الشهيد روحي مشتهى قيادي في حماس أمضى ربع قرن بسجون الاحتلال
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
من أبرز قيادات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وأحد مؤسسي جناحها العسكري كتائب عز الدين القسام في قطاع غزة، يعرَف بدوره المهم في تأسيس أول جهاز أمني للحركة في أواخر ثمانينيات القرن العشرين، واعتقلته إسرائيل عام 1989 أثناء تلقيه العلاج في المستشفى الأهلي العربي المعمداني.
أفرج عنه بعد 25 عاما في صفقة تبادل الأسرى "وفاء الأحرار"، وانتخب عضوا في المكتب السياسي لحركة حماس بعد الإفراج عنه، وكان له دور محوري في صياغة قرارات الحركة وإدارة شؤونها الداخلية والخارجية، وأعلنت إسرائيل اغتياله في أكتوبر/تشرين الأول 2024.
ولد روحي جمال عبد الغني مشتهى، ويكنى بـ"أبو جمال"، في حي الشجاعية بمدينة غزة عام 1959.
التجربة النضاليةانضم مشتهى إلى صفوف حركة حماس منذ تأسيسها عام 1987، وأسهم في إنشاء أول جهاز أمني للحركة "مجد" أثناء الانتفاضة الأولى.
في 13 فبراير/شباط 1988، اعتقله جيش الاحتلال الإسرائيلي -ولم يكن قد مضى على زواجه إلا 6 أشهر- من داخل المستشفى الأهلي العربي بعد إصابته التي أدت لاحقا إلى بتر بعض أصابع يده اليمنى.
صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد نتيجة لنشاطه الأمني والعسكري وملاحقته المخبرين الذين عملوا إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي، وقضى 25 عاما في السجون الإسرائيلية.
أُفرج عنه ضمن صفقة تبادل الأسرى "وفاء الأحرار" عام 2011، وعاد بعدها إلى نشاطه السياسي داخل الحركة، وأصبح عضوا في مكتبها السياسي، كما كان ضمن وفود الحركة التي شاركت في محادثات المصالحة مع حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) برعاية مصرية.
إعلانوأثناء العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014، وضع الاحتلال مشتهى على قائمة الاغتيالات لكونه من قادة حماس البارزين في القطاع. وتتهمه إسرائيل بإدارة الملف المالي للحركة والملفات الإدارية المرتبطة بحكومة قطاع غزة التي تعرف بـ"اللجنة الإدارية"، وكان يرأسها القيادي عصام الدعاليس.
لاحقا، أصبح ممثلا للحركة لدى جهاز المخابرات المصرية ومسؤولا عن التنسيق معها في الملفات المتعلقة بغزة، وتنقل بين القطاع والقاهرة من عام 2017 حتى اندلاع الحرب على غزة عام 2023 بعد إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى على مستوطنات غلاف غزة.
أبرز المناصب والمسؤوليات أسهم في تأسيس أول جهاز أمني للحركة في أواخر ثمانينيات القرن العشرين، إذ كان مسؤولا عن تعقُّب العملاء الفلسطينيين المتهمين بالتعاون مع إسرائيل. أسهم مشتهى في تعزيز القدرات الأمنية للحركة، مما جعله هدفا دائما لمحاولات الاغتيال الإسرائيلية. تولى التنسيق الأمني بين حماس والسلطات المصرية، خاصة ما يتعلق بمعبر رفح وعدد من القضايا الأمنية الأخرى المرتبطة بالحدود. عضو المكتب السياسي لحركة حماس لأكثر من مرة. كان من ضمن وفود الحركة التي شاركت في محادثات المصالحة الفلسطينية مع حركة فتح برعاية مصرية. الاغتيالومطلع أكتوبر/تشرين الأول 2024 أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك"، وللمرة الرابعة اغتيال مشتهى وسامح السراج، إضافة للقيادي الأمني سامي عودة في غارة على مدينة غزة قبل 3 أشهر.
وفي 24 يناير/كانون الثاني 2025 نعت حركة حماس عضو مكتبها السياسي، ومسؤول جهاز الأمن العام في الحركة سامي محمد عودة بعد استشهادهما، وشيع مشتهى وعودة على أنقاض المسجد العمري، أكبر وأقدم مساجد غزة التاريخية الذي دمرته إسرائيل في حربها على القطاع.
وشهد التشييع حضورا شعبيا حاشدا شمل مختلف الفئات العمرية والمجتمعية، إضافة إلى قيادات سياسية وعسكرية من حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى.
إعلانالمصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تقرع طبول الحرب في غزة
◄ الجيش الإسرائيلي يكثف استعداداته لحملة عسكرية جديدة وواسعة النطاق بالقطاع المُدمَّر
◄ إعلام إسرائيلي: استئناف القتال بات أكثر احتمالًا
◄ تصريحات مسؤولي الاحتلال تدفع نحو العودة إلى الحرب مُجددًا
◄ سموتريتش يتحدث عن مهلة لإعادة الأسرى أو السيطرة الأمنية على غزة
◄ إسرائيل تضع 4 شروط للتفاوض حول المرحلة الثانية من الصفقة
◄ "حماس": لن نتعاطى مع أي مفاوضات للمرحلة الثانية دون التزام إسرائيل ببنود المرحلة الأولى
◄ الاحتلال يتمسك بمطلب عدم قيام "حماس" بمراسم تسليم خلال عمليات التبادل
الرؤية - غرفة الأخبار
تزيد التصريحات والممارسات الإسرائيلية من تعقيدات المشهد في غزة، ففي الوقت الذي يحاول فيه الوسطاء إلى إنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار، يخرج المسؤولون الإسرائيليون بتصريحات لصب الزيت على النار وكأن الاحتلال يقرع طبول الحرب وينتظر اللحظة المناسبة.
وبعد أن قرر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إرجاء قرار الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن "علينا وضع مهلة واضحة لإعادة كل المحتجزين حتى السبت، وإلا فلنوسع سيطرتنا لتشمل المنطقة الأمنية لغزة".
وكشف 3 مسؤولين تحدثوا إلى صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن جيش الاحتلال كثّف استعداداته لحملة عسكرية جديدة وواسعة النطاق في قطاع غزة. وعلى الرغم من أن الخطة لم تحصل بعد على موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي، يعتقد اثنان من هؤلاء المسؤولين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحده قد يكون القادر على إثناء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن العودة للحرب.
بدوره، أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، الاثنين، أن إسرائيل لديها 4 شروط لبدء ثاني مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معربا عن تأييده لضم الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل. في حين ذكرت القناة 12 أن استئناف القتال بات أكثر احتمالا من أي وقت مضى.
وقال كوهين الذي يشغل منصب عضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، لهيئة البث الإسرائيلية، إن الشروط هي: الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين، وإبعاد حركة حماس من قطاع غزة، ونزع سلاح القطاع، وسيطرة إسرائيل عليه أمنيا.
وأكد كوهين أن إسرائيل لن تفرج عن الأسرى الفلسطينيين حتى تتوقف ما وصفها بـ"مهزلة المراسم" التي تجريها حماس خلال إطلاق سراحهم، وضمان إعادة 4 جثامين أسرى، وإطلاق سراح الأسيرين غاي دلال وأفياتار دافيد اللذين أُرغما على مشاهدة إطلاق سراح زملاء لهما السبت، وفق تعبيراته.
وفي المقابل، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمس الاثنين أنها لن تتعاطى مع أي مفاوضات جديدة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة ما لم تنفذ إسرائيل بنود المرحلة الأولى.
وقال متحدث باسم حماس، عبد اللطيف القانوع، إن "عدم تنفيذ البرتوكول الإنساني وتأجيل الإفراج عن أسرى الدفعة السابعة دليل على نوايا الاحتلال بتعطيل الاتفاق وعدم جديته في استمراره".
وفي بيان للحركة، جدد القانوع تأكيد حماس على أن عدم تنفيذ الاحتلال كامل بنود المرحلة الأولى لا يخدم المضي قدما نحو استكمال الإفراج عن باقي الأسرى الإسرائيليين. وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يعرقل تنفيذ كامل بنود الاتفاق حيث يعمل لأجنداته الشخصية ولا يكترث لحياة باقي الأسرى الإسرائيليين في غزة".
وأكد القانوع استمرار الاتصالات مع الوسطاء "حول خروقات الاحتلال المتكررة ومماطلته في التنفيذ"، لافتا إلى أن الحركة تنتظر ردهم إزاء ذلك، كما أشار إلى أن الرعاية الدولية للاتفاق تلزم الاحتلال باحترامه وتنفيذ مراحله من دون مراوغة كما التزمت المقاومة.
وفي السياق، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها إن إسرائيل متمسكة بمطلب عدم قيام حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بـ "مراسم تسليم" خلال عمليات تبادل الأسرى.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها