مسؤول أممي يدعو للاستثمار بسوريا ورفع العقوبات عنها
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
دعا مفوض الأمم المتحدة لشؤن اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي أمس السبت الدول المانحة إلى زيادة جهودها بالاستثمار في سوريا، كما دعا إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على هذا البلد لتشجيع اللاجئين السوريين للعودة إلى ديارهم.
وأثنى غراندي في لقاء مع الجزيرة على رسائل الطمأنة التي ترسلها الإدارة الجديدة في دمشق إلى جميع المكونات، مشددا على أن أول ما يجب التركيز عليه هو تحقيق الأمن واحترام جميع المكونات.
واشار إلى أن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع أكد على هذا مرارا، وقد أخبرته بأهمية هذه الرسائل التي يدعو فيها للوحدة والتعايش، واحترام حقوق الإنسان، وهي رسالة يستمع إليها اللاجئون حول العالم. وهذا هو السبب الذي يجعل المزيد منهم يتخذون قرارا بالعودة الى سوريا.
وقال غراندي للجزيرة إن أعداد اللاجئين السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم بحسب الاستطلاعات، ارتفعت خلال الشهرين الماضيين لنحو 30%، صعودا من صفر بالمئة تقريبا العام الماضي.
وأشار – في تصريحات أخرى لمجموعة من الصحفيين في دمشق- إلى أن نحو 200 ألف لاجئ سوري عادوا بالفعل منذ سقوط نظام بشار الأسد، بالإضافة إلى نحو 300 ألف فروا إلى سوريا من لبنان خلال الحرب بين حزب الله وإسرائيل في سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، ويعتقد أن معظمهم بقوا في البلاد.
إعلانويستند هذا التحول إلى تقييم أجرته الأمم المتحدة في يناير/كانون الثاني، بعد أسابيع من إسقاط الأسد، ما أنهى حربا استمرت 13 عاما خلَفت واحدة من أكبر أزمات اللاجئين في العصر الحديث.
وتعد إعادة نحو ستة ملايين سوري فروا إلى الخارج والملايين الذين نزحوا داخليا هدفا رئيسيا للإدارة السورية الجديدة.
وقال غراندي إنه لمساعدة السوريين العائدين، الذين يبيع الكثير منهم كل ممتلكاتهم لدفع ثمن الرحلة، تقدم وكالات الأمم المتحدة بعض المساعدات النقدية للانتقالات وستساعد في توفير الغذاء وإعادة بناء أجزاء على الأقل من المنازل المدمرة.
وأضاف أن هناك حاجة إلى مزيد من المساعدات من المانحين، ويجب إعادة النظر في العقوبات الغربية، وطالب برفعها، معتبرا أنها تشكل عائقا "رئيسيا" أمام عودة اللاجئين.
ولم يعلق بشكل مباشر على إعلان الإدارة الأميركية الجديدة أول أمس الجمعة تعليقا واسع النطاق لبرامج المساعدات الخارجية.
وقال "إذا جرى رفع العقوبات، فإن هذا من شأنه أن يُحّسن الظروف في الأماكن التي يعود إليها الناس".
وأصدرت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر إعفاء من العقوبات لمدة ستة أشهر لبعض القطاعات، منها قطاع الطاقة، لكن الإدارة الجديدة في سوريا تقول إن هناك حاجة إلى مزيد من التيسير.
وقال غراندي إن اللاجئين يستجيبون لعملية سياسية ينفذها الشرع، بهدف الخروج بسلطة حاكمة بحلول الأول من مارس/ آذار تمثل تنوع سوريا بشكل أفضل.
وأضاف "اللاجئون يستمعون إلى ما يقوله، وما تقوله إدارته، ولهذا السبب أعتقد أن العديد من الناس قرروا العودة.. لكن المزيد من الناس سيأتون إذا استمرت هذه الأمور الإيجابية".
وختم غراندي "أمامنا فرصة في هذا البلد لم تتح لنا منذ عقود، واعتقد أنه يجب انتهازها".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يدعو للمساءلة عن انتهاكات جسيمة ضد المسلمين في أفريقيا الوسطى
وثق تقرير أممي، حالات عنف جنسي واغتصاب جماعي، وعمل قسري وتعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة والنهب بحق مسلمين في أفريقيا الوسطى.
التغيير: وكالات
أكد تقرير أممي جديد أن جماعات مسلحة في جمهورية أفريقيا الوسطى، بما في ذلك جماعة مرتبطة بالقوات المسلحة، ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق المجتمعات المسلمة واللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين جنوب شرق البلاد.
ووفقا لتقرير صادر عن بعثة الاستقرار المتكاملة متعددة الأبعاد في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أسفرت الهجمات التي وجهتها ونسقتها عناصر من مجموعة فاغنر تي أزاندي – التي لها علاقات بالجيش الوطني- عن مقتل 24 شخصا على الأقل، حيث تم إعدام بعض الضحايا بإجراءات موجزة أي بدون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
كما وثق التقرير انتهاكات وتجاوزات أخرى، بما في ذلك حالات عنف جنسي واغتصاب جماعي، وعمل قسري وتعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، فضلا عن نهب المنازل والمحلات التجارية.
وأكد المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن هذه “الجرائم الرهيبة يجب ألا تمر دون عقاب”، وقال إن المساءلة أمر أساسي لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات. ودعا إلى توضيح العلاقات بين مجموعة فاغنر تي أزاندي والجيش الوطني، وإلى الشفافية الكاملة فيما يتعلق بأفعال المجموعة وقانونيتها، وأضاف: “إذا لم يكن ذلك ممكنا، فيجب نزع سلاح المجموعة”.
وقالت فالنتين روجوابيزا، الممثلة الخاصة للأمين العام في جمهورية أفريقيا الوسطى ورئيسة بعثة مينوسكا، إنه على الرغم من الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة بدعم من البعثة، فإن الوضع في المناطق التي وقعت فيها الهجمات لا يزال مثيرا للقلق بشكل خاص.
وقالت: “إن الفشل في الاستجابة بشكل مناسب لهذه الجرائم من شأنه أن يقوض المكاسب الأمنية التي تم تحقيقها بشق الأنفس ويزيد من تآكل التماسك الاجتماعي في المناطق التي بُذلت فيها جهود مع المجتمعات المحلية لنزع فتيل التوترات وتعزيز التعايش السلمي”.
تفاصيل التقريروأشار التقرير إلى أنه في أوائل أكتوبر 2024، هاجم أفراد مسلحون من مجموعتي فاغنر تي أزاندي وأزانيكبيغبي بلدتي ديمبيا ورافاي في محافظة مبومو، مستهدفين بشكل رئيسي المجتمع الفولاني وغيرهم من المسلمين، فضلا عن مخيم للاجئين وطالبي اللجوء السودانيين.
وقال إنه بمجرد وصول المسلحين إلى ديمبيا، “ذبحوا علنا رجلا فولانيا يبلغ من العمر 36 عاما، مما خلق مناخا من الرعب بين السكان”، ثم قيدوا وألقوا سبعة رجال آخرين أحياء في نهر أوارا.
وأكد التقرير أن المهاجمين ارتكبوا أيضا أعمال عنف جنسي ضد 24 ضحية، من بينهم 14 امرأة وسبع فتيات، تعرضن للاغتصاب الجماعي. وكانت فتاتان وامرأة واحدة ضحايا للعمل القسري، بينما زوجت امرأة أخرى قسرا من أحد المهاجمين.
وذكر التقرير أن أعضاء من جماعة فاغنر تي أزاندي هاجموا معسكرا للفولانيين في بلدة مبوكي في 21 يناير من هذا العام، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل. وفي أعقاب هذا الهجوم، ألقي القبض على 14 عضوا من المجموعة على الأقل في مبوكي وعاصمة البلاد بانغي.
وأكد التقرير أن الوجود المحدود لقوات الأمن الحكومية في أجزاء من محافظتي مبوميو وهوت-مبومو خلق مساحات لتكون مجموعات مثل هذه أكثر نشاطا وسط مناخ من الإفلات من العقاب.
وحثت روغوابيزا وتورك السلطات في جمهورية أفريقيا الوسطى على مواصلة الجهود للتحقيق في الحوادث ومقاضاة الجناة، بما يتماشى مع المعايير الدولية. وأكدا استعدادهما للعمل مع السلطات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب في البلاد.
الوسومأفريقيا الوسطى الأمم المتحدة القوات المسلحة المسلمين المفوض السامي لحقوق الإنسان بعثة الاستقرار المتكاملة متعددة الأبعاد في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا) فالنتين روجوابيزا فولكر تورك
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025