المياه الوطنية تنفذ 1034 توصيلة منزلية بمنطقة القصيم
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
القصيم
تمكنت شركة المياه الوطنية، ممثلة بقطاعها الشمالي، من تنفيذ مشروعا مائيا في أنحاء متفرقة من منطقة القصيم لإيصال المياه للمستفيدين.
وأوضحت الشركة أن إجمالي تكلفة المشروع تجاوزت 65 مليون ريال، لزيادة نسب التغطية بالخدمات المائية، وتحسين جودتها، ومواكبة الطلب المتزايد.
وأضافت الشركة أن مشروع إنشاء شبكات مياه شرب بمنطقة القصيم – المرحلة التاسعة – تضمن تمديد شبكات مياه بأقطار مختلفة بطول إجمالي تجاوز 320 كلم طولي، وتنفيذ 1034 توصيلة منزلية.
وتابعت أن المشروع يعمل على إيصال خدمة المياه إلى عدد من المراكز والقرى والأحياء في أنحاء متفرقة في منطقة القصيم.
كما دعت الشركة عملاءها في مدينة بريدة، ومحافظات رياض الخبراء، وعيون الجواء، والنبهانية، والمذنب، والرس، طلب الخدمة من خلال قنواتها الرقمية الرسمية.
وأكدت أن المشروع يأتي ضمن خططها واستراتيجياتها الهادفة إلى التوسع في تقديم الخدمات المائية، ومواكبة النمو المتزايد على طلب الخدمات، إضافة إلى للارتقاء بجودة الحياة وخدماتها المقدمة للسكان وفقًا لرؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: القصيم مشروع مائي
إقرأ أيضاً:
أين وزير التربية الوطنية؟ الحضانات العشوائية تزهق الأرواح دون حسيب ولا رقيب
زنقة 20 | الرباط
اهتزت الدارالبيضاء قبل أيام على وقع مأساة وفاة رضيعين أثناء وجودهما في حضانة عشوائية بدرب النجمة بالحي الحسني بالدارالبيضاء.
و فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ لتحديد ظروف وملابسات الواقعة الاليمة.
المعطيات الأولية كشفت عن استقبال مستعجلات المستشفى المحلي بمنطقة الحي الحسني بالدار البيضاء، لرضيعين يبلغان من العمر على التوالي ثمانية أشهر وسنتين، يعانيان من مضاعفات مرضية تسببت في وفاتهما.
و أظهرت الأبحاث المنجزة أن الرضيعين تتكفل بهما امرأة بمنزلها، رفقة آخرين بمقابل مالي؛ ولكن في ظروف صحية كارثية.
و أعادت الفاجعة، النقاش حول الحضانات العشوائية المنتشرة في المدن المغربية دون حسيب ولا رقيب من قبل الوزارة الوصية، وهو واقع يكشف هشاشة الرقابة، ويبرز الحاجة المستعجلة لحماية الأطفـال عبر مؤسسات تستوفي شروط السلامة والتأطير التربوي.
مصادر كشفت أن هناك عددا كبيرا من الحضانات خاصة في الاحياء الشعبية تشتغل خارج القانون، وتحصل على تراخيص فقط من الجماعات الترابية خارج الإطار القانوني المنظم لهذه الدور، وهو ما يؤدي في النهاية إلى وقوع مآسي اجتماعية.