاوض مع الشريف عبد الله في شرق الأردن.
لكن رحلته لم تكن آمنة، فبينما كان يعبر جبل الشعر قرب حماة في 16 يوليو/تموز 1921، وقع في كمين عنيف في معركة مكسر الحصان، حيث فقد معظم رجاله، لكنه استطاع الفرار بأعجوبة، لتكون تلك المعركة إيذانًا بانتهاء ثورته.
ومع ذلك، لم يكن الشريف عبد الله متحمسًا لأفكار هنانو السياسية، مما حال دون لقائهما، الأمر الذي اضطره إلى مواصلة طريقه إلى القدس وكان يريد الوصول إلى القاهرة لعله يجد في مصر داعما لثورته.
إعلانولكن في فلسطين تمكنت القوات البريطانية المتحالفة مع الفرنسيين من القبض عليه في 13 أغسطس/آب 1921، ليبدأ فصل جديد من المواجهة مع الاحتلال.
فبعد القبض على إبراهيم هنانو قُدِّم إلى محكمة الجنايات العسكرية الفرنسية بتهمة الإخلال بالأمن والقيام بأعمال إجرامية، وقد انعقدت أولى جلسات المحاكمة في 15 مارس/آذار 1922 وسط إجراءات أمنية مشددة.
تولّى فتح الله صقال -أبرز محامي حلب آنذاك- الدفاع عن هنانو، حيث أكد أن التهمة باطلة، لأنه كان خصما سياسيا يسعى إلى تحرير بلده وليس مجرمًا، وأوضح أن الفرنسيين أنفسهم قد قبلوا بالتفاوض معه مرتين ووقعوا معه هدنة، ما يثبت شرعية نضاله السياسي.
وهذا ما أكده هنانو حين وجّه إليه القاضي الفرنسي تهمة تكوين عصابات من الأشقياء للإخلال بالأمن العام واستهداف الفرنسيين، قائلا: "إنني لا أعد مجرما؛ لأن أمرنا سياسي صرف، إنني متهم سياسي ولو كنتُ مجرما لما فاوضني ممثلكم الجنرال غوبو لعقد هدنة ومبادلة الأسرى"، كما يذكر فايز قوصرة في كتابه السابق.
وخلال المحاكمة، قال رئيس المجلس العرفي العسكري لهنانو: "إن الشعب السوري لم يطلب منك إعلان الثورة؟" لكن قبل أن يجيب هنانو، وقف صديقه في النضال سعد الله الجابري: "إننا نحن الذين طلبنا من الزعيم هنانو مقاتلتكم، ولن نتخلى عن قتالكم، ما دام فينا وطني واحد، حتى تخرجوا من بلادنا".
في 25 مارس 1922م، طالب النائب العام الفرنسي المحكمة بإعدام هنانو، قائلاً: "لو أن لهنانو سبعة رؤوس لطلبت قطعها جميعًا".
لكن القاضي الفرنسي فاجأ الجميع بإطلاق سراح هنانو، معتبراً ثورته ثورة سياسية مشروعة، ومؤكدًا استقلالية السلطة القضائية الفرنسية عن السلطة العسكرية، ولكن في ما يبدو فإن احتشاد 30 ألف ثائر سوري في أثناء محاكمة هنانو في داخل المحكمة وخارجها هو الذي اضطر الفرنسيين لهذا القرار.
وقد لعب هنانو عددا من الأدوار السياسية بعد الإفراج عنه، فكان أحد الأعضاء البارزين في الكتلة الوطنية، كما تولى زعامة الحركة الوطنية في شمال سوريا، ولهذا السبب عين في عام 1928 رئيسًا للجنة الدستور في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور السوري.
إعلانورغم ذلك سعى المفوض السامي الفرنسي إلى تعطيل عمل الجمعية التأسيسية وإجهاض الدستور الوليد، مما أدى إلى اندلاع مظاهرات حاشدة طالبت بتنفيذ بنود الدستور، وفي عام 1932، انتُخب زعيمًا للكتلة الوطنية في مؤتمرها.
وفي عام 1933، كان له دور حاسم في استقالة حكومة حقي بيك العظم بعد نية الحكومة الموافقة على المعاهدة الفرنسية.
وكما يذكر أدهم آل جندي في كتابه "تاريخ الثورات السورية في عهد الانتداب الفرنسي" فإنه في سبتمبر/أيلول 1933م تعرض هنانو لمحاولة اغتيال عندما أطلق عليه شخص يُدعى نيازي الكوسا النار أثناء وجوده في قريته، إلا أن الرصاص أصاب قدمه فقط.
ونظرا للضجة الكبرى التي أحدثها الناس الذين تقاطروا بالآلاف للاطمئنان عليه من حلب وغيرها، قُبض على الكوسا في أنطاكية وحُكم عليه بالسجن مدة 10 سنوات، لكن المفاجأة كانت في العفو الخاص الذي أصدره المفوض السامي الفرنسي بحق هذا المتهم، ما أثار الشكوك وأدى إلى اعتقاد الجميع بوجود علاقة بين الفرنسيين وحادثة الاغتيال.
في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 1935، بينما كان إبراهيم هنانو في قريته "السيدة عاتكة" يشرف على أعماله الزراعية فقد أصيب بأزمة قلبية حادة، وحين كانت تفيض روحه إلى بارئها أُثر عنه قوله لمن حوله: "قولوا لإخوتي الوطن بين أيديهم"، وقد صُلي عليه لاحقا في المسجد الأموي بدمشق.
ولهذه المكانة الكبرى للقائد الثوري والوطني السوري إبراهيم هنانو، وعقب دفن الجثمان تسابق الخطباء والشعراء والصحف إلى تأبينه، وكان من الخطباء مشاهير من الشخصيات السورية وقتئذ، مثل فارس الخوري، وصبري العسلي، وعبد الرحمن الكيالي، والشاعر عمر أبو ريشة.
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية