كوريا الشمالية تختبر صواريخ كروز استراتيجية بحضور كيم جونج أون
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
اختبرت بيونج يانج صواريخ كروز استراتيجية أُطلِقت من البحر، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، مُضيفة أنها أصابت هدفها بدقة، بحسب ما جاء في القاهرة الإخبارية.
زعيم كوريا الشمالية يشرف على الاختباروذكر الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، في أثناء إشرافه على الاختبار الذي جرى، أنَّ وسائل الردع الحربي للقوات المسلحة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يجري تطويرها بشكل أكثر شمولًا.
وذكر التقرير الذي أوردته الوكالة الكورية، أن الصواريخ ضربت أهدافها، بعد أن حلقت في مدارات بيضاوية ورقم ثمانية بطول 1500 كيلومتر (930 ميلًا)، مضيفًا أنه لم يكن هناك أي تأثير سلبي على أمن الدول المجاورة.
تفاصيل تجربة بيونج يانجوكانت تجربة الأسلحة التي أجرتها بيونج يانج هي الأولى منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض يوم الاثنين، وقبل وقت قصير من تنصيبه، أطلقت كوريا الشمالية عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى في البحر.
وقال ترامب، الذي عقد سلسلة نادرة من الاجتماعات مع كيم خلال ولايته الأولى في منصبه، في مقابلة بثت الخميس، إنه سيتواصل مع كيم مرة أخرى، واصفًا الزعيم الكوري الشمالي بأنه رجل ذكي.
وتظل الكوريتان في حالة حرب من الناحية الفنية منذ أن انتهى الصراع الذي دار بين عامي 1950 و1953 بهدنة وليس معاهدة سلام.
ووصلت العلاقات بين بيونج يانج وسول إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، حيث أطلقت كوريا الشمالية سلسلة من الصواريخ الباليستية العام الماضي في انتهاك للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة.
ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، الأحد، بيانًا صادرًا عن وزارة الخارجية الكورية الشمالية، ينتقد واشنطن وسول، بسبب قيامهما بتدريبات عسكرية مُشتركة في الأيام الأخيرة.
وجاء في البيان: «أنَّ الواقع يؤكد أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، يجب أن تواجه الولايات المتحدة بأشد الإجراءات المضادة من الألف إلى الياء، طالما أنها ترفض سيادة ومصالح جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الأمنية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كوريا الشمالية صواريخ كروز ترامب الزعيم كيم کوریا الشمالیة بیونج یانج
إقرأ أيضاً:
كتاب إسرائيليون: يا للعار.. حارسة الديمقراطية الإسرائيلية تفخر بانتهاك القانون الدولي
انتقد مقال بموقع إسرائيلي المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، التي وافقت الحكومة بالإجماع على حجب الثقة عنها الأسبوع الماضي، قائلا إنها "دافعت عن نفسها بشهادة على ولائها الإجرامي لسياسات الحكومة غير القانونية والقاتلة للفلسطينيين طوال الحرب".
ونقل الكاتبان الإسرائيليان أورلي نوي وعاموس بريسون في مقال مشترك لهما بمجلة 972 الإسرائيلية عن الدكتور حسن جبارين، مدير "مجموعة الحقوق المدنية الفلسطينية -عدالة" قوله العام الماضي إن بهاراف تبدو لبوة عندما تقاتل من أجل "الديمقراطية اليهودية"، ولكن عندما يتعلق الأمر بعلاقات الدولة مع العرب، فإنها تتحول إلى إيتمار بن غفير.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ديفيد إغناتيوس: هل لا يزال محللو الاستخبارات بأميركا يؤدون عملهم؟list 2 of 2كاتب أميركي: ترامب يهدر فرصه وهذه بداية نهاية عهدهend of listوقالا إن عمليتي فصل بهاراف ورونين بار رئيس جهاز "الشاباك" المخطط لهما، جنبا إلى جنب مع توطيد الحكومة الأوسع للسلطة، بما في ذلك تمرير قانون جديد يشدد الرقابة الحكومية على اختيار القضاة، وُصفت من قبل المعارضة في الكنيست وفي الشوارع بأنها اعتداء على "حراس القانون" المفترضين. لكن ردهم يكشف تناقضا أعمق يسلط الضوء على حدود ما يسمى بالديمقراطية الإسرائيلية.
ضوء أخضر لجرائم مروعةوأوضح المقال أن بهاراف ردت على قرار الحكومة بطردها، بسرد مطول لقرارات الحكومة التي دعمتها خلال العام ونصف العام الماضيين. ووصف الكاتبان بعض هذه القرارات التي دعمتها بأنها تشويه صارخ للقانون، والبعض الآخر متجذر بعمق في التمييز العنصري، وبعضها ينطوي على جرائم حرب صريحة وجرائم ضد الإنسانية.
إعلانوأضاف أن وراء كل قرار تستشهد به كدليل على ولائها للحكومة تكمن جرائم مروعة وافقت عليها.
وأشار المقال إلى أنها وافقت على الإبادة الجماعية في غزة، والاعتقالات الجماعية للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول بسبب أشكال التضامن، حتى البسيطة، مع شعبهم الذي يُذبح يوميا في غزة، كما دعمت شرطة بن غفير في سياستها لمنع المواطنين الفلسطينيين من الاحتجاج على الحرب وتدفق الدماء في شوارع غزة.
مجموعة مذهلة من الجرائمولم تنس بهاراف، في الدفاع عن نفسها، ذكر دعمها لقرارات توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، والتي وُصفت من قبل الأمم المتحدة قبل أيام بأنها جريمة حرب.
ولم تتوقف عند هذا الحد، فقد ذهبت بفخر إلى قائمة بمجموعة مذهلة من الجرائم الإضافية التي أيدتها: الاعتقال الإداري، الأداة الوحشية التي تستخدمها إسرائيل لاحتجاز الفلسطينيين دون تهمة أو محاكمة؛ والهدم العقابي لمنازل الذين تزعم إسرائيل أنهم "إرهابيون"، وكثير منهم لم يتم حتى اتهامهم، ناهيك عن إدانتهم، بأي جريمة؛ وحجب الجثث الفلسطينية كورقة مساومة، وهو عمل لا يليق بأدنى التنظيمات الإجرامية، والدفاع عن "سياسة الحكومة بشأن المساعدات الإنسانية لغزة"، وهو تعبير ملطف مقزز عن التجويع المنهجي لأكثر من مليوني إنسان.
شهادة على عدم ملاءمتهاوقال الكاتبان إن هذا، على ما يبدو، هو الإرث المجيد لما يسمى "حارس الديمقراطية" في إسرائيل. وتساءلا "أي نوع من الخبراء القانونيين يتباهى بدعم مثل هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي؟ أي نوع من المستشارين القضائيين الذي يفخر بإضفاء الشرعية على جرائم الحرب؟".
واستمرا يقولان إن بهاراف فشلت تماما في واجبها الأساسي لتحذير الحكومة من الانتهاكات الصارخة للقانون، ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم، والرسالة التي قدمتها إلى الوزراء دفاعا عن منصبها هي في الحقيقة اعتراف بمدى عدم ملاءمتها لهذا الدور.
إعلان