الأمم المتحدة: 42 مليون طن من الركام في غزة
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
#سواليف
قال رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر إن “حوالي #ثلثَي_المباني في #قطاع_غزة، دُمر أو تضرر بسبب #القصف المكثف للجيش الإسرائيلي، وستكون إزالة 42 مليون طن من #الأنقاض عملية خطرة ومعقدة”.
وأضاف أن الحرب على غزة “قضت على 60 عاما من التنمية” بحسب وصفه.
وبيّن شتاينر في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية أنه “من المرجح أن يكون ما بين 65 و70 بالمائة من المباني في غزة قد دُمّرت بالكامل أو تضررت”.
وأوضح شتاينر أن “مليوني شخص يعيشون في غزة خسروا منازلهم، لكنهم خسروا أيضا البنية التحتية العامة وأنظمة معالجة مياه الصرف الصحي وأنظمة إمدادات مياه الشرب وإدارة النفايات”.
** سنوات طويلة
ولفت المسؤول الأممي إلى أن “اتفاق وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحركة حماس وطبيعته المتقلبة يصعّبان توقّع المدة التي ستحتاج إليها عملية إعادة الإعمار”.
وتابع في حديثه مع الوكالة الفرنسية “عندما نتحدث عن إعادة إعمار، لا نتحدث عن سنة أو سنتين، بل ستستغرق العملية سنوات طويلة قبل بدء إعادة بناء البنية التحتية المادية وإعادة بناء الاقتصاد بالكامل”.
وأشار إلى أن “الناس كانت لديهم مدخرات، كانت لديهم قروض، واستثمروا في أعمال تجارية. لكن كل ذلك قد ضاع”.
وقدّر شتاينر أن مرحلة إعادة الإعمار المادية وحدها ستكلف “عشرات المليارات من الدولارات”، مضيفا “نواجه صعوبة هائلة في جمع هذه المبالغ”.
** تحديات هائلة
وقال شتاينر إن حجم الركام الذي ستجب إزالته وإعادة تدويره يمثل تحدّيا هائلا.
وأضاف أنه سيكون من الصعب جمع عشرات مليارات الدولارات اللازمة لإعادة الإعمار.
وأوضح فيما يخص الركام أن “هذه ليست عملية بسيطة تتمثل في تحميل الركام ونقله إلى مكان ما. فهذه الأنقاض خطرة حيث لا تزال هناك جثث ربما لم يتم انتشالها. وهناك ذخائر وألغام غير منفجرة”.
وأضاف شتاينر أنه إذا استمرت الهدنة، فستكون هناك حاجة إلى كميات هائلة من البنى التحتية المؤقتة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف ثلث قطاع غزة القصف الأنقاض
إقرأ أيضاً:
الصمد: نمنح الثقة للحكومة وندعو للإصلاح والتضامن الوطني
أعلن النائب جهاد الصمد خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، أنه يمنح شخص نواف سلام ثقته، مشدداً على أهمية إعادة هيكلة المصارف تمهيداً للنهوض الاقتصادي في لبنان. كما أشار إلى أن القضاء في لبنان "كله ليس بخير"، مؤكداً أن أي دولة حديثة يجب أن تعتمد قانون انتخابات قانوني وعصري.
وفيما يتعلق بالإصلاحات، أكد الصمد أن الإصلاح المالي والنقدي لا يمكن أن يتحقق من دون إصلاح سياسي. وأضاف أنه سيتم منح الثقة للحكومة من قبل كتلة نوابه، مؤكدًا أنهم سيسعون لتسهيل عملها.
وأشار الصمد أيضاً إلى أن عملية إعادة الإعمار في لبنان تحتاج إلى حشد الدعم العربي والدولي. وفي سياق آخر، ودعا إلى ضرورة التضامن الوطني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن "تحرير الأرض والأسرى وإعادة الإعمار لا يكون إلا من خلال وحدة وطنية."
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها