فنزويلا.. إطلاق سراح 380 شخصا اعُتقلوا في مظاهرات بعد الانتخابات
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت النيابة العامة الفنزويلية السبت إطلاق سراح نحو 380 شخصا اعتقلوا على خلفية تظاهرات شهدتها البلاد ضد فوز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية رئاسية جديدة في يوليو، ما يرفع إلى نحو 1900 عدد المفرج عنهم في إطار أزمة ما بعد الانتخابات.
وأسفر قمع التظاهرات عن مقتل 28 شخصا وإصابة 200 آخرين واعتقال 2400 شخص في الأيام التي أعقبت انتخابات 28 يوليو/تموز التي تصر المعارضة على أنها الفائزة فيها وعلى أن النتائج المعلنة مزوّرة.
وجاء في بيان النيابة العامة أنه "تم طلب ما مجموعه 381 مراجعة وقبولها في 16 كانون الثاني/يناير 2025 و24 منه، فضلا عن تلك التي عولجت سابقا وتم الإبلاغ عنها في بيانات سابقة، ما يفضي إلى رقم إجمالي قدره 1896 إطلاق سراح إلى حد الآن".
وقال المدعي العام طارق وليام صعب في تصريح لوكالة فرانس برس "إنهم أحرار طليقون".
ووفقا للنيابة العامة، فإن عمليات إطلاق السراح هذه هي نتيجة "تحديث دائم للتحقيقات".
ومعظم المعتقلين في أزمة ما بعد الانتخابات أودعوا في سجون مشدّدة الحراسة ووجهت إليهم تهمة "الإرهاب". وقضى 3 أشخاص في الحجز.
وعلى الرغم من عمليات الإفراج هذه، استمر احتجاز معارضين ونشطاء. فوفق إحصاء لمنظمة فورو بينال غير الحكومية، اعتُقِل 83 شخصا لأسباب "سياسية" بين الأول من كانون الثاني/يناير و12 منه.
ولم يعترف قسم كبير من المجتمع الدولي بفوز مادورو الذي أدى اليمين الدستورية في العاشر من كانون الثاني/يناير رئيسا لفنزويلا لولاية ثالثة مدتها 6 سنوات.
وتصر المعارضة على أن إدموندو غونزاليس أوروتيا هو الفائز في الانتخابات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فنزويلا إطلاق سراح شخص مظاهرات الانتخابات
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات:إجراء الانتخابات العامة ستكون قبل انتهاء الدورة البرلمانية
آخر تحديث: 26 يناير 2025 - 9:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاحد، عن آلية تحديد موعد إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، فيما أكدت أن تحديد موعد الانتخابات التشريعية يجب أن يكون قبل انتهاء الدورة البرلمانية بـ 45 يوماً، وذلك استناداً الى القانون الانتخابي رقم 12لسنة 2018 المعدل،.وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي: إن “موعد الانتخابات يتم تحديده من قبل رئاسة الوزراء وبالتنسيق مع مفوضية الانتخابات على أن لا يكون هذا الموعد بمدة تسبق انتهاء الدورة البرلمانية الحالية بمدة لا تقل 45 يوماً من أول جلسة عقدها البرلمان والتي عقدت في يوم 9/ 1/ 2022“.وأضافت إن “هذه المدة تعد المدة الأصغرية، أي لا يمكن أن تجرى الانتخابات قبل انتهاء موعد انتهاء الدورة الحالية بأقل من 45 يوماً، أي قبل يوم 25 من شهر تشرين الثاني 2025 ، على أن يتم تحديدها بين رئاسة الوزراء ومفوضية الانتخابات“.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير