كونفدرالية الساحل الإفريقي تعزز مكانتها بـ"جواز سفر موحد"
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت دول الساحل الإفريقي المنضوية تحت كونفدرالية الساحل وهي؛ مالي والنيجر وبوركينا فاسو، جواز سفر موحدا بينها في خطوة تستهدف تعزيز التحالف بينها.
ويثير ذلك تساؤلات حول آثاره على أرض الواقع في المنطقة، التي تشهد اضطرابات أمنية وسياسية متزايدة خاصة بعد الانقلابات التي عرفتها الدول الثلاث، التي تسعى إلى كسر عزلتها المفروضة عليها منذ سنوات.
وتهدف الخطوة إلى تأمين حرية التنقل للبضائع والأشخاص داخل الدول الثلاث، التي سبق أن انضوت تحت لواء "كونفدرالية الساحل الجديد" في تطور تحدت فيه العقوبات الإقليمية المفروضة عليها من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) وغير ذلك.
وتسببت الفوضى الأمنية التي تشهدها دول الساحل في مقتل الآلاف وتشريد الملايين الذين نزحوا وبينهم من انتقل إلى شمال إفريقيا بحثًا عن العبور إلى السواحل الأوروبية.
وقال المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الإفريقية، محمد إدريس، إن "هذه الخطوة ستفرز بالفعل حلولًا جديدة للمواطنين الذين يسعون إلى إيجاد مواطن شغل جديدة وغير ذلك".
وبيّن لـ"إرم نيوز" أنه "في المنطقة هناك نحو 72 مليون نسمة يعاني الكثير ظروفًا صعبة خاصة مع تكرر حركات النزوح الناجمة عن المعارك بين الجيوش الوطنية والجماعات المسلحة".
وأضاف إدريس أن "التحدي يكمن الآن في ضرورة تطوير البنية التحتية في المنطقة حتى تستوعب حركات تنقل أكبر لاسيما على مستوى نقل البضائع في ظل الحديث عن إمكانية التحالف مع توغو ما يعني أنه سيتم نقل بضائع لهذا البلد الذي يضم منافذ بحرية".
ورجح أن تكون "دول المنطقة مستعدة لذلك رغم المخاوف الأمنية والعسكرية مع تصاعد الهجمات الدامية، لكن بكل تأكيد هناك خطط لتأمين عملية تدفق البضائع والسكان على دول المنطقة".
وقال الخبير الاقتصادي المتخصص في الشؤؤون الإفريقية، إبراهيم كوليبالي، إن "خطوة دول الكونفدرالية مهمة إذ ستؤدي إلى حركية كبيرة ومن شأنها أن تحول دون انضمام الآلاف للجماعات الإرهابية، لأن هذه الجماعات تسعى إلى استغلال الخصاصة والفقر الذي يعاني منه الكثيرون من أجل استقطابهم".
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "هناك خطوات أخرى مرتقبة ستقوم بها دول كونفدرالية الساحل على غرار توحيد العملة وهو أمر سيجعل الكونفدرالية قادرة على موازاة تقدمها السياسي بتطور اقتصادي".
وبيّن كوليبالي أن "التحدي الآن في ضم دول أخرى لديها منافذ بحرية من أجل تسهيل عملية تصدير السلع والبضائع إلى الدول الأوروبية وغيرها وهذا يمنح هذه الدول فرصا هائلة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مالي النيجر بوركينا فاسو کونفدرالیة الساحل
إقرأ أيضاً:
فرنسا تقترح تقييدا أوروبيا متزامنا لإصدار التأشيرات بحق الدول التي لا تستعيد رعاياها المرحلين
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأربعاء أنه سيقترح تقليص منح التأشيرات « من كل الدول الأوروبية في الوقت نفسه » للدول التي لا تستعيد رعاياها المرحلين.
وقبيل ساعات من اجتماع وزاري حول مراقبة الهجرة على خلفية أزمة دبلوماسية كبيرة مع الجزائر، قال لقناة فرانس 2 « في حال لم تتعاون دولة مع السلطات الفرنسية، سأقترح أن تقوم في الوقت نفسه كل الدول الأوروبية بتقييد إصدار التأشيرات ».
وأوضح « عندما نقوم بذلك على المستوى الوطني، فإن الأمر لا يجدي للأسف ».
في المقابل، يقترح وزير الخارجية أن يقوم الاتحاد الأوروبي بخفض الرسوم الجمركية على الدول التي تبدي تعاونا من أجل استعادة رعاياها. واعتبر « أنها أداة فعالة بشكل خاص ».
وعقب الهجوم الذي وقع في مولوز (شرق فرنسا) والذي اتهم به جزائري في وضع غير نظامي، أعرب بارو عن أمله في أن يتم احتجاز الأجانب غير النظاميين من قبل قاض « لأسباب تتعلق بالنظام العام، لأن هذا غير ممكن قانونا الان ».
واوضح أن « هذا يتطلب تطورات أوروبية، وقد بدأنا العمل بنشاط من أجل تحقيق ذلك ».
وقال « إذا تطلعنا إلى تحقيق أقصى قدر من الفعالية في سياستنا المتعلقة بالهجرة، فثمة العديد من الأمور التي ستكون أكثر نجاعة إذا تم اعتمادها على المستوى الأوروبي ».
وخلال الأسابيع الأخيرة لم تنفك التوترات بين الجزائر وفرنسا تتفاقم وبشكل خاص بعد هجوم بالسكين في مولوز (شرق فرنسا) اتهم بتنفيذه جزائري في وضع غير نظامي رفضت بلاده استعادته 10 مرات، بحسب الحكومة الفرنسية التي هددت باتخاذ إجراءات انتقامية.
وكشف الوزير مساء الثلاثاء أن بلاده أقرت « قيودا على حركة ودخول الأراضي الوطنية (تطال) بعض الشخصيات الجزائرية ».
واوضح الأربعاء أن هذه القيود اتخذت « قبل أسابيع قليلة » من هجوم مولوز.
كلمات دلالية الجزائر المغرب تأشيرات فرنسا هجرة
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف