عاجل.. ترامب يقترح نقل سكان غزة إلى مصر أو الأردن
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى بعض الدول العربية المجاورة، في إشارة إلى مصر والأردن، وذلك من على متن طائرة إير فورس وان.
وقال ترامب متحدثًا إلى الصحفيين اليوم الأحد إنه يتعين على الأردن ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين، لاسيما أن القطاع مدمر بشكل تمام وفي حالة فوضى عارمة.
وتابع: القطاع هدم حرفيًا.. لذلك أفضل أن أشارك مع بعض الدول العربية في بناء مساكن في موقع مختلف حيث يمكنهم ربما العيش في سلام لأول مرة "،وفق ما نقلت وكالة رويترز.
مؤقت أو طويل الأمد؟
أما حين سئل عما إذا كان هذا "النقل لسكان غزة سيكون مؤقتًا، فأجاب:" يمكن أن يكون مؤقتًا أو طويل الأمد".
كما أضاف أنه تحدث أمس السبت إلى العاهل الأردني الملك عبد الله "وطلب منه استقبال المزيد من سكان غزة". وأردف:" أنظر إلى قطاع غزة بأكمله الآن وهو في حالة من الفوضى، إنها فوضى حقيقية. لذا أود من الأردن أن يستقبل البعض".
كذلك أشار إلى أنه يأمل أن تستقبل مصر المزيد من الفلسطينيين أيضا، لافتاً إلى أنه سيتحدث إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم.
علماً أن القاهرة دأبت منذ تفجر الحرب بين إسرائيل وحركة حماس يوم السابع من أكتوبر 2023، على رفض أي مخططات إسرائيلية أو غيرها من أجل نقل سكان القطاع، معتبرة أنها حملة تهجير ثانية.
كما شددت على حق الفلسطينيين بالبقاء في أرضهم وبيوتهم، رافضة أي تلميحات إلى احتمال بناء منازل في سيناء.
يذكر أن كلام ترامب تزامن مع استعداد مئات آلاف الفلسطينيين إلى العودة لمنازلهم في شمال غزة، تنفيذاً لاتفاق وقف إطاق النار الذي وقعت عليه إسرائيل وحماس الأسبوع الماضي وأفضى إلى التوافق على تبادل الأسرى بين الطرفين على 3 مراحل، وعودة النازحين من الجنوب إلى الشمال، فضلا عن الانسحاب الإسرائيلي من القطاع وإعادة اعماره في المرحلة الأخيرة.
إلا أن الجيش الإسرائيلي منع حتى الآن عودة الغزيين إلى الشمال، مشترطاً إطلاق سراح المجندة الإسرائيلية أربيل يهود.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ترامب نقل سكان غزة نقل سكان غزة إلى مصر مصر الأردن
إقرأ أيضاً:
10 قطاعات في الأردن تصنف كبنى تحتية حرجة
#سواليف
حدد المركز الوطني للأمن السيبراني قطاعات #البنى_التحتية_الحرجة في #الأردن، والتي يبلغ عددها 10 #قطاعات، إذ أن المركز يتمتع بصلاحيات تحديد شبكات البنى التحتية الحرجة ومتطلبات استدامتها، وذلك استنادًا لقانون الأمن السيبراني رقم 16 لسنة 2019.
وبحسب وثيقة تحديد قطاعات البنى التحتية الحرجة التي اطلعت عليها “المملكة” فإن القطاعات التالية في الأردن تعتبر قطاعات بنى تحتية حرجة: (قطاع الخدمات الحكومية، قطاع الصناعة والتجارية، القطاع المالي والمصرفي، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قطاع الطاقة، قطاع الصحة، قطاع الزراعة والمياه والبيئة، قطاع النقل، قطاع التعليم، قطاع الدفاع والأمن).
وتعرف البنى التحتية الحرجة وفقًا للقانون بأنها مجموعة الأنظمة والشبكات الإلكترونية والأصول المادية وغير المادية أو الأصول السيبرانية والأنظمة التي يعد تشغيلها المستمر ضرورة لضمان أمن الدولة واقتصادها وسلامة المجتمع.
مقالات ذات صلةوفقًا للوثيقة، فهناك ثلاثة معايير أن توفر أحدها على القطاع فيجري اعتباره قطاع بنية تحتية حرجة وهي: (أمن الدولة والاقتصاد وسلامة المجتمع). بالإضافة إلى هذه المعايير، فقد تم اعتماد عدد من المعايير الإضافية والتي تشكل مجتمعة أساسًا لتحديد قطاع البنى التحتية الحرجة وهي: (ضمان استمرارية العمل، سمعة المملكة، عدد المستفيدين من استدامة القطاع، حصرية الخدمات المقدمة من القطاع).
يشار إلى أن المركز الوطني للأمن السيبراني مؤسسة حكومية تهدف إلى بناء منظومة فعّالة للأمن السيبراني على المستوى الـوطني وتطويرهـا وتنظيمها لحمايـة الأردن مـن تهديدات الفضاء السيبراني ومواجهتها بكفاءة وفاعليـة بمـا يضمن استدامة العمل والحفاظ على الأمن الوطني وسلامة الأشخاص والممتلكات والمعلومات.