بقوة تتخطى 800 حصان .. إصدار جديد من موستنج GT350 | صور
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
كشفت شيلبي عن عودة الأيقونة GT350 من جديد، ولكن تحت إصدار خاص لموديلات موستنج الشهيرة، بعد حصولها على ترقيات خارجية تزيد من المظهر المميز لهذه السيارة الرياضية، إلى جانب التمتع بقدرات فنية عالية الأداء.
. كم يبلغ سعرها ؟
عملت شيلبي على تطوير محرك السيارة صاحب الـ 8 اسطوانات، سعة 5000 سي سي، وهو المحرك الذي تعتمد عليه الاصدارات الحالية، ولكن بعد الترقيات الفنية أصبحت القوة الإجمالية له 810 حصانا، بعد رفع قوة المحرك بنسبة 500 حصانا.
ومن المفترض أن شيلبي كشفت عن نيتها توفير نسخة قياسية من موستنج GT350 بقوة 480 حصانا بدون السوبرتشارجر، بالاضافة إلى نسخة تحمل اللقب GT350R والتي تتجاز قوتها 830 حصانا، وهي نسخة موجهة للحلبات مع إمكانية القيادة في الطرق العامة.
تتمتع هذه النسخة بناقل سرعات مكون من 6 نقلات يعمل يدويًا، بالاضافة إلى قدرات عالية الأداء من ناحية التسارع والانطلاق لما تتمتع به من تجهيزات فنية، وبالطبع تتوافر السيارة بأرقام مذهلة من ناحية السرعة القصوى للسيارة.
تضم السيارة شيلبي GT350 جنوط ذات طابع رياضي تعزز من المفهوم الخاص بالسيارة، والتي تأتي بهيكل عضلي مميز كعادة سيارات موستنج، مع واجهة أمامية تضم مصابيح حادة الشكل تتسم بالعدوانية، إضافة إلى شبكات متعددة المقاطع، فتحة تهوية ناحية غطاء المحرك، سبويلر خلفي أنيق يعزز من قدرات السيارة في التعامل مع الحركة الديناميكية.
سيتم بدء إنتاج السيارة خلال الربع الثاني من العام الجاري 2025، وتبدأ أسعار السيارة شيلبي GT350 الجديدة من 110,000 دولار أمريكي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موستنج شيلبي المزيد
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. تعرف على كيفية إصدار أمر حفظ البلاغات
حدد قانون الإجراءات الجنائية، كيفية إصدار أمر الحفظ من النيابة العامة بعد قيامها بأى إجراء من إجراءات التحقيق، بالمادة 110 من القانون والتي حددت الحالات التي يجوز أن تقوم من خلالها النيابة العامة بحفظ التحقيق في قضية ما، والتي جاءت كالتالي:
*الأمر بحفظ الأوراق هو قرار ادارى يصدر من النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام بعدم تحريك الدعوى الجنائية اذا رأت أنه لا محل للسير فيها.
*يعد أحد أعمال النيابة العامة بوصفها سلطة ادارية وليست قضائية، ويكون غير قابل للطعن عليه أمام المحكمة، فهو غير قابل للاستئناف من جانب المجنى عليه والمدعى المدنى، ولكن يجوز التظلم منه، ويمكن من خلال التظلم الإداري إلغاء أمر الحفظ وتحريك الدعوى الجنائية سواء بإحالتها للتحقيق أو بتكليف المتهم مباشرة إلى المحكمة.
*بالرغم من صدور الأمر بحفظ الأوراق يجوز للمتضرر الالتجاء إلى طريق الادعاء المباشر في ظل التشريعات التي تجيز ذلك.
*ليس لأمر الحفظ حجية ويجوز للنيابة الرجوع فيه بلا قيد أو شرط، وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية، ولا تنقضى به الدعوى الجنائية.
*اذا تبين للنيابة العامة أن أركان الجريمة لم تتوافر قانونًا يكون الأمر الصادر لهذا السبب بالحفظ لعدم اكتمال الجريمة، وكذلك في حالة اذا كان الفعل غير معاقب عليه، أو توافر سبب من أسباب الاباحة أو مانع من موانع المسئولية أو مانع من موانع العقاب.
*- يتم الحفظ في حالة عدم صحة الواقعة أو عدم معرفة الفاعل، أو ثبوت عدم صحة الجريمة المسندة إلى الشخص، أو عدم توافر دلائل كافية على اتهام هذا الشخص.
* يجوز للنيابة العامة رغم ثبوت الواقعة وتوافر أركان الجريمة أن تقرر حفظ الأوراق اذا اقتضت اعتبارات الصالح العام.
مشاركة