اتحاد الغرف السعودية: 80 % ارتفاعا في الطلب على المستلزمات المدرسية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
كشف اتحاد الغرف السعودية أن حجم الطلب على المستلزمات المدرسية ارتفع بأكثر من 80% مقارنة بالعام الماضي بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد 1445 وعودة نحو 6 ملايين طالب وطالبة من طلاب التعليم العام الحكومي والأهلي والعالمي والأجنبي لمقاعد الدراسة.
وبيّن "اتحاد الغرف السعودية" في تقرير أعده بمناسبة العام الدراسي الجديد أن منافذ البيع بالتجزئة ومحال بيع المستلزمات المدرسية والمكتبات على مستوى مناطق المملكة شهدت حركة نشطة من قبل الطلاب وأولياء الأمور لشراء الحقائب والدفاتر وأدوات القرطاسية والزي المدرسي، الأمر الذي أسهم في زيادة مبيعات وربحية قطاع بيع المستلزمات المدرسية بشكل ملحوظ.
وأفاد اتحاد الغرف السعودية أن موسم العودة للمدارس يعد أحد أهم المواسم التجارية بالمملكة التي تسهم في زيادة حركة النشاط الاقتصادي عموماً وقطاع بيع المستلزمات المدرسية على وجه الخصوص، حيث بدأت الأسواق والمحال والمكتبات استعدادات مبكرة لتأمين الاحتياجات المدرسية بخيارات وأسعار متنوعة بما يناسب القدرات المالية للأسر بمختلف شرائحها وأعلنت عن عروض وتخفيضات كبيرة دفعت بحجم الطلب والمبيعات لمستويات عالية.
وأكد اتحاد الغرف السعودية أن نمو نشاط وسوق قطاع المستلزمات المدرسية يعكس التوسع والتطور الذي يشهده قطاع التعليم بشقيه الحكومي والأهلي في ظل رؤية المملكة 2030، والاهتمام الذي توليه الدولة لهذا القطاع الحيوي المهم ، كما يظهر تطور حجم القوة الشرائية وجاذبية بيئة الاستثمار بشكل عام .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية اتحاد الغرف العام الدراسي الجديد المستلزمات المدرسية الدراسة اتحاد الغرف السعودیة المستلزمات المدرسیة
إقرأ أيضاً:
السيسي يكلف بتوفير المستلزمات الضرورية للصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، حيث تم استعراض مؤشرات الاقتصاد الكلي، كما أطلع الرئيس على المؤشرات الإيجابية الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف، فضلاً عن سياسات البنك المركزي لمواجهة التضخم، وجهود الدولة لزيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية.
ووجه الرئيس في هذا الصدد باستمرار قيام البنك المركزي والمنظومة المصرفية بتوفير المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.