كونفدرالية الساحل الإفريقي تعزز مكانتها بـ"جواز سفر موحد"
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت دول الساحل الإفريقي المنضوية تحت كونفدرالية الساحل وهي؛ مالي والنيجر وبوركينا فاسو، جواز سفر موحدا بينها في خطوة تستهدف تعزيز التحالف بينها.
ويثير ذلك تساؤلات حول آثاره على أرض الواقع في المنطقة، التي تشهد اضطرابات أمنية وسياسية متزايدة خاصة بعد الانقلابات التي عرفتها الدول الثلاث، التي تسعى إلى كسر عزلتها المفروضة عليها منذ سنوات.
وتهدف الخطوة إلى تأمين حرية التنقل للبضائع والأشخاص داخل الدول الثلاث، التي سبق أن انضوت تحت لواء "كونفدرالية الساحل الجديد" في تطور تحدت فيه العقوبات الإقليمية المفروضة عليها من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) وغير ذلك.
وتسببت الفوضى الأمنية التي تشهدها دول الساحل في مقتل الآلاف وتشريد الملايين الذين نزحوا وبينهم من انتقل إلى شمال إفريقيا بحثًا عن العبور إلى السواحل الأوروبية.
وقال المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الإفريقية، محمد إدريس، إن "هذه الخطوة ستفرز بالفعل حلولًا جديدة للمواطنين الذين يسعون إلى إيجاد مواطن شغل جديدة وغير ذلك".
وبيّن لـ"إرم نيوز" أنه "في المنطقة هناك نحو 72 مليون نسمة يعاني الكثير ظروفًا صعبة خاصة مع تكرر حركات النزوح الناجمة عن المعارك بين الجيوش الوطنية والجماعات المسلحة".
وأضاف إدريس أن "التحدي يكمن الآن في ضرورة تطوير البنية التحتية في المنطقة حتى تستوعب حركات تنقل أكبر لاسيما على مستوى نقل البضائع في ظل الحديث عن إمكانية التحالف مع توغو ما يعني أنه سيتم نقل بضائع لهذا البلد الذي يضم منافذ بحرية".
ورجح أن تكون "دول المنطقة مستعدة لذلك رغم المخاوف الأمنية والعسكرية مع تصاعد الهجمات الدامية، لكن بكل تأكيد هناك خطط لتأمين عملية تدفق البضائع والسكان على دول المنطقة".
وقال الخبير الاقتصادي المتخصص في الشؤؤون الإفريقية، إبراهيم كوليبالي، إن "خطوة دول الكونفدرالية مهمة إذ ستؤدي إلى حركية كبيرة ومن شأنها أن تحول دون انضمام الآلاف للجماعات الإرهابية، لأن هذه الجماعات تسعى إلى استغلال الخصاصة والفقر الذي يعاني منه الكثيرون من أجل استقطابهم".
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "هناك خطوات أخرى مرتقبة ستقوم بها دول كونفدرالية الساحل على غرار توحيد العملة وهو أمر سيجعل الكونفدرالية قادرة على موازاة تقدمها السياسي بتطور اقتصادي".
وبيّن كوليبالي أن "التحدي الآن في ضم دول أخرى لديها منافذ بحرية من أجل تسهيل عملية تصدير السلع والبضائع إلى الدول الأوروبية وغيرها وهذا يمنح هذه الدول فرصا هائلة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مالي النيجر بوركينا فاسو کونفدرالیة الساحل
إقرأ أيضاً:
من هي الدول التي أصدرت حتى الآن قرارات عقابية بحق الحوثيين في اليمن؟
اعتبرت وكالة سبأ الحكومية قرار الإدارة الأمريكية الجديدة، الصادر يوم 22 يناير الجاري2025، بشأن إعادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصنيف مليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، كـ "منظمة إرهابية أجنبية"، أنه عزز الاصطفاف العالمي في تصنيف المليشيا تالحوثية ضمن قوائم الإرهاب.
وأصدرت عدد من دول العالم ومجلس الأمن الدولي، منذ العام 2015م حتى الوقت الراهن، سلسلة من القرارات التي أجمعت في مجملها على تصنيف مليشيات الحوثي كـ "جماعة ومنظمة إرهابية"، وضرورة اتخاذ العقوبات الرادعة ضدها لوقف جرائمها المتمثلة في انتهاكات حقوق الإنسان، وتهديد الأمن في اليمن، وتهديد الأمن والسلم إقليمياً ودوليا، وتهديد حرية وأمن الملاحة الدولية.
كما حمّل المجتمعين الإقليمي والدولي، مليشيات الحوثي الإرهابية أداة إيران في اليمن، بسبب انقلابها على الشرعية الدستورية وإشعالها الحرب العسكرية وتصعيدها الحرب الاقتصادية ضد اليمن واليمنيين، المسؤولية الكاملة لما آلت إليه الأوضاع في اليمن من تدهور كبير على مختلف المستويات الاقتصادية والخدمية والمعيشية والإنسانية والاجتماعية.
وشملت القرارات والقوانين الدولية ذات الصلة بتصنيف جماعة الحوثي كـ "منظمة إرهابية"، قرارين على المستوى الدولي صادرين عن مجلس الأمن الدولي، تحت الفصل السابع (إلزامي)، وهما: القرار 2216 ، بتاريخ 14 إبريل 2015م ، والذي يدين أعمال الحوثيين ويطالبهم بالانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة، والقرار 1373 ، بتاريخ 28 سبتمبر 2001م، والذي يلزم الدول بمحاربة تمويل الإرهاب وتجميد أصول المنظمات الإرهابية.
كما تضمنت تلك القرارات والقوانين، قرارات على مستوى الدول الغربية، الولايات المتحدة قرار رئاسي (تنفيذي)، من خلال الأمر التنفيذي 13224 ، والذي يفرض عقوبات على الكيانات الإرهابية بتجميد الأصول المالية وحظر التعاملات، ومرتطبيقه على الحوثيين بعدة مراحل هي: التصنيف الأول في يناير 2021م، صنفت إدارة الرئيس دونالد ترامب جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO)، وإلغاء التصنيف في فبراير 2021م، حيث ألغت إدارة الرئيس جو بايدن هذا التصنيف لأسباب إنسانية، وإعادة إدارة الرئيس دونالد ترامب في 22 يناير 2025م، تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.
وأصدرت أيضاً المملكة المتحدة، قرارا (عقوبات اقتصادية)، من خلال القانون: Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 ، في ديسمبر 2021م، والذي يمنح الحكومة البريطانية صلاحيات لفرض عقوبات، بما في ذلك إدراج الحوثيين في قوائم العقوبات الخاصة باليمن، وكذا أصدر الاتحاد الأوروبي، قرارا (لائحة عقوبات)، من خلال اللائحة: (EU) No 1352/2014، والتي تفرض عقوبات على الكيانات التي تهدد السلام والأمن في اليمن، وتم إدراج الحوثيين لاحقًا ضمن هذه الكيانات، وذلك عام 2022م.
وفي السياق ذاته، أصدرت كندا، قراراً (تشريعاً وطنيا)، في عام 2022م، من خلال قانون: Justice for Victims of Terrorism Act ، والذي يتيح للحكومة تصنيف الكيانات كمنظمات إرهابية، وتم إدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية.
وكذلك أصدرت استراليا، قراراً (عقوبات وتشريع)، في مايو 2024م، من خلال قانون الجرائم الجنائية لعام 1995م، والذي يمنح السلطات صلاحية تصنيف المنظمات الإرهابية، وتم إدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية.
كما اصدار نيوزيلندا، قراراً (عقوبات وطنية)، في نوفمبر عام 2024م، من خلال تشريعات الأمن الوطني، والتي تمنح الحكومة صلاحية تصنيف المنظمات الإرهابية، وصنفت الحوثيين كمنظمة إرهابية.
أما على مستوى قرارات الدول العربية، فقد أصدرت المملكة العربية السعودية، قراراً (تشريعات وطنية)، في العام 2018م، من خلال قانون مكافحة الإرهاب وتمويله، وتم عبره تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.
وأصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، قراراً (لائحة وطنية)، في العام 2014م (تأكيد جديد 2022م)، من خلال قائمة المنظمات الإرهابية، والذي احتوى على إدراج الحوثيين ضمن الجماعات المحظورة.
واصدرت مملكة البحرين، قراراً وطنياً في العام 2021م، من خلال تشريعات مكافحة الإرهاب، والتي دعمت قرارات التصنيف الدولية وأدرجت الحوثيين كجماعة إرهابية.
كما أصدرت الرئاسة والحكومة اليمنية الشرعية، قرار مجلس الدفاع الوطني، في 22 أكتوبر عام 2022م، من خلال قرار الحكومة الشرعية، بشأن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير