العالي للهندسة 95.4% والتجارة 83.2% وفني صحي 93%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2023
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. ينتظر الكثير من الطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ويتساءل الطلاب عن الكليات والمعاهد المتاحة لهم، حتى يتسنى لهم الالتحاق بالجامعات الحكومية أو الخاصة المناسبة للدبلومات الفنية من أجل الحصول على شهادة بمؤهل عال، خلال العام الدراسي الحالي 2022/2023، بالنسبة لنظامي 3 أو 5 سنوات في جميع مدارس التعليم الفني.
مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023
تنسيق الدبلومات الفنية 2023، تواصل موقع صدى البلد مع عدد من خبراء التعليم العالي لمعرفة مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية من تنسيق الجامعات 2022 والذين أكدوا أن تنسيق 2022 لن يختلف كثيرا عن تنسيق الجامعات 2023 بسبب تشابه نسب النجاح بالعام الماضي بالإضافة إلى أعداد الناجحين ونسبة المجاميع ومن المتوقع أن المعاهد الخاصة سوف تتيح مقاعد كثيرة لطلاب الدبلومات الفنية نظام ثلاث سنوات بواقع 65% للعلوم الإدارية والهندسة قد تسجل 97.3% وفني صحي قد تسجل أقل من 95% وتربية 91% وتجارة 85%
خطوات يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وفقا للعام الماضى 2022
أولا : الحاصلون على دبلوم المدارس الفنية نظام (الثلاث – الخمس) سنوات:
أ- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق ويحدد نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي ....) "ثلاث سنوات أو خمس سنوات".
ب- يدخل الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المُدرج باستمارة النجاح كما يلي:ـ
س / 000000
ج- يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط على مفتاح (نعم).
د- يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.
1 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية (نظام الثلاث سنوات ونظائرها) وفقًا للتالي:-
دبلوم المدارس الثانوية الفنية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق): 60% فأكثر.
2 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية المُتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وفقًا للتالي :-
ؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023
• دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية - الصناعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية) ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي: 60% فأكثر.
• دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات: 60% فأكثر.
• دبلوم السالزيان الدون بوسكو - دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل - مركز التكنولوجيا المتميز: 60% فأكثر.
• دبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة (تمريض) التابعة للجامعات: 75% فأكثر.
دبلوم المعاهد الفنية الصحية شعبة (فنيات تمريض) التابعة لوزارة الصحة: 75% فأكثر.
• الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65%، يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.
مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023
جاءت قائمة المعاهد والكليات المعتمدة بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2023 كالتالي ومن خلال هذا الرابط معرفة المعاهد والكليات بالارقام اضغط هنا .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنسيق الدبلومات الفنية 2023 مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 مؤشرات تنسيق الدبلومات الدبلومات الفنية الدبلومات الفنية 2023 موقع صدى البلد خبراء التعليم العالي تنسیق الدبلومات الفنیة 2023 مؤشرات تنسیق الدبلومات دبلوم المعاهد الفنیة
إقرأ أيضاً:
مؤشرات خطيرة في سوريا تنذر بتكرار فوضى العراق بعد صدام
قارنت الباحثة السياسية سالي مايكل بين التداعيات المستمرة لسقوط الرئيس السوري بشار الأسد في سوريا والفوضى التي أعقبت الإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين في العراق.
مستقبل سوريا يعتمد على قدرة قيادتها الجديدة على إدارة مرحلة ما بعد الأسد بحكمة
وقالت الكاتبة المتخصصة في الصراعات والإرهاب في جامعة أوكلاند، نيوزيلندا، في مقالها بموقع "ذا هيل" الأمريكي، إن سوريا قد تعيد أخطاء العراق الكارثية، ولا سيما تصاعد العنف الطائفي وإخفاق العدالة الانتقالية وتنفيذ إصلاحات غير مدروسة.وشددت الكاتبة على الحاجة الملحّة إلى تجنب القيادة السورية الجديدة سياسات مماثلة لاجتثاث حزب البعث، وأن تركز بدلاً من ذلك على الحكم الشامل الذي يضمن تمثيل جميع الفئات، لمنع انزلاق البلاد إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار. اجتثاث البعث في العراق: تحذير لسوريا
وأشارت الكاتبة إلى العواقب الكارثية التي نتجت عن سياسة اجتثاث البعث في العراق بعد سقوط صدام حسين، فقد أدى تفكيك مؤسسات الدولة وإقالة أكثر من 100 ألف من الكوادر المهنية المرتبطة بحزب البعث، إضافة إلى حل الجيش وإعادة هيكلة الحكومة تحت قيادة شيعية، إلى تهميش فئة كبيرة من المجتمع، خصوصاً السنة، مما تسبب بخلق بيئة مواتية لظهور التمرد المسلح وصعود الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم داعش.
The post-Assad era started with high hopes and relative calm but as Syria remains deeply fractured, many feared that an explosion of tensions was almost inevitable. The recent violence is the most serious challenge to interim President Sharaa yet.https://t.co/kvzbuptZqz
— Hugo Bachega (@hugobachega) March 11, 2025وأوضحت الكاتبة أن هذه الخطوات، التي نُفذت دون خطة واضحة للانتقال السياسي، فاقمت الانقسامات الطائفية وأدت إلى سنوات من العنف وعدم الاستقرار.
وأكدت أنه يتعين على سوريا أن تتعلم من هذا الدرس، وتتفادى تكرار السياسات الانتقامية التي قد تستهدف العلويين، وهم الأقلية التي ارتبطت بنظام الأسد لعقود.
ورأت الكاتبة أن أي محاولات لإقصاء العلويين من مؤسسات الدولة أو تحميلهم جميعاً مسؤولية تجاوزات النظام قد تؤدي إلى ردود فعل عنيفة وخلق أرضية خصبة للتمرد، تماماً كما حدث في العراق.
وسلطت الكاتبة الضوء على أحمد الشرع، الرئيس السوري الجديد، الذي وعد بإجراء إصلاحات واسعة النطاق تهدف إلى حماية حقوق الأقليات وتحديث البلاد.
غير أن الأوضاع الأمنية تشير إلى عكس ذلك، إذ شهدت سوريا تصاعداً حاداً في العنف الطائفي، حيث وقعت اشتباكات عنيفة بين القوات السورية والمجتمعات العلوية، أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص في غضون يومين فقط. وتثير هذه الحوادث مخاوف جدية بشأن قدرة الحكومة على تحقيق الاستقرار في البلاد.
Syrian President Ahmed Al-Sharaa:
Regime remnants exploiting past atrocities – Former regime elements are stirring chaos by reviving past wounds, using the legacy of torture and oppression in prisons like Saydnaya reignite tensions and reverse the progress of the revolution.… pic.twitter.com/Aws4leSd7y
ورغم إعلان الشرع أنه لن يكون هناك "تطهير جماعي"، وأنه منح العفو لغالبية جنود النظام السابق، ما تزال الطائفة العلوية تشعر بالخوف على مستقبلها.
كما أن التقارير التي تفيد باستبدال كبار المسؤولين بشكل غير شرعي فضلاً عن خطط الحكومة الجديدة لتقليص عدد الوظائف في القطاع العام قد زادت من حالة التوتر داخل المجتمع السوري.
وعلى الرغم من تعهدات الحكومة الجديدة بحمايتهم، تفيد التقارير بأن العلويين المدنيين قد تعرضوا لهجمات انتقامية، بما في ذلك عمليات إعدام، فضلاً عن اشتباكات مسلحة عنيفة في المناطق ذات الأغلبية العلوية.
ورأت الكاتبة أن هذه التطورات قد تدفع العلويين إلى حمل السلاح دفاعاً عن أنفسهم، ما سيؤدي إلى تصعيد جديد في الصراع السوري. وإذا لم تتخذ الحكومة إجراءات حقيقية لحماية جميع مكونات المجتمع، فقد تجد سوريا نفسها في دوامة من العنف الطائفي المستمر، على غرار ما حدث في العراق بعد سقوط صدام حسين. إيران تحاول استعادة نفوذها وتناولت الكاتبة التداعيات الإقليمية لسقوط الأسد، خاصة على إيران، التي فقدت حليفاً رئيساً وخسرت ممرات استراتيجية كانت تستخدمها لنقل الأسلحة إلى حلفائها مثل حزب الله.
ورأت الكاتبة أن طهران لن تتخلى بسهولة عن نفوذها في سوريا، بل من المحتمل أن تحاول استغلال الانقسامات الطائفية لفرض وجودها مجدداً.
وتفيد التقارير الواردة بأن جماعات مرتبطة بإيران بدأت بالفعل في تنفيذ هجمات داخل سوريا، مما يعكس محاولات طهران للتأثير في الوضع الأمني والسياسي. ويضيف هذا العامل مزيداً من التعقيد إلى المشهد السوري، خاصة مع احتمال تدخل قوى أخرى في الصراع، مثل تركيا وروسيا، التي لها مصالح استراتيجية في البلاد. الدستور الجديد: ضرورة تجنب أخطاء العراق وشددت الكاتبة على أهمية صياغة دستور جديد قادر على توحيد السوريين بدلاً من تقسيمهم. وحذرت من تكرار خطأ العراق، حيث تم اعتماد دستور متسرع وغامض زاد من الانقسامات الطائفية بدلاً من تهدئتها.
يقترح الشرع جدولاً زمنياً يمتد لثلاث أو أربع سنوات لصياغة الدستور الجديد وإجراء الانتخابات، لكن سالي مايكل تؤكد أن النجاح في هذه المهمة يتطلب مشاركة جميع الفئات، بما في ذلك الأكراد والدروز والمسيحيون.
ورأت الكاتبة أن تحقيق التوازن بين دور الدين في الدولة وضمان الحقوق الديمقراطية سيكون تحدياً كبيراً، خاصة في ظل النفوذ القوي للفصائل الإسلامية داخل الحكومة المؤقتة. هل يمكن لسوريا أن تتجنب مصير العراق؟ واختتمت الكاتبة مقالها بالتحذير من أن مستقبل سوريا يعتمد على قدرة قيادتها الجديدة على إدارة مرحلة ما بعد الأسد بحكمة، وتجنب السياسات الإقصائية، وخلق نظام سياسي يشمل جميع الأطياف السورية.
وأشارت إلى أن التجربة العراقية تظهر أن الأخطاء في العدالة الانتقالية والإصلاح السياسي يمكن أن تؤدي إلى عقود من العنف والانقسامات.