يستمر الاهتمام بالمعلومات المسرّبة عن ملاحقة نجم كرّة السلّة اللبناني فادي الخطيب، وإصدار مذكرة توقيف غيابية بحقّة بتهمة "الاحتيال والابتزاز المادي والتهديد" بحق سيّدة أعمال متموّلة، تتهمه بـ"الاستيلاء منها على مبلغ مالي يفوق الثلاثة ملايين دولار أميركي".     وكشف مصدر قضائي لـ"الشرق الأوسط" أن قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة بلال حلاوي "أصدر مذكرة توقيف بحقّ الخطيب بسبب عدم المثول أمام القضاء لاستجوابه في القضية"، مشيراً إلى أن الخطيب "أحيل بموجب قرار ظنّي على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت القاضية رولا عبد الصمد، التي حددت موعداً لمحاكمته في الأسبوع الأول من شهر شباط المقبل، وذلك استناداً إلى مواد تنصّ على السجن ما بين 3 أشهر و3 سنوات".

  وفي أول تعليق له، قال الخطيب في مقطع فيديو انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: "يا جبل ما يهزّك ريح... هذه ريح وستمرّ".   ويعود النزاع بين الطرفين إلى عام 2020، وأفادت مصادر معنية بالملف بأن سيدة الأعمال عراقية مقيمة في لندن ومتزوجة من رجل أعمال لبناني تربطه صلة قرابة مع فادي الخطيب، وهي مديرة لشركة عقارية كبرى في لندن، ولها رأسمال كبير جداً، وقالت المصادر إن السيدة تتهم في الدعوى المرفوعة الخطيب بأنه "قدّم نفسه على أنه خبير عقاري راح يتبادل معها الحديث حول إقامة أعمال مشتركة، وبدأ يطلب منها تحويل الأموال إلى حسابه في البنوك اللبنانية بهدف شراء عقارات ومشاريع تجارية مربحة، وبلغ مجمل الأموال المسحوبة منها 3 ملايين و250 ألف دولار أميركي".     وتقول الدعوى إنه "عندما طالبت السيّدة بأموالها، بدأ الخطيب يتنصّل ويهددها بنشر صورها بهدف ابتزازها". ولم يمثل المدعى عليه أمام قاضي التحقيق رغم تبليغه أصولاً مواعيد جلسات الاستجواب، وأفاد المصدر بأنه الوكيل القانوني للخطيب، وبرر غيابه لأسباب صحيّة، وقد رفض قاضي التحقيق هذا المعذرة بسبب عدم إبراز تقرير طبي، الأمر الذي استدعى إصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه.   ولم تقف تداعيات هذه القضية على لبنان، وأكد المصدر المتابع للملفّ أن "وكيل السيّدة المدعية تقدّم باستدعاء لدى النيابة العامة التمييزية طلب فيها تحويل مذكرة التوقيف التي صدرت عن قاضي التحقيق في بيروت إلى مذكرة دولية، وتعميمها عبر "الإنتربول" الدولي، وذلك بعد توفر معلومات تفيد بأن الخطيب يقيم في بلد عربي".   وبانتظار عقد جلسة المحاكمة، تستمر المساعي لإجراء تسوية بين المدعية والمدعى عليه، وأوضح مصدر متابع لملفّ الخطيب أن "الأخير بصدد إجراء مصالحة مع المدعية وإنهاء القضية"، وأشار لـ"الشرق الأوسط"، إلى أن "وكيل لاعب كرة السلّة قدم مذكرة إلى القضاء طلب فيها سحب مذكرة التوقيف لقاء كفالة مالية، وقد وافق القضاء على الطلب إلّا أن قيمة الكفالة بلغت 2.8 مليون دولار، وهي قيمة مرتفعة جداً لم يستطع تسديدها".     وشدد على أن الخطيب "لم يتمكن من تقديم الدفاع عن نفسه، بسبب صدور مذكرة التوقيف بحقه وهو خارج لبنان، ما يعني إلزامية توقيفه قبل مثوله أمام قاضي التحقيق"، رافضاً ما يتردد عن أن الخطيب متوارٍ عن الأنظار وأنه تحت سقف القانون".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: مذکرة التوقیف قاضی التحقیق أن الخطیب

إقرأ أيضاً:

6 أبريل .. القضاء الإداري ينظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة بسبب نشر التشدد السلفي

حددت هيئة مفوضي محكمة القضاء الإداري جلسة 6 أبريل لنظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية، على أن يتم عرض التقرير النهائي على محكمة الموضوع بجلسة 11 مايو، في قضية قد تستهدف مواجهة نشاط القنوات التي تروج للفكر السلفي المتشدد.

حملت الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية وطالبت بـإلغاء ترخيص القناة، حظر صفحاتها على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، تجميد أنشطتها، وإحالة مذيعيها للتحقيق، نظرًا لما وصفه بـدورها في نشر التشدد السلفي والتحريض على الكراهية.

وأكدت الدعوى أن القناة تعمل على أساس ديني مذهبي، تتخصص في نشر الفكر السلفي المتطرف، من خلال استضافة شخصيات عرفت بالتحريض على العنف والتكفير، مثل عثمان الخميس، السلفي التكفيري الكويتي، وأبو إسحق الحويني، الذي دعا إلى إعادة العبودية وسبي النساء والأطفال كجزء من الاقتصاد الإسلامي.

كشفت الدعوى عن استغلال القناة في الترويج لمحمد حسين يعقوب، الذي عُرف بزيجاته المتعددة، حيث تجاوز عدد زيجاته 22 زيجة من فتيات صغيرات السن. كما تناولت الدعوى واقعة طلبه الزواج من المذيعة ميار الببلاوي، وهو الطلب الذي رفضته بسبب كهولته وكثرة زيجاته، ما أدى إلى إقصائها من القنوات السلفية، وفق ما صرحت به مؤخرًا.

اتهمت الدعوى القناة بترويج أفكار محمد حسان، الذي حصل على شهادة دكتوراه غير معترف بها، واشتهر بدعواته للجهاد في سوريا، والتي كانت سببًا في سفر العديد من الشباب المصريين للقتال هناك ومقتلهم.

وأوضحت الدعوى أن القناة تخالف الدستور المصري الذي يحظر إنشاء وسائل إعلامية قائمة على أساس ديني أو مذهبي. كما أشارت إلى انتهاك القناة لقانون تنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، الذي يحظر منح التراخيص لأي وسيلة إعلامية تحرض على الكراهية والعنف، إضافة إلى مخالفتها لقانون 51 لسنة 2014، الذي يحظر ممارسة الخطابة الدينية لغير المتخصصين المعتمدين من وزارة الأوقاف.

وشددت الدعوى على ضرورة إحالة مذيعي القناة للتحقيق التأديبي، ووقفهم عن ممارسة أي نشاط إعلامي أو دعوي، نظرًا لعدم حصولهم على تراخيص رسمية من وزارة الأوقاف أو نقابة الإعلاميين.

مقالات مشابهة

  • تهديد مؤلف "وتقابل حبيب" بسبب نهاية المسلسل
  • ليون تحت تهديد «السابع»
  • كارلو أنشيلوتي يقف أمام القضاء الإسباني اليوم بتهمة الاحتيال
  • بعد تهديد ضاحية بيروت.. ماذا يجري في إسرائيل؟
  • أنشيلوتي مُهدد بالسجن بعد مباراة ريال مدريد
  • بسبب تهديد إرهابي محتمل... وزيرا الداخلية الألماني والنمساوي يلغيان زيارة إلى سوريا
  • التحقيق مع 4 لاعبين من ريال مدريد بينهم مبابي وفينيسيوس
  • 6 أبريل .. القضاء الإداري ينظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة بسبب نشر التشدد السلفي
  • وزيرة ألمانية تلغي زيارتها إلى سوريا بسبب تهديد إرهابي
  • إلغاء زيارة وزيرة الداخلية الألمانية إلى سوريا بسبب تهديد إرهابي