عُمان تواصل في "دافوس" ترويج الاستثمار في القطاعات الحيوية.. وجلسة حوارية حول "العلاقات العُمانية السويسرية"
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
مسقط- الرؤية
ضمن فعاليات وأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد حاليا في سويسرا، يواصل وفد سلطنة عُمان في "دافوس" المشاركة في الجلسات العامة والحوارية واجتماعات المنتدى الذي يعد من أهم الفعاليات الاقتصادية العالمية التي تجمع قادة الحكومات والمؤسسات الدولية، والأكاديميين والخبراء، وممثلي المجتمع المدني لمناقشة التحديات العالمية وبحث الحلول المبتكرة للتنمية المستدامة.
وشهد منتدى "دافوس" تنظيم عدد من الجلسات النقاشية في جناح سلطنة عُمان، والتي تسلط الضوء على فرص الاستثمار في سلطنة عُمان في مجالات المدن المستدامة والطاقة المتجددة والسياحة والتكنولوجيا والتصنيع والقطاع المالي والمصرفي، وعقب الجلسات جمعت اللقاءات الثنائية بين الشركاء في وفد سلطنة عُمان من القطاعين العام والخاص وبين المشاركين في المنتدى من مستثمرين ومؤسسات دولية لاستكشاف فرص التعاون والشراكات والتعريف بالبرامج والمبادرات الحكومية لدعم وتمكين رواد الأعمال والقطاع الخاص، وذلك ضمن مجموعة الفعاليات والأنشطة التي يستضيفها الجناح بهدف ترويج فرص الاستثمار وبناء الشراكات الاستراتيجية مما يساهم في تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات والوصول لرؤى مبتكرة للاستفادة من الفرص الاقتصادية العالمية ومجالات الابتكار والتطور التقني بما يتوافق مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، وخلال الجلسات النقاشية واللقاءات الثنائية، أبدى عدد من المستثمرين الدوليين اهتمامهم بزيارة سلطنة عُمان والتعرف على فرص الاستثمار في مجالات التطوير الحضري والمدن المستدامة وغيرها من القطاعات.
وشارك معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد ورئيس وفد سلطنة عُمان في المنتدى الاقتصادي العالمي والدكتورة أنكا أوسفا نائبة رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة العُمانية- السويسرية في جلسة حوارية خاصة حول "العلاقات العُمانية السويسرية وفرص التبادل الثقافي والتعاون الاقتصادي". وتناولت الجلسة تعزيز التبادل الدبلوماسي والثقافي بين سلطنة عُمان وسويسرا، وبحث آفاق التعاون في المشاريع الاقتصادية والاستثمارية، وإقامة شراكات في مجالات التعليم والبحث والتكنولوجيا، وتبادل الخبرات والابتكار في قطاعات مثل الرعاية الصحية والطاقة المتجددة والتمويل، وتعزيز الفعاليات الدبلوماسية والبرامج الثقافية كمنصات لربط الشركات والمستثمرين والجهات الحكومية؛ مما يمهد الطريق للتعاون الاقتصادي طويل الأجل، والترويج للهوية العُمانية والسويسرية المميزة على الساحة العالمية، لجذب الاستثمار والسياحة والشراكات التي تتماشى مع الأولويات الاقتصادية والوطنية للبلدين.
واستهل جناح سلطنة عُمان في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" جلساته الحوارية والنقاشية بجلسة حول "الاستثمار في عُمان.. تنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية"، وتناولت الجلسة الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة والسياحة والتكنولوجيا والتصنيع، والبرامج والمبادرات الحكومية التي تستهدف دعم وتمكين القطاع الخاص كشريك في التنمية وقيادة نمو القطاع الخاص، والاستراتيجيات والسياسات التي تعزز تنمية التجارة الخارجية وتفتح أسواقا جديدة للمنتجات والخدمات العُمانية. وسلَّط المشاركون في الجلسة الضوء على أهداف الهوية الترويجية الوطنية الموحدة وأهميتها في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان المستقبلية 2040 نحو جذب الاستثمارات وزيادة حجم الصادرات، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال ترويج سلطنة عُمان كوجهة إقليمية ودولية للاستثمار والسياحة والإقامة، ومركز للصناعات والمشاريع المبتكرة.
وتناولت ثاني الجلسات الحوارية "قطاع البنوك في سلطنة عُمان كمحفز للاستثمار وداعم لنمو اقتصاد" وركزت الجلسة على الدور الحيوي الذي يؤديه القطاع المصرفي في جذب الاستثمارات المحلية والدولية من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة ودعم المشاريع التنموية، وكيفية تعزيز مساهمة البنوك في نمو الاقتصاد العُماني.
وكانت الجلسة الحوارية الثالثة حول "التحول الحضري، ومستقبل القطاع العقاري في سلطنة عُمان"؛ حيث ناقش الحضور مجالات التسهيلات والتحفيز من الحكومة في القطاع العقاري.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فرص الاستثمار الاستثمار فی القطاع الخاص الع مانیة
إقرأ أيضاً:
العامة للاستثمار توقع مذكرة تفاهم لتعزيز التواصل مع القطاع الخاص
وقع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور شريف فهمي، الرئيس التنفيذي لشركة إنجيج كونسلتينج للاستشارات، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار.
وتهدف المُذكرة إلى تحويل التعاون بين المؤسستين المستمر لسنوات في مجال تعزيز ونشر الوعي بمناخ الاستثمار في مصر إلى شراكة مُستدامة، حيث تقوم الهيئة بتزويد الشركة بكافة المعلومات ذات الصلة بالاستثمار في مصر بما في ذلك تطورات بيئة الأعمال والقوانين واللوائح والسياسات المتخذة لتحسين مناخ الاستثمار، والفرص الاستثمارية المتاحة، والقطاعات الاستثمارية ذات الأولوية للاستثمار في مصر، على أن تقوم الشركة بالتواصل مع كبرى مؤسسات القطاع الخاص من أجل اقتراح السياسات اللازمة لدعم عجلة الاستثمار في مصر.
وستقوم الشركة بالترويج للاستثمار في مصر عبر مكاتبها المتواجدة داخل وخارج مصر، وتعريف المستثمرين المحليين والأجانب بالخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين، وموافاة الهيئة بمعلومات دقيقة عن القطاعات التي تحظى باهتمام المستثمرين، وتعزيز سُبل التواصل بين الهيئة والقطاع الخاص من خلال تنظيم اجتماعات وورش عمل مشتركة بصفة دورية، وموافاة الهيئة بتقارير ربع سنوية تسلط الضوء على فرص وتحديات الاستثمار في مصر، كما ستواصل إنجيج تقديم برامج تدريبية لرفع قدرات العاملين بالهيئة في المجالات ذات الأولوية للحكومة المصرية.
وقال حسام هيبة إن مذكرة التفاهم تعكس رؤية الهيئة لتعميق التعاون مع القطاع الخاص، وتعظيم دوره في التوعية بتطورات بيئة الاستثمار والترويج للفرص الاستثمارية، حيث قامت الهيئة خلال العامين الماضيين بتوقيع عدد كبير من مذكرات التفاهم مع مؤسسات القطاع المصرفي وقطاع الخدمات الاستشارية، لأن هذان القطاعان يُمثلان بوابة المستثمر للدخول إلى الأسواق الجديدة.
وقال الدكتور شريف فهمي، الرئيس التنفيذي لشركة إنجيج كونسلتينج للاستشارات، إن مذكرة التفاهم تضع إطار تنظيمي مُستدام للتعاون المستمر منذ سنوات بين الشركة والهيئة، حيث نجح التعاون بين المؤسستين خلال السنوات الماضية في تعميق الوعي بتطورات بيئة الاستثمار وجذب العديد من الاستثمارات إلى السوق المصري، بالإضافة إلى رفع قدرات موظفي الهيئة عبر البرامج التدريبية التي نفذتها الشركة، وساهم تراكم الخبرات في المؤسستين في صياغة استشارات وسياسات تنفيذية حسنت من بيئة الاستثمار في مصر، مشيراً إلى أن الشركة وقعت خلال العام الماضي مُذكرة تفاهم مع سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، بغرض تعميق التعاون الاستثماري والتجاري بين مصر وباقي دول القارة.
من جانبه أكد كريم رفعت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إنجيج كونسلتينج للاستشارات، أن الشركة تسعى لاستغلال خبراتها المُمتدة لإثنى عشر عاماً ومكاتبها داخل وخارج مصر، لتكون أحد الأذرع الترويجية للاستثمار في مصر، وإمداد مئات المستثمرين من عملاء الشركة بدراسات مقارنة ودراسات جدوى وبرامج تدريبية لضمان تحقيق النجاح في السوق المصري، وذلك اعتماداً على البيانات والمعلومات الموثوقة التي تقدمها الهيئة لمؤسسات القطاع الخاص.