ترامب ومنظمة التجارة وسلاح الرسوم الجمركية
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
بلغت التجارة السلعية للولايات المتحدة الأميركية 5.1 تريليونات دولار بتقديرات عام 2023، وهو ما يمثل 18.7% من ناتجها المحلي الإجمالي البالغ 27.8 تريليون دولار، وذلك وفقًا لأرقام قاعدة بيانات البنك الدولي.
وجاءت الصادرات السلعية لأميركا بحدود تريليوني دولار، بينما سجلت وارداتها السلعية 3.1 تريليونات دولار، وبذلك بلغ العجز التجاري الأميركي نحو 1.
ويبلغ إجمالي التجارة السلعية للعالم كله في العام نفسه قرابة 48 تريليون دولار، وبما يمثل 45.5% من إجمالي الناتج المحلي للعالم البالغ 106.7 تريليونات دولار.
وبذلك يمثل إجمالي التجارة الخارجية السلعية للولايات المتحدة 10.6%، من إجمالي التجارة السلعية للعالم.
وبالنظر إلى هذه الأرقام يتخذ الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب من مجال التجارة الخارجية لبلده ورقة ضغط لتمرير أجندته السياسية، مع العديد من الدول على رأسها الصين والاتحاد الأوروبي.
بل ويفضل ترامب التجارة ورقة ضغط على روسيا لإنهاء حربها على أوكرانيا، ما لم تقبل مقترحه بإنهاء الحرب. كما يرى ترامب أن آلية فرض الرسوم الجمركية العالية على تجارة روسيا مع أميركا ودول أخرى، أكبر تأثيرا من العقوبات الاقتصادية.
إعلانفهل يحق لترامب أن يستخدم الرسوم الجمركية، لمواجهة مشكلة الهجرة غير النظامية مع المكسيك وكندا؟ أو مع الاتحاد الأوروبي والصين، من أجل خفض العجز في الميزان التجاري لبلاده معهما أو من أجل تمرير أجندته السياسية؟
منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، سعت دول العالم لتنظيم شؤون الاقتصاد العالمي، حيث تم إنشاء المؤسستين الماليتين، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وبقيت قضية التجارة العالمية، تدار عبر ما يعرف بالاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة حتى نهاية عام 1994.
ولم تر أميركا عقب الحرب العالمية الثانية، مصلحة في قيام منظمة التجارة، ولم تسع لتفعيلها كما فعلت مع إنشاء البنك والصندوق الدوليين.
إلا أنها سعت في نهاية 1994 لإقرار ميلاد منظمة التجارة العالمية، كبديل لاتفاقية الغات، وذلك في مؤتمر الدار البيضاء، لتدخل المنظمة حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 1995.
وكانت خطوة الولايات المتحدة بتفعيل منظمة التجارة، تتويجًا لسيطرتها على النظام العالمي، كقطب أوحد، بعد سقوط الاتحاد السوفياتي في مطلع التسعينيات، وقدمت أميركا ومعها أوروبا العديد من الوعود لكافة الدول النامية لكي تنضم للمنظمة.
وكان من أبرز تلك الوعود:
رفع الدعم عن القطاع الزراعي في أميركا وأوروبا. فتح أسواقهما أمام المنتجات الزراعية للدول النامية. العمل على نقل التكنولوجيا للدول النامية.ولكن لم يتحقق من تلك الوعود شيء، على الرغم من مرور 3 عقود.
وتهتم المنظمة بشكل رئيس بقضايا التجارة الدولية، وكان أشهر اتفاقياتها، اتفاقية مكافحة الإغراق، واتفاقية مكافحة الدعم، واتفاقية الوقاية من الواردات، بالإضافة إلى اتفاقية الحماية الفكرية، واتفاقية حرية الاستثمار. وبذلك نُظمت أعمال التجارة، على المستوى العالمي.
وتعد هيئة فض المنازعات بالمنظمة، الجهة المنوطة باتخاذ القرارات تجاه أي ممارسات تتظلم منها الدول، نتيجة تلك الأعمال التي تتضرر منها على صعيد التجارة أو الخدمات.
في ولايته الأولى، أنعش ترامب الحمائية التجارية، وجعل العالم يعيش حربا تجارية فعلية، سواء في السعي لرفع الرسوم الجمركية خارج نطاق قواعد منظمة التجارة العالمية، وتهديده آنذاك بالانسحاب من المنظمة، أو تعطيل تعيين بعض القضاة داخل المنظمة، مما يجعل المحكمة المعنية بفض المنازعات غير مؤهلة للقيام بعملها.
إعلانوبشكل عام، يعتقد ترامب، أن اتفاقيات التجارة الأميركية متعددة الأطراف من خلال منظمة التجارة، أو من خلال التجمعات التجارية الأخرى مثل "نافتا" هي اتفاقيات سيئة، وليست في صالح الولايات المتحدة الأميركية.
إلا أن الجديد هو توظيف آلية الرسوم الجمركية، لتحقيق أغراض سياسية، وهو ما عبر عنه ألكسندر بارولا ممثل البرازيل في منتدى دافوس، بقوله "أعتقد أن استخدام الرسوم الجمركية لأغراض سياسية يؤدي إلى تداعيات سلبية وسيضر حقا بالنظام الدولي القائم على القواعد… أعتقد أن هذه رسالة سيئة".
وتعد القضية الأبرز هنا، التي تفرضها تهديدات ترامب، أو خطواته المنتظر أن تدخل حيز التنفيذ، أنها تضر بأهم مبدأ لمنظمة التجارة العالمية، وهو حرية التجارة، وقد عبرت تقارير صندوق النقد الدولي غير مرة أن خطوات ترامب نحو الحماية التجارية -إبان ولايته الأولى- أحد مهددات النمو الاقتصادي على مستوى العالم.
كيف يتم التعامل مع مخالفات التجارة العالمية؟هناك خطوات لا بد من اتباعها لإثبات وجود تجاوز من قبل دولة ما تجاه دولة أخرى، ولا يتعلق الأمر بمجرد قرار إداري يصدره رئيس أو وزير في دولة ما.
مثلا في حالة الإغراق، على الدولة التي مورس ضدها الإغراق، أن تثبت الأضرار التي لحقت بها من جهة رخص المنتج الأجنبي قياسا لأسعار المنتج المحلي أو تراجع أرباح شركاتها أو زيادة مخزوناتها المحلية بسبب السلع الأجنبية. في حالة ارتكاب دولة مصدرة لمخالفة دعم صادراتها، بعيدًا عن الأدوات المعتمدة من منظمة التجارة، كأن تقدم الدول المصدرة دعمًا لصناعتها من خلال الإعفاءات الضريبية أو الجمارك، ففي هذه الحالة من حق الدولة المتضررة أن تشكو للمنظمة التجارة، وتطالب بتعويضات. في حالة اتفاقية الوقاية من الواردات، فإذا زادت الواردات لدولة ما عن متوسط وارداتها خلال 3 سنوات مضت، وأدى ذلك إلى أضرار بميزان مدفوعاتها، يصبح من حقها أن تلجأ إلى نظام الحصص من الواردات، لكن هذا الحق مقيد بأن تكون الحصص موجهة للسلع بشكل عام، وليس ضد دولة بعينها. اتفاقية الحماية الفكرية، تعطي الحق لأصحاب الحقوق الفكرية، بالحصول على تعويضات، في حالة إثبات الاعتداء على تلك الحقوق من قبل مؤسسات أو دول.في عهد جورج بوش الابن، تم فرض رسوم جمركية على بعض المنتجات الخاصة بالاتحاد الأوروبي واليابان ودول أخرى، كما تم ذلك في ولاية ترامب الأولى بشكل أوسع، وهو ما دعا تلك الدول إلى اللجوء لمنظمة التجارة العالمية، لتقديم شكاوى ضد الولايات المتحدة، لما لحق بتلك الدول من أضرار بسبب القرارات الأميركية.
إعلانومؤخرًا صرحت تجوزي أكونجور إيويلا مديرة منظمة التجارة العالمية، أن الدخول في نظام الحماية التجارية، عبر الرسوم الجمركية، من شأنه أن يؤدي إلى كارثة، ويعوق معدلات النمو الاقتصادي.
وثمة شكوى من قبل الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية، بسبب تعنت أميركا تجاه جهاز القضاء بالمنظمة، كيف ذلك؟ بعد صدور الأحكام الأولية، يمكن للأعضاء أن يلجؤوا لمحكمة الاستئناف بنفس المنظمة، لكن أميركا عطلت تعيين قضاة جدد لهذه المحكمة فلم تتمكن من القيام بوظيفتها منذ عام 2019، بسبب عدم اكتمال أعضاء المحكمة.
المنظمة ومواجهة ترامبخلال الأيام المقبلة، سنكون أمام مشهد إقدام ترامب على ما وعد به، أو التراجع عنه. كما سنكون أمام سيناريوهات عديدة للمواجهة من قبل باقي أعضاء المنظمة، أو المنظمة نفسها.
فهل سيتجاهل ترامب المنظمة، خاصة أنها تعاني من ضعف يتعلق بإمكانية استغنائها عن التمويل الأميركي؟
سينتظر عالم التجارة أيضا أن تكون خطوة إقدام ترامب على تنفيذ آلية الرسوم الجمركية، فرصة لأن تتوحد باقي دول العالم لترسم خطوة جديدة على خريطة النظام العالمي متعدد الأقطاب، وتنشئ جبهة أمام تصرفات ترامب.
هذه الجبهة إما أن تدفع الرئيس الأميركي للقبول بقواعد نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، أو أن ينجح هو في تقويض هذا النظام عبر تهميش دور منظمة التجارة العالمية، أو الانسحاب من عضويتها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات منظمة التجارة العالمیة الرسوم الجمرکیة فی حالة من قبل
إقرأ أيضاً:
الرسوم الجمركية لن تحل مشاكل أمريكا
ترجمة - قاسم مكي -
تبنَّت إدارة ترامب وجهةَ النظر التي ترى أن الولايات المتحدة ضحية فوائض التجارة الخارجية وتحاجج بأن النظام التجاري العالمي أضر بالمجتمع. أما العلاج فهو الرسوم الجمركية.
لكن الرسوم وحدها لن تقلل العجز التجاري أو تستعيد الوظائف الصناعية. وما هو أسوأ أنها تهدد بصرف الانتباه عن المصادر الحقيقية للمشاكل الاجتماعية التي تعاني منها أمريكا والسياسات التي يمكن أن تساعد في التخلص منها.
الميزان التجاري ليس هو الملمح الحاسم للأداء الاقتصادي. فمثلا تسجل الولايات المتحدة عجزًا تجاريًا سنويًا في الحساب الجاري منذ عام 1981 في حين تسجل ألمانيا واليابان فوائضًا. تفعل ألمانيا ذلك منذ عام 2002 واليابان منذ عام 1981. مع ذلك تتفوق الولايات المتحدة عليهما بانتظام في النمو الاقتصادي. (يحدث العجز التجاري عندما تكون قيمة واردات بلد ما من السلع والخدمات أكبر من صادراته - المترجم.) قياسا بالدولار الدولي شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد في الولايات المتحدة نموا بلغ في المتوسط 1.8% في الفترة بين 1980 و2023.
وفي ألمانيا واليابان كان 1.4% و1.5 على التوالي. هذه الاختلافات الطفيفة تتراكم بمرور الوقت. ففي عام 1980 كان الدخل الحقيقي للفرد في الولايات المتحدة مساويًا تقريبًا لدخل الفرد في ألمانيا وأعلى بنسبة 46% في اليابان. وفي عام 2023 كان في الولايات المتحدة أعلى بنسبة 19% من دخل الفرد في ألمانيا و61% من دخل الفرد في اليابان.
بالطبع لا تتحول الإنتاجية تلقائيا الى «سعادة» ولدى الأمريكيين سبب وجيه لعدم الرضا. فقد حدث انفجار في اللامساواة وفقد العاملون وظائف مجزية في قطاع الصناعة التحويلية وحدث ركود في الأجور الحقيقية ومتوسط أعمار غير الحاصلين على شهادات جامعية أقل.
من الصعب حل هذه المشاكل بفرض ضرائب على الواردات حتى إذا تم تعزيزها برفع قيودٍ تنظيمية وإعفاءاتٍ ضريبية. فالرسوم الجمركية لن تكون لها آثار حاسمة حتى على الميزان التجاري والتوظيف في القطاع الصناعي.
الميزان التجاري يساوي ما ينتجه الاقتصاد ناقصًا إجمالي الإنفاق على الاستهلاك والاستثمار.
لذلك هو مرتبط بالإنتاج والتوظيف في قطاع الصناعة التحويلية. وهذا ليس لأن المزيد من الاستيراد يقلل الناتج المحلي الإجمالي. بل لأن الطلب عندما يرتفع بأكثر من الناتج في اقتصادٍ قريبٍ من التوظيف الكامل كما هي الحال في الولايات المتحدة الآن سيكون جزء من ذلك الطلب المرتفع على سلع غير قابلة للتداول (للتصدير والاستيراد).
ومع التوسع في العرض لمقابلة الطلب يتم سحب مدخلات الإنتاج بما في ذلك العمل من قطاعات السلع القابلة للتداول (مثل منتجات) الصناعة التحويلية.
وبالتالي يتم إشباع الطلب على السلع القابلة للتداول بالواردات فينمو العجز التجاري وتنكمش الصناعة التحويلية.
ليس بالضرورة أن تدفع الرسوم الجمركية التوازن بين الدخل والإنفاق في هذا الاتجاه أو ذاك. وهذا هو السبب في أنها لن تُحسِّن وضع الميزان التجاري أو الوظائف الصناعية.
الرسوم الجمركية ستجعل العملة أكثر قوة كما شهدنا ذلك في تقلبات قيمة الدولار استجابةً للتهديد بفرضها على الواردات من المكسيك وكندا والصين والآن أوروبا. فهذا (أي أثر الرسوم على سعر العملة) يزيد الواردات ويؤذي الصادرات.
كما تُلحِق الرسوم الجمركية الضرر بالصادرات من خلال رفع أسعار السلع الوسيطة بالغة الأهمية. ولن يحدث تغيير يذكر في الميزان التجاري في مرحلة ما بعد تطبيق الرسوم. بل من الممكن أن ينخفض. وإذا لم يتأثر إنفاقُ الولايات المتحدة الذي يفوق دخلَها لن تتغير الحاجة إلى تحويل الموارد لقطاع الخدمات واستيراد السلع من الخارج. ولن يتوسع التوظيف في القطاع الصناعي.
الحديث عن الرسوم الجمركية يصرف الأنظار عن السياسات الاقتصادية السليمة لمساعدة أمريكا. يمكن أن تشمل هذه السياسات نظاما ضريبيا أفضل في توزيع الثروة ووضع حدود لنفوذ الشركات في السوق وقدرًا أكبر من الإصلاح للرعاية الصحية وتطوير قوة العمل. لكن إدارة ترامب لا تقدم أي شيء من هذا القبيل.
صحيح لدى الولايات المتحدة ديون كبيرة للأجانب في حين تملك ألمانيا واليابان ثروات أجنبية تفوق ديونهما. لكن أكثر من نصف تلك الديون استثمارات في الأسهم أو استثمار أجنبي مباشر (بناء مصانع أو شراء أسهم شركات- المترجم.) بمعنى أنها تستفيد منها لأنها تدعم اقتصادها. خذوا مثلا حصة شركة الصلب «نيبون ستيل» اليابانية في رأسمال شركة «يو إس ستيل» الأمريكية والتي قال عنها ترامب نفسه إنها «مثيرة جدا». يمكن أن تُعزَى بعض الديون الأجنبية إلى «الاستهلاك قصير النظر».
الاقتراض يخفف مؤقتًا التحديات التي تواجهها العائلات منخفضة الدخل. فعبء الدين العائلي في الولايات المتحدة والذي شكَّل 62% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 أشد وطأة على الفقراء. وهو في ازدياد. وتستمر الحكومة الفيدرالية الأمريكية في الإنفاق غير المستدام بما يفوق مواردها.
الادخار الوطني المتدني والاستثمار القوي هما معا وراء العجز الخارجي للولايات المتحدة. واتخاذ إجراء جاد للحد من عجز الموازنة الفيدرالية سيعزز الميزان التجاري والوظائف في قطاع الصناعة التحويلية.
هذه المقاربة تتطلب خططًا تقلل الاقتراض على نحو له معنى وفي ذات الوقت تتجنب الضرر الاقتصادي غير الضروري وذلك بدلًا عن الاستعراض المسرحي الصارخ الذي نشهده اليوم.
أولئك الذين يتولون الآن الحكم في واشنطن يعتبرون الرسوم الجمركية أداة ناجعة لحل أكبر مشكلة اقتصادية في نظرهم وهي العجز التجاري. لكن حتى إذا أمكن لهذه الأداة خفض العجز وهذا مشكوك فيه لن تزول المشاكل الحقيقية للولايات المتحدة وستظل باقية.
موريس أوبسفيلد زميل أول بمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي وكبير الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي سابقا.
الترجمة عن «الفاينانشال تايمز»
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه