«احجز فتوتك».. تفاصيل إطلاق خدمة الحصول على الفتاوى والآراء الشرعية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
كشف الدكتور مصطفى عبدالكريم، أمين الفتوى بدار الإفتاء، تفاصيل إطلاق خدمة "احجز فتوتك" للحصول على الفتاوى والآراء الشرعية تيسيرا على المواطنين.
وقال الدكتور مصطفى عبدالكريم، أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال مداخلة ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "أصبحنا حاليا في عصر الرقمنة، ودار الإفتاء تستخدم تكنولوجيا الرقمنة؛ للتيسير على المتابعين لخدماتها".
وأضاف أن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، مهتم جدا بأمر التيسير على المتابعين؛ للحصول على الفتوى من أيسر طريق، مشيرا إلى أن لدينا هدفا، وهو الوصول بالفتوى الصحيحة والفهم لصحيح الدين، لكل الجمهور، ولأكبر شريحة ممكنة.
وتابع: "هذه الخدمة مواكبةً للتقدم التكنولوجي وللتسهيل على المستفتين الراغبين في زيارة دار الإفتاء المصرية للحصول على الأجوبة الوافية لأسئلتهم"، لافتا: "أقول للجمهور الباب مفتوح لكم على مدار الأسبوع لكن إذا لم يكن ميعادك غير مناسب؛ فعليك الدخول على البوابة الإلكترونية فى خدمة "حجز المواعيد" ويكتب بياناتك فى سرية تامة، والحجز يكون يوم الاثنين والأربعاء ولكل يوم 8 ساعات".
وأضاف: "الساعة الواحدة نستقبل فيها ضيفين ممن قاموا بالحجز وفى اليوم الواحد نستقبل 16 حالة من الحاجزين، ونعطيه نصف ساعة يطرح سؤاله ويحصل على الجواب"، موضحا: "تهدُف دار الإفتاء المصرية من هذه الخدمة إلى راحة المستفتين وتقليل أوقات الانتظار والحد من أوقات تكدس الزوار، ومساعدة المستفتي القادم من أماكن بعيدة على الحصول على طلبه من أول زيارة".
وأكد: "تتيح هذه الخدمة لطالبي الفتوى اختيار الموعد الملائم لهم ولظروفهم الخاصة وتمكنهم من تغيير الموعد أو إلغائه"، موضحا: "للوصول لخدمة الحجز المسبَّق، يتم الدخول على البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء المصرية، ويتم الدخول إلى خدمة حجز موعد من الصفحة الرئيسية؛ من خلال النافذة إدخال البيانات لحجز موعد مقابلة شخصية مع الإدارات المختصة بدار الإفتاء المصرية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء المصریة
إقرأ أيضاً:
وهل رواتبنا التقاعدية مجهولة المالك ؟
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
في العراق فقط. . وفقط في العراق. يرى فريق من الفقهاء والمشايخ ان ثرواتنا النفطية والغازية والمعدنية مجهولة المالك، ويرون ان رواتبنا المودعة في البنوك، وأرصدتنا المصرفية، و تأميناتنا الضريبية، ومستحقاتنا التقاعدية كلها مجهولة المالك. .
حتى التعويضات التي قد تدفعها الدولة للمواطنين مقابل انهيار منازلهم، أو مقابل خسائرهم الناجمة عن الكوارث التي قد يواجهونها (زلازل – زوابع – فيضانات – حرائق) باتت هي الأخرى من ضمن الاموال مجهولة المالك. .
ولكي تتاكدوا من صحة هذه المعلومات الصادمة ابحثوا عنها بانفسكم في شبكة (اليوتيوب) وستظهر لكم عشرات المقاطع الموثقة بالصوت والصورة. .
مقاطع يتحدث فيها بعض رجال الدين عن تصنيفات جديدة لثرواتنا وأموالنا ومدخراتنا وأرصدتنا، حيث يضعونها كلها في سلة (مجهول المالك). شاهدوها بانفسكم لكي تتاكدوا من صحة هذه الفتاوى التي لا تجدونها في اي بلد من بلدان العالم إلا في العراق، بمعنى ان نوافذ السرقة اصبحت كلها مفتوحة امام الراغبين بالاستحواذ على المال العام، ومفتوحة لنهب الودائع المصرفية والضريبية وكل ما تطاله أيدي السراق، ويعني ايضاً ان ثرواتنا النفطية لم تعد من حصة العراق واهله، وانما مدرجة ايضاً تحت عنوان (مجهول المالك). وهكذا اصبحت الأبواب مفتوحة لكل من يمتلك القوة والوسيلة للاستيلاء على الاموال والثروات. .
فالمقاطع المصورة، والموثقة في شبكة (اليو تيوب) ما هي إلا دعوات مباشرة وصريحة تمنح اللصوص والحرامية والاشقياء فرص النهب والسلب والسطو على أموال الناس. .
لسنا هنا بصدد استعراض اسماء أولئك المشايخ، لكننا نجد انفسنا بإزاء كارثة وطنية تهدد العراق كله، وتحرمه من النهوض والإصلاح والتقدم. . كارثة مرعبة قد تسفر عن ضياع أموال الناس ومصادرة حقوقهم ما لم تتدخل الدولة لمنع هذه المهزلة التي لا تخطر على بال اشرس الاعداء والمجرمين. آخذين بعين الاعتبار ان تلك الفتاوى أخذت طريقها إلى التطبيق والتنفيذ باعتبارها صادرة من مراجع موثوق بهم في حارة كل من ايدو الو. .
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول