السياح العرب يهربون من تركيا.. انهيار حاد في المبيعات
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
تركيا الان – شهدت مبيعات العقارات للأجانب في تركيا انخفاضاً بنسبة 32% العام الماضي، بينما تراجعت المبيعات المعفاة من الضرائب (Tax Free) في مراكز التسوق بنسبة 40%. أما في المنطقة الممتدة من مركز “جواهر” التجاري حتى شارع “روميلي”، التي أطلق عليها تجار منطقة عثمان بيه اسم “شارع العرب”، فأصبح من شبه المستحيل رؤية السياح العرب هناك.
التعامل السيئ مع السياح القادمين من دول الخليج والزيادات المفرطة في الأسعار أثرت بشكل كبير على الحركة التجارية. حيث أصبحت الأسعار في العديد من القطاعات، بدءاً من المأكولات والمشروبات وصولاً إلى قطاع النسيج، مرتفعة بشكل مبالغ فيه بالدولار، ما دفع الأجانب إلى التوقف عن التسوق من تركيا. وخلال عام 2024، انخفضت مبيعات العقارات للأجانب بنسبة 32% مقارنة بالعام السابق، بينما شهدت نفقات التسوق في مراكز التسوق تراجعاً بنسبة 40%. وفي منطقة عثمان بيه، التي كانت تُعتبر من أكثر المناطق جذباً للسياح العرب، اختفى المشترون من دول الشرق الأوسط من الشوارع التي كانت تعج بهم سابقاً.
نائبة رئيس مجلس قطاع النسيج في جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين (MÜSİAD) ورئيسة مجلس إدارة شركة Mimya Tekstil، ياسمين سارباكايا، قال في تصريح تابعه موقع تركيا الان: “السياح العرب توقفوا عن القدوم إلى تركيا”.
وأوضحت سارباكايا أن العرب كانوا يفضلون تركيا لأنها كانت الأقرب إلى قلوبهم، قائلة:
“كان العرب يزورون تركيا لأغراض متنوعة، من السياحة إلى العلاج، ومن التسوق إلى النسيج. ولكن بسبب التحريضات السياسية التي استهدفت اللاجئين السوريين والأفغان، بدأ المواطنون الأتراك باتخاذ مواقف معادية تجاه العرب، مما أثار مخاوف السياح القادمين من دول الخليج. ونتيجة لذلك، شعر العرب بعدم الأمان، والآن نرى أن العرب بدأوا بمغادرة تركيا.
في منطقة عثمان بيه، كان التجار يطلقون على المنطقة الممتدة من مركز جواهر التجاري إلى شارع روميلي اسم ‘شارع العرب’. وكان التجار في هذا المسار يحققون مبيعات كبيرة للسياح العرب، وكانت قيمة المحال التجارية مرتفعة للغاية. ولكن في الوقت الحالي، تراجعت التجارة في شارع العرب بنسبة تقارب 70%”.
“فقدنا شريحة ذات دخل مرتفع”
أشارت ياسمين سارباكايا٬ في التصريح الذي تابعه موقع تركيا الان٬ إلى أن أوروبا، على عكس تركيا، تُعامل السياح العرب معاملة مميزة، قائلة:
“اليوم، يشكل الصينيون 70% من موظفي أكبر مركز تجاري في باريس، لافاييت. تُجرى الإعلانات داخل المركز باللغة الصينية، وهناك مناطق مخصصة لاسترداد الضريبة (Tax Free) للصينيين، لأنهم ينفقون كثيراً ويساهمون في الاقتصاد الفرنسي.
في لندن، يمكنكم رؤية العرب والإيرانيين في وسط المدينة، ولا أحد ينظر إليهم نظرة سلبية. للأسف، نحن في تركيا أضررنا بعلاقاتنا مع الدول الصديقة والشقيقة. جعلنا العرب يشعرون بعدم الأمان في المكان الذي كانوا يعتبرونه الأكثر أماناً لهم. نتيجة لذلك، فقدنا شريحة ذات دخل مرتفع.”
اقرأ أيضاأسعار الذهب في تركيا “26 يناير 2025”
الأحد 26 يناير 2025“فيشيكهانة تفوقت على دبي”
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا الاسعار في تركيا السياح العرب العنصرية ضد العرب السیاح العرب
إقرأ أيضاً:
بعد انهيار جزء من عقار بالقاهرة .. ما ضوابط الترميم بالقانون
أصيب شخص جراء انهيار أجزاء من عقار مهجور في منطقة السبتية مكون من 3 طوابق، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط أجزاء من عقار، بمنطقة السبتية بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.
وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين سقوط جزء من عقار مكون من 3 طوابق خال من السكان، أسفر عن إصابة شخص أثناء مروره بجوار العقار، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
ضوابط ترميم العقارات بالقانونوضع قانون البناء، التزامات عديدة علي ملاك العقارات، وذلك لضمان تحقيق اشتراطات السلامة الإنشائية للمبني من خلال اتباع الشروط التي حددها القانون حال البدء في تراخيص البناء، وذلك لحماية لأرواح شاغلي العقار.
وألزم القانون، ملاك ومستأجري العقارات القيام بعدد من الضوابط، وذلك فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة، ونص على عقوبات رادعة لمخالفيها.
ونصت المادة 93 من قانون البناء على أنه:" مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بهذا القانون، يجب على المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك فى المدة المحددة لتنفيذه.
وللجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى حالة امتناع المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال عن تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى المدة المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه عن طريق الشركات المتخصصة على نفقة صاحب الشأن، وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإدارى.
وفى حالة عدم وجود اتحاد شاغلين يجوز للمستأجر إذا تأخر المالك والجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائى أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة المالك، وأن يستوفى ما أنفقه خصمًا من مستحقات المالك لديه.
وإذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى إخلاء المبنى مؤقتًا من شاغليه حرر محضر إدارى بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم، وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإخطارهم بالإخلاء فى المدة التى تحددها، فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإدارى، ولشاغلى البناء الحق فى العودة إلى العين بعد ترميمها أو تدعيمها دون الحاجة إلى موافقة المالك، ويتم ذلك بالطريق الإدارى فى حالة امتناع المالك.
ويعفى الشاغل من سداد الأجرة وتوابعها وأية التزامات مالية أخرى عن مدة الإخلاء التى استلزمتها أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة الشاغل قانونًا.
عقوبة المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيًا من أحكام المادتين (٩٣، ٩٥) من هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ومثلى الغرامة المشار إليها آنفًا إذا ترتب على عدم تنفيذ ذوى الشأن للقرار الصادر بالهدم الكلى أو الجزئى سقوط المبنى.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه